متخلفان بازار سهام به قوه قضائیه احضار شدند
یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گزارش مجلس در مورد تخلفات بازار سرمایه گفت: طی روزهای اخیر تعدادی از فعالان بازار به مراجع قضایی احضار شده اند تا پاسخگوی سقوط مکرر بورس و تخلفات در این زمینه باشند.
به گزارش نبض بازار ،آقای حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به دعوت دولت از مردم برای مشارکت در بازار بورس و سپس فروپاشی مکرر این بازار، تصریح کرد:نه تنها مقامات دولتی در قبال سقوط های مکرر بازار سهام اقدامی نکردند، بلکه با عرضه سنگین، زمینه را برای فروپاشی بیشتر بازار فراهم کردند.
وی افزود: این موضوع منجر به ناامیدی و نارضایتی سهامداران خرد شد که نوعی اخلال در اقتصاد درون زای کشور و نقض حقوق عمومی بود.بنابراین موضوع توسط مجلس به قوه قضاییه گزارش شد. حاجی دلیگانی بیان داشت:ما خوشحالیم که قوه قضا نیز در مورد تخلفات بورس اوراق بهادار تحقیق کرده و از دست اندرکاران و مدیران خواست که به قوه قضائیه پاسخ دهند.
به گزارش نبض بازار،گزارش ارسالی از تخلفات بازار سرمایه توسط مجلس به قوه قضاییه به تخلفات قانونی و رفتار غیرمسئولانه و منفعلانه مقامات ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره دارد.در بخشی از این گزارش آمده است که با دعوت مقامات دولتی به مردم برای ورود به بازار سرمایه، شاخص کلی غیر علمی افزایش یافت که منجر به حباب این شاخص و هجوم مردم به بازار سرمایه شد.پس از مدتی، در نوزدهم مرداد 1399، در اقدامی هماهنگ و با جریان گسترده نقدینگی از بازار، دارایی های عظیم مردم از بین رفت.
همچنین به گزارش نبض بازار این گزارش در ادامه میافزاید:: پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی ادعای حمایت از بازار سرمایه و پایان ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند، اما در ادامه برخی از حقوقی‌ها شروع به عرضه‌های سنگین سهام نموده و موجبات سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام را فراهم کردند که نمونه‌های آن عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار در روز ۵ شهریور ماه بود. اقدامات این افراد تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر اطلاعات موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.
در این گزارش تصریح شده است: اقدامات حقوقی‌های متخلف مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده تحت عنوان جرم دستکاری و مصداق تبانی و تحصیل مال ازطریق نامشروع است.سازمان بورس و اوراق بهادار در تمامی این مدت بر خلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران عمل کرده و در رفتاری منفعلانه و غیر قانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم بخشیده است. یکی از مهمترین ابزار‌های کنترل بازار در زمان ریزش‌های سنگین محدود کردن دامنه نوسان است.
متاسفانه ریاست سازمان از اعمال ظرفیت‌های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار در انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده است، از جمله؛ مجاز و متوقف کردن معاملات سهم‌های مختلف بازار، قطعی‌های متمادی، عدم سفارش گیری سامانه ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری‌ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف‌های فروش متوالی و ریزش هرچه بیشتر بازار تداوم بخشید. از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها موجب تحقق مسئولیت کیفری است.
انتهای پیام.
