پایان ماهعسل اقتصادی چین با طالبان فرا رسید؟
به گزارش نبض بازار،از منظر اقتصادی، این فروپاشی یک نمونه کلاسیک از خطر سیاسی بالا و هزینه مبادله سرسامآور در محیطهای بیثبات است. قرارداد اولیه بر پایه این فرض بنا شده بود که طالبان بهعنوان یک حکومت متمرکز و قادر به اجرای تعهدات خود عمل خواهد کرد. اما واقعیتهای میدانی خلاف این را ثابت کرد. گزارشها حاکی از آن است که طالبان نتوانستهاند امنیت لازم را برای عملیات شرکت چینی فراهم کنند. حملات مکرر توسط گروههای رقیب، از جمله داعش، باعث اختلال در روند استخراج و انتقال نفت شده و هزینههای حفاظتی را برای CNPC به سطحی غیراقتصادی رسانده است.
عامل تعیینکننده دیگر، مسئله حاکمیت قانون یا فقدان آن است. بهنظر میرسد بخشی از اختلافات بر سر پرداخت مالیات و شرایط مالی قرارداد است. طالبان که بهشدت نیازمند درآمد هستند، احتمالاً سعی کردهاند با تحمیل شرایط مالی سختتر یا مالیاتهای غیرمنتظره، سهم خود را از این کیک افزایش دهند. این رفتار فرصتطلبانه زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قرارداد، پس از وابستهشدن طرف دیگر به سرمایهگذاری اولیه، شرایط را به نفع خود تغییر دهد. برای CNPC، این رفتار غیرقابلپیشبینی و یکطرفه، هرگونه اعتمادی را که پایه و اساس قرارداد بود، از بین برده است.
همچنین در حالی که طالبان حدود ۱۲ شهروند چینی را برای این قضیه به گروگان گرفته، پیامدهای اقتصادی این شکست برای افغانستان بسیار ویرانگر است. این کشور بهشدت به کمکهای خارجی وابسته است و اقتصاد آن در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛ لذا قرارداد نفت با چین بزرگترین پروژه سرمایهگذاری خارجی از زمان بهقدرترسیدن مجدد طالبان بود که وعده ایجاد هزاران شغل و جریان درآمدی پایدار را میداد. در نتیجه شکست این توافق، پیامی هشداردهنده به سایر سرمایهگذاران بالقوه بینالمللی ارسال میکند؛ اینکه حتی یک قدرت بزرگ مانند چین نیز نمیتواند خطرات غیرسیستماتیک ناشی از حکمرانی ضعیف و ناامنی در افغانستان را مدیریت کند و این امر افغانستان را برای مدتی طولانی در انزوا و فقر اقتصادی نگه خواهد داشت.
همچنین برای چین، این واقعه اگرچه یک شکست مالی و دیپلماتیک است، اما احتمالاً درسهای ارزشمندی در پی دارد. پکن که عادت کرده در کشورهای دارای حکومتهای ضعیف با ارائه قراردادهای سنگین به منابع دست یابد، این بار با واقعیت پیچیدهتری روبهرو شده است؛ اینکه حتی یک شریک بهظاهر مطیع مانند طالبان نیز در نبود نهادهای باثبات، قادر به تضمین قراردادهای بلندمدت نیست.