ابهامهای حقوقی در صورتهای مالی «ایرانول»؛ از کلاف سردرگم مطالبات تا اشتباهات حاکمیت شرکتی
به گزارش نبض بازار- بررسی جزییات گزارش حسابرس مستقل برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که مدیریت نفت ایرانول در چندین جبهه با چالشهای جدی مواجه است که میتواند بر سودآوری و ثبات مالی شرکت در نیمه دوم سال اثرگذار باشد.
کلاف سردرگم مطالبات و دعاوی حقوقی؛ ۲۴۰۰ میلیارد ریال در تعلیق
بند ۴ گزارش حسابرس به دو پرونده کلان اشاره دارد که سرنوشت آنها همچنان در هالهای از ابهام است. نخست، طلب ۱۰۷ میلیارد تومانی از شرکت «پگاه رزمآوران» که تسویه آن منوط به بازگرداندن ۱۶ ردیف کالا و فرآیندهای پیچیده مزایای ملک ترهینی شده است. دوم، پرونده جنجالی برداشت ۶۷ میلیارد تومانی بانک تجارت از حسابهای شرکت است که اصرار ایرانول بر غیرقانونی بودن آن تاکنون به رأی قطعی منجر نشده است. تداوم این دعاوی، بخشی از نقدینگی شرکت را در وضعیت «فریز شده» قرار داده که تأثیر مستقیمی بر سرمایه در گردش شرکت دارد.
چالش ۵۶ میلیون درهمی؛ عبور از مرز مقررات ارزی؟
یکی از بندهای حساس گزارش (بند ۵)، به نحوه رفع تعهدات ارزی شرکت اشاره دارد. مصرف ۵۶ میلیون درهم ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه، اکنون شرکت را وارد یک فرآیند مذاکره پیچیده با کارگروه «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» کرده است. تلاش برای تغییر روش رفع تعهدات ارزی نشان میدهد که شرکت در تطبیق خود با قوانین جدید ارزی دچار چالش شده و در صورت عدم پذیرش استدلالهای مدیریت، ریسکهای جریمه یا محدودیتهای صادراتی دور از ذهن نخواهد بود.
حاکمیت شرکتی؛ جایی که قانون دور زده میشود؟
تاملبرانگیزترین بخش گزارش، بند ۷ است که به موارد متعدد عدم رعایت دستورالعملهای انضباطی بورس اشاره دارد. طبق این گزارش:
• تأخیر در پرداخت سود: ایرانول در پرداخت سود تقسیمشده سنوات قبل به سهامداران عمده، سقف ۴ ماهه قانونی را رعایت نکرده است.
• نقص مدارک مدیریتی: نماینده شرکت «خدمات گستر صبا انرژی» در هیئت مدیره، از ارائه گواهی ابلاغیه هنجارها و حتی اقرارنامه تجربه و تحصیلات خود طفره رفته است؛ موضوعی که علامتی منفی از سطح نظارت و انتصابات در زیرمجموعههای صندوقهای بازنشستگی است.
• تضاد منافع در معاملات: تصویب معاملات با اشخاص وابسته (فروش کالا به نفت پاسارگاد) در حالی انجام شده که تمام اعضای هیئت مدیره در هر دو شرکت مشترک بودهاند؛ موضوعی که شفافیت معاملات کلان شرکت را به شدت زیر سوال میبرد.
اهمال در ارائه اقرارنامههای قانونی
عدم ارائه اقرارنامه مبنی بر عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ شرکت توسط برخی مدیران، نشاندهنده بیتوجهی به «ماده ۱۴ و ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی» است. این بیانضباطیهای اداری در شرکتی با ابعاد نفت ایرانول، نشاندهنده ضعف جدی در کمیته انتصابات و ساختار نظارت داخلی شرکت است.
نتیجهگیری:
نفت ایرانول اگرچه در عملیات جاری خود توانسته است ثبات نسبی را حفظ کند، اما انباشت ابهامهای حقوقی و بیتوجهی به قوانین بازار سرمایه، به تدریج در حال فرسایش اعتماد سهامداران است. اصرار بر مدل مدیریتی «اتاقهای دربسته» در معاملات با اشخاص وابسته و تأخیر در شفافسازی وضعیت ارزی، زنگ خطری است که نهادهای ناظر بورس باید با جدیت بیشتری به آن ورود کنند.