افزایش ناگهانی نرخ یوتیلیتی صادرات پتروشیمیها را غیراقتصادی میکند / بحران انرژی در کمین صنعت ارزآور کشور!
به گزارش نبض بازار، در روزهای اخیر، تصمیم دولت برای افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ یوتیلیتی در مجتمعهای پتروشیمی شامل آب، برق و گاز واکنشهای گستردهای در میان فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت پتروشیمی ایران با چالشهای متعددی از جمله محدودیت در تامین انرژی، افت صادرات، کاهش ارزآوری و افزایش هزینههای جاری مواجه است.
حال، افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، نهتنها بر بهای تمامشده تولید تاثیر مستقیم میگذارد، بلکه میتواند مزیت نسبی ایران در بخش انرژی را نیز تضعیف کند. اکنون با این افزایش هزینه، بدیهی است که بهای تمامشده تولید بالا میرود و این امر بر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی تاثیر خواهد گذاشت.
وابستگی شدید پتروشیمیها به دولت در تامین آب، برق و گاز همچنان ادامه دارد
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با نبض بازار عنوان کرد: در یک سال گذشته، متاسفانه بحران انرژی انواع صنایع کشور و بهویژه صنعت پتروشیمی را درگیر کرده است. بهدلیل آنکه ماده اولیه اصلی پتروشیمیها گاز است، بیش از هر بخش دیگری تحتتاثیر این بحران قرار دارند.
به گفته او، در دهههای گذشته، زمانی که تصمیم به گسترش صنعت پتروشیمی گرفته شد، برخی واحدهای یوتیلیتی نیز برای تامین سه ماده اولیه موردنیاز چند مجتمع پتروشیمی ساخته شدند؛ مثلا پتروشیمی لاله عملا واحد یوتیلیتی بود که برای تامین سایر مجتمعها فعالیت میکرد. اما این طرحها هیچگاه گسترش پیدا نکردند و در نتیجه، وابستگی شدید پتروشیمیها به دولت در تامین آب، برق و گاز همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: اکنون که کشور با بحران انرژی مواجه است، این مسئله گریبان صنعت پتروشیمی را نیز گرفته است. این در حالی است که پتروشیمیها پس از نفت و گاز، از صنایع پیشران کشور محسوب میشوند و ظرفیت بالقوه بالایی دارند. زمانی مزیت اصلی کشور در این صنعت، فراوانی گاز و قیمت مناسب آن بود، اما امروز همین عامل به یکی از نقاط ضعف و زیانآور برای پتروشیمیها تبدیل شده است. البته باید توجه داشت که افزایش هزینههای آب و برق و گاز، تنها مختص صنعت پتروشیمی نیست و تقریبا تمام صنایع کشور با رشد شدید هزینههای جاری مواجه شدهاند. در واقع، فقط مسئله انرژی نیست، بلکه هزینههای گوناگون دیگر نیز در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشتهاند.
موانع موجود در صنعت پتروشیمی مسئله عدم بازگشت ارز پتروشیمیها را رقم زد
عباد توضیح داد: صنعت پتروشیمی کشور میتواند جایگزینی مناسب برای نفت و گاز در اقتصاد کشور باشد، اما متاسفانه طرحهای توسعهی آن عمدتا بر محصولات قدیمی و روتین بازار متمرکز بوده است. درصد تولید محصولات نوآورانه و دارای فناوری بالا در کشور بسیار پایین است. بیشتر مجتمعها همچنان به تولید پلیمرهایی مشغول هستند که نه از نظر تکنولوژی پیشرفته بوده و نه ارزش افزوده بالایی دارند. از سوی دیگر، دولت نیز در این حوزهها قیمتگذاری انجام میدهد و همین امر موجب میشود پتروشیمیها در فروش داخلی و صادراتی با کاهش رقابتپذیری و افزایش مشکلات اقتصادی روبهرو شوند.
