فروش خوروهای وادراتی از واقعیت تا فریب؟
به گزارش نبض بازار، وزارت صمت در حال اجرای طرحی با نام فروش خودروهای وارداتی است که از اساس بر پایه اطلاعات غیر شفاف و حتی فریب خریدار است.
پس از جنجال‌های فراوان، بالاخره پرونده فروش خودروهای وارداتی با اما و اگرهای فراوان بسته شد و بسیاری از افرادی که ۵۰۰ میلیون تومان پول خود را در بانکها به امید گرفتن نوبت خرید این خودروها بلوکه کرده بودند، بی نتیجه مجبور به انصراف شدند.
نکته جالب اینجاست که در جریان فروش این خودروها ابتدا گفته شد که خبری از قرعه کشی نیست و هزاران دستگاه خودروی وارداتی آماده عرضه به متقاضیان می‌باشد.
این درحالی است که عملا در سامانه فروش این خودروها تنها دو مدل از خودروی چینی چانگان عرضه شده است و بس!
این مدل فروش از سوی وزارت صمت رکوردی در بی‌احترامی به مشتری برجای گذاشت، به‌طوری که متقاضیان نه می‌دانستند چه خودرویی قرار است عرضه شود، نه خبر داشتند به چه قیمتی فروش انجام خواهد گرفت و نه حتی مطلع بودند که این خودروهای فرضی، چه زمانی به دست‌شان خواهد رسید.
شاید برای همسن است که پس از اعلام اسامی بدندگان این طرح، بسیاری به فکر انصراف افتاده‌اند.
یک متقاضی در این‌باره می‌گوید، پس از ثبت‌نام در این طرح، با وجود تکمیل همه مراحل، دیگر هیچ‌گاه موفق نشده وارد سامانه شده و از روند بررسی تقاضای خود مطلع شود.
او می‌گوید در تماس با تلفن گویای وزارت صمت (۱۲۴) به او گفته شده، سامانه ایراد فنی دارد!
این مخاطب هنوز نمی‌داند سرنوشت نام‌نویسی او چه شده و باید ۵۰۰میلیون تومان پول ناقابل خود را را بلوکه نگه دارد یا نه؟
جالب اینجاست که اپراتور سامانه تلفن وزارت صمت به این مخاطب توصیه کرده، پول خود را از بانک برندارد، شاید با انصراف برندگان، نوبت به او برسد!
گفته می‌شود بسیاری از ثبت‌نام کنندگان در طرح خودروی وارداتی با مشکل دسترسی به سامانه مواجه بوده و وزارت صمت در این باره سکوت کرده است.
در رابطه با این موضوع، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: مهم‌ترین دلایل حذف برخی متقاضیان خودروهای وارداتی، تکمیل نشدن فرآیند وکالتی کردن حساب، تکمیل نشدن فرآیند ثبت‌نام، دارا نبودن یکی از شرایط عمومی (همچون پلاک فعال و تطابق کد ملی با شماره تلفن متقاضی) و نبود موجودی کافی در حساب وکالتی است.
او بدون اشاره به سرنوشت این طرح نافرجام، ادامه می‌دهد: در حال حاضر گزینه انصراف فعال است و بانکها موظف هستند که بلافاصله نسبت به رفع انسداد وجه افرادی که انصراف می‌دهند، اقدام کنند.
حالا باید دید طرحی که اینچنین پُرحاشیه و پُرابهام آغاز شده در نهایت به کجا خواهد رسید و آیا اساسا خبری از فروش خودروهای وارداتی هست یا نه؟
هر چه که باشد این طرح در مغایرت کامل با همه اصول فروش و عرضه خودرو صورت گرفت.
این مملکت دزدانه