کشمکش پتروشیمی مسجد سلیمان با دولت و بخش خصوصی

به گزارش نبض بازار-پتروشیمی مسجدسلیمان که در بدو تأسیس به عنوان کور سوی امیدی برای اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در یکی از محروم‌ترین مناطق زرخیز ایران شناخته می‌شد، اکنون به جای تولید ثروت، به کانون بحران‌های مالی و مدیریتی تبدیل شده است. این مجتمع عظیم آمونیاک و اوره، امروز نه به عنوان یک واحد تولیدی پیشرو، بلکه به عنوان نمونه‌ای از شکست مدل‌های مدیریتی غیرتخصصی در صنایع سنگین شناخته می‌شود.

زنجیره انتصابات آزمون و خطا

در تحلیل رفتار سازمانی صنایع پتروشیمی، ثبات مدیریت ارشد حداقل برای یک دوره ۵ ساله، شرط لازم برای رسیدن به ظرفیت اسمی است. با این حال، پتروشیمی مسجدسلیمان در بازه زمانی ۴ ساله، شاهد حضور ۷ مدیرعامل بوده است. این «تزلزل صندلی‌ها» عملاً امکان هرگونه برنامه‌ریزی برای اورهال (تعمیرات اساسی)، تأمین قطعات یدکی استراتژیک و قراردادهای بلندمدت فروش را از بین برده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی منابع محلی به «نبض بازار»، برخی از این انتصابات فاقد صلاحیت‌های احرازی مندرج در ضوابط انتصاب مدیران بدنه صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. مدیریت فعلی در حالی سکان این مجتمع را در دست دارد که سوابق اجرایی وی با پیچیدگی‌های فنی یک واحد آمونیاک و اوره تناسب نداشته و این خلأ تخصص، خود را در نتایج مالی سال ۱۴۰۳ به وضوح نشان داده است.

تحلیل ابعاد مالی؛ عبور از خط قرمز ورشکستگی

اعداد و ارقام مندرج در ترازنامه‌های غیررسمی و گزارش‌های ذی‌حسابی، تصویر ضعیفی از وضعیت مالی شرکت ترسیم می‌کنند:

• پرش نرخ زیان خالص: ثبت زیان خالص ۵ هزار میلیارد تومانی در یک سال مالی، نشان‌دهنده این است که هزینه‌های تولید و سربار شرکت به شدت از درآمدهای عملیاتی پیشی گرفته است. این رشد ۱۳۷ درصدی زیان، در شرایطی رخ داده که قیمت‌های جهانی محصول در دوره‌هایی با ثبات نسبی همراه بوده است.

• بحران بدهی ۳۷ همتی: بدهی به شبکه بانکی کشور اکنون به غولی تبدیل شده که تمام جریان نقدینگی شرکت را می‌بلعد. ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات، باعث شده است که هزینه‌های مالی شرکت (هزینه بهره) به تنهایی عامل بخش بزرگی از زیان سالانه باشد.

• زیان انباشته ۸۳ هزار میلیارد ریالی: بر اساس استانداردهای حسابداری و ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی که بیش از نیمی از سرمایه خود را بر اثر زیان از دست بدهد، مکلف به تشکیل مجمع عمومی برای تصمیم‌گیری جهت ابقا یا انحلال است. پتروشیمی مسجدسلیمان اکنون فرسنگ‌ها از این مرز عبور کرده و عملاً در وضعیت «احتضار مالی» به سر می‌برد.

عدم‌نفع ۳۳۰ میلیون دلاری و ضربه به ارزآوری ملی

صنعت پتروشیمی، پیشران صادرات غیرنفتی کشور است. اما در مسجدسلیمان، تعارضات میان بدنه دولتی و بخش خصوصی منجر به خوابیدن مکرر خطوط تولید شده است. برآوردها نشان می‌دهد که این واحد ظرفیت صادرات ۹۰۰ میلیون دلاری را داشته، اما تنها موفق به تحقق ۶۳ درصد از این ظرفیت شده است. این عدم‌نفع ۳۳۰ میلیون دلاری، نه تنها ضرر به سهامداران، بلکه ضربه به ذخایر ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی است.

ابهامات در شفافیت صادراتی و نقش واسطه‌ها

یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران، نحوه فروش محصول و بازگشت ارز است.  نماینده بخش خصوصی در هیئت‌مدیره، طی مکاتبات رسمی با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی شده است که قریب به ۶۰ میلیون دلار از عواید فروش سال ۱۴۰۲ با ابهام در نحوه تسویه روبروست. سکوت نهادهای نظارتی بالادستی در قبال این گزارش‌ها، شائبه حمایت‌های سیاسی از مدیریت فعلی را در افکار عمومی منطقه تقویت کرده است.

ضرورت جراحی مدیریتی

پتروشیمی مسجدسلیمان به جای «مدیریت در فضای مجازی» و فرار از حسابرسی شفاف بورس، نیازمند یک تیم نجات متخصص است. تداوم وضعیت فعلی و اصرار بر مدیریت دولتی ناکارآمد، تنها منجر به انباشت بیشتر بدهی‌هایی می‌شود که در نهایت باید از جیب ذی نفعان واقعی پرداخت شود. دولت چهاردهم و وزیر کار باید بین «تأمین منافع سیاسی لایه‌های مدیریتی» و «نجات یک صنعت استراتژیک»، یکی را انتخاب کنند.