این کارشناس انرژی و صنعت توضیح داد: تمامی این عوامل در کنار هم باعث شدهاند که صنعت پتروشیمی کشور با مشکلات متعدد مواجه شود. در یک سال اخیر نیز بهدلیل همین چالشها، ارزآوری پتروشیمیها کاهش یافته است. بارها شنیده شده است که برخی مجتمعها ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، اما واقعیت این است که مسئله آن نیست که پتروشیمیها نخواهند که ارز را بازگردانند، بلکه مسئله ناتوانی در انجام آن به دلیل مشکلات موجود است. حجم مشکلات بهحدی زیاد شده که بسیاری از این شرکتها توان مالی و ساختاری لازم را برای ایفای تعهدات ارزی خود ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش منابع ارزی کشور بوده است.
به گفته او، صنعت پتروشیمی کشور باید بهسوی فناوریهای نوین و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند، زیرا با افزایش قیمت حاملهای انرژی، تولید محصولات سادهای مانند پلیمرهای عمومی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. در حالی که پتروشیمیهای پیشرو جهان سالهاست به تولید پلیمرهای تخصصی روی آوردهاند، اما ایران متاسفانه در این زمینه هنوز عقب است.
صادرات محصولات پتروشیمی غیراقتصادی می شود
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشکلات متعدد انرژی، ارزی و صادراتی، قانونی تصویب میشود که هزینهی تمامشده تولید در این صنعت را باز هم افزایش یابد، گفت: پاسخ را باید در ساختار بیمار اقتصاد ایران جستوجو کرد. سالهاست که دولتها برای درمان یک بخش، بخشهای دیگر را قربانی میکنند. مسئله افزایش قیمت حاملهای انرژی در صنعت پتروشیمی نیز از همین جنس است. دههها قیمت این حاملها سرکوب شد، بدون آنکه اصلاح تدریجی صورت گیرد. اکنون که دولت تصمیم به افزایش ناگهانی آن گرفته، نتیجه چیزی جز تلاطم و بیثباتی در بازار نیست.
وی توضیح داد: در زمان صدور بخشنامهها و تصمیمگیریهایی که بهصورت مستقیم بر صنایع تاثیر میگذارند، مشاورههای تخصصی از فعالان همان بخش یا از بخش خصوصی گرفته نمیشود. در نتیجه، آییننامههایی تصویب میشوند که عملا چوب لای چرخ صنعت میگذارند و بهجای حل مسئله، بحران را تشدید میکنند. با آیندهنگری کوتاه میتوان پیشبینی کرد که تداوم افزایش قیمت حاملهای انرژی، صادرات را غیراقتصادی خواهد کرد و واحدهای تولیدی را در معرض تعطیلی یا کاهش ظرفیت قرار خواهد داد.
او متذکر شد: در چنین شرایطی، دولت به جای اتخاذ راهکارهایی که به نفع همه باشد، تنها منافع خود را در نظر میگیرند. برای مثال، دولت میتواند به مجتمعهای پتروشیمی جنوب کمک کند تا با همکاری یکدیگر در قالب اتحادیه یا کنسرسیوم، به سمت احداث سیستمهای تولید برق خورشیدی بروند تا وابستگی به شبکه دولتی کاهش یابد. از سوی دیگر آب را هم میتوانند با هماهنگی دولت از طریق آب شیرینکنها تامین کنند. در این زمینه، البته قوانین باید اصلاح شوند تا کارخانههایی که برق مازاد تولید میکنند بتوانند خودشان آن را استفاده کنند و وارد شبکه عمومی نشود.
عباد خاطرنشان کرد: در مورد گاز نیز میتوان راهکار مشابهی در پیش گرفت. ایران دارای دهها میدان گازی است که بهدلیل نبود سرمایهگذاری خارجی و فناوری، سالهاست بلااستفاده ماندهاند. میتوان این میادین را در قالب کنسرسیومهای پتروشیمی به خود فعالان این صنعت واگذار کرد تا با سرمایهگذاری مشترک، گاز را استخراج و شیرینسازی کنند و از آن برای تامین خوراک خود بهره ببرند.
او تشریح کرد: دولت نیز در این بین میتواند کارمزدهای خود را دریافت کند و میتواند به نفع همه باشد. در نهایت، باید گفت در چنین شرایطی راهحل واقعی، بزرگتر کردن کیک اقتصاد و افزایش همکاری میان دولت و بخش خصوصی است. متاسفانه دولتها اغلب در پی حل کوتاهمدت مشکلات هستند، اما در عمل، تصمیمهای آنها بحران را عمیقتر میکند.