مجلس در دوراهی سخت انتخاب!
به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، به‌نظر می‌رسد ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ماراتنی که 2 سال از آغاز آن گذشته، این روزها به خط پایانش نزدیک شده است؛ رقابتی که گویا این بار قرار نیست سرانجام و نتیجه‌اش با وزن‌کشی فنی مخالفان و موافقان این ماجرا، مشخص شود و حرکت آخر این شطرنج بیش از آنکه فنی و منطقی باشد، بوی گروکشی و تهدید دارد.
تشکیل وزارت بازرگانی طی 2 سال گذشته چهار بار پیاپی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت و گرچه ریتم سه قسمت گذشته آن، برای دولتی‌ها و نمایندگان حامی دولت چندان جذاب نبود، ولی به‌نظر می‌رسد قرار است این سریال پرحاشیه، پایانی بالیوودی داشته باشد و پایان‌بندی خوشی برای دولتی‌ها رقم بزند.
در 2 سال گذشته هر سه باری که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، نمایندگان مجلس با قاطعیت دست رد به سینه پیشنهاددهندگان دولتی این طرح زدند و با مخالفت جدی نسبت به تغییر ساختار، «غیرکارشناسی بودن»، «فاقد دلایل توجیهی»، «متناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» بودن این پیشنهاد را، برای رد آن کافی دانستند ولی اصرار شخص رئیس جمهور برای راه‌اندازی وزارتخانه جدیدی تحت عنوان بازرگانی، کار را به راند چهارم کشاند.
اما با مطرح شدن چهارباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، به‌نظر می‌رسد ماجرا تا اندازه‌ای در این راند متفاوت است؛ این طرح که از سوی نمایندگان حامی دولت در مجلس مطرح شده، از یک سو به‌روی مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی تکیه دارد و آن را راهی برای حل این مشکل می‌داند و از سوی دیگر، با پشتیبانی سیاسیون خارج گود مجلس، و البته چاشنی کردن تهدیدات زیرپوستی، شانس رأی‌آوری آن را بالا برده است.
به‌عبارت دیگر مشکلات تنظیم بازار و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر آن‌قدر وخیم شده و کلافگی مصرف‌کنندگان از قیمت این کالاها گرفته تا توزیع آن‌ها در بازار و خلاصه نابسامانی موجود، به حدی رسیده که هر تغییری حتی «بَد» را برای رها شدن از این وضعیت نابسامان می‌پذیرند، یعنی مشکلات عجیب تنظیم بازار و ناتوانی و فسادی که فرایند تأمین و توزیع این کالاها را گرفته، خواسته یا ناخواسته، تبدیل به اهرمی برای دولتی‌ها شده تا از آن برای تشکیل وزارت بازرگانی مدنظرشان، استفاده کنند.
از سوی دیگر جدی‌تر شدن برخی مخالفت‌ها با این طرح و زمزمه‌های مخالفت مجدد نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، باعث شد تا دولت، تنها بر رأی نمایندگان حامی‌اش در بهارستان تکیه نکند و این بار از در جدیدی وارد شود؛ دری که واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور از آن خبر داد و با خبری کردن آن، دو هدف را توأمان دنبال کرد. محمود واعظی رییس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه آخرین جلسه اردیبهشت ماه هیئت دولت، ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس گفت: در صورت عدم تصویب این لایحه، طرحی به رئیس جمهوری ارائه شده که بر اساس آن معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
آنچه واعظی خطاب به خبرنگاران گفت، به‌وضوح یک تهدید جدی برای نمایندگان مجلس و بهارستان‌