طرح بنزینی احمدینژاد به دولت پزشکیان رسید/ تولید بنزین آلوده در دستور کار است
به گزارش نبض بازار، بار دیگر بحث تولید بنزین در پتروشیمیها، یکی از جنجالیترین و پرابهامترین تصمیمات حوزه انرژی در ایران، به صدر اخبار بازگشته است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری سخنگوی دولت روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما تاکید کرد که «تولید مولفههای بنزین در مجتمعهای پتروشیمی و واردات بنزین هم مانند گذشته در حال انجام است.»
این سخنان یادآور «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» در دولت محمود احمدینژاد است؛ طرحی که از سال ۱۳۸۹ به دنبال تحریم واردات بنزین علیه ایران، در شش مجتمع پتروشیمی بزرگ کشور از جمله شازند اراک، جم، بوعلیسینا، نوری، امیرکبیر و واحد آروماتیک بندر امام، با ظرفیت روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین آغاز شد.
هدف آن بود که از ترکیبات شیمیایی تولیدی در پتروشیمیها نظیر بنزن، تولوئن و متانول، سوختی به اسم بنزین ساخته شود، اما این بنزین نه تنها استاندارد نبود، بلکه بنا بر اظهارات مقامات رسمی کشور، مسمومکننده و آلودهکننده شدید هوا و سلامت عمومی بود.
آلوده بودن بنزین پتروشیمی
معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست، سالها بعد در توصیف این تصمیم گفت: «واردات بنزین از سال ۸۸ قطع شد. به علت بیبرنامگی در آن دوره یک نفر [محمود احمدینژاد]پیشنهاد داده بود کسری بنزین را از محل ترکیبات بنزین تولیدی در پتروشیمیها تامین کنیم. آن ترکیب از نظر استاندارد اصلاً بنزین نیست و از نظر سلامت بسیار خطرناک است و ترکیبات بنزن و تلوئین در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است. بهعنوان مثال بنزن یک ترکیب کارتینوژن درجه A است و منجر به سرطان میشود. از این جهت کیفیت بنزین پتروشیمی کاملاً روشن است. اما متاسفانه از سال ۸۹ این کار صورت گرفت.»
درست به همین دلیل، این بنزین از همان ابتدا با واکنشهای شدید کارشناسان و نهادهای سلامتمحور مواجه شد.
رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت وقت شورای شهر تهران، در بهمن ۱۳۹۲ با اشاره به افزایش روزانه ۲۲ نفری مرگ و میر در تهران، در روزهای آلوده گفت: «سوخت پتروشیمی غیراستاندارد ۳۵ برابر از حد نرمال بنزن در هوا ایجاد میکند و پس از تولید سوخت پتروشیمی شاهد آن بودیم، شهرهایی مثل قم و کاشان نیز آلوده شدند.»
تکرار بنزین پتروشیمی در دولت سیزدهم
این سناریو بار دیگر در سال ۱۴۰۳ تکرار شد. جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که بار دیگر با همکاری شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی، برنامهریزیهایی برای تولید بنزین از متانول آغاز شده است.
در همان زمان قراردادی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار میان دولت و مجتمعهای پتروشیمی برای تأمین بنزین امضا شد.
این بدان معناست که به جای توسعه زیرساختهای پایدار، دولت و مجلس دست در دست هم بودجهای کلان برای راهحلی آلاینده و پرخطر اختصاص دادهاند؛ آن هم در شرایطی که این موضوع به بیان مسئولان وقت موجب تشدید آلودگی هوا شده بود.
از سوی دیگر، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که چهار تا پنج متانولساز کشور برای تولید بنزین اعلام آمادگی کردهاند. او اذعان داشت: «تولید بنزین برای پتروشیمیها اولویت نیست و ارزش افزودهای هم ندارد. تنها پیرو بحران بهوجود آمده در زمینه سوخت به این حوزه ورود شده است.»
وی همچنین مدعی شد که هدف از این اقدام، جلوگیری از صادرات متانول به عنوان یک محصول با ارزش افزوده پایین و حل بحران ناترازی بنزین بوده است؛ اما واقعیت این است که هیچکدام از این اهداف به شکل پایدار و اصولی محقق نشدهاند. تنها کاری که انجام شده، تعویق فاجعه و انتقال بار بحران به سلامت شهروندان بوده است.
اشباع متانول عاملی برای تولید بنزین پتروشیمی؟
متانول خود یکی از مهمترین محصولات پتروشیمیهای ایران به شمار میرود و خوراک بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر است. با این حال، به دلیل اشباع بازار و کاهش سود، اکنون به ماده اولیه برای تولید «بنزین پتروشیمی» تبدیل شده؛ بنزینی که نه تنها استاندارد نیست، بلکه تهدیدی جدی برای جان مردم است. این در حالی است که بنزین تولیدی پالایشگاهها که کیفیت بهتری دارد متناسب با میزان تقاضای بنزین نیست.
نکته مهم آن است که بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی فعال در این طرح، متعلق به صندوقهای بازنشستگی، نهادهای خصولتی و شبهدولتی هستند که از فروش بنزین به دولت، سودی چندبرابر از صادرات متانول بهدست میآورند.
به عبارت دیگر، طرح تولید بنزین از متانول، به جای آنکه راهکاری باشد برای مقابله با بحران انرژی، به میدانی برای بازیهای مالی و سودجویی بدل شده است. پیامد این تصمیمات در آمار مرگومیر و نمودارهای آلودگی هوا بازتاب پیدا میکند.
امروز باید به صراحت گفت که بنزین پتروشیمی، بنزینی نامناسب برای سلامتی انسانهاست. تصمیم برای تولید و توزیع آن، در سال ۱۴۰۳ نیز، همانقدر ناپایدار و خطرناک بود که در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تکرار این سیاست شکستخورده نه تنها هیچ راهحل پایداری برای مشکل ناترازی سوخت ارائه نمیدهد، بلکه سلامت عمومی را قربانی ناکارآمدی و تحریمگریزی نسنجیده میکند.
دولت اگر راهی جز بازگشت به بنزین پتروشیمی ندارد، باید به روشنی به مردم اعلام کند که بین سرطان و جبران ناترازی بنزین، کدام را انتخاب کرده است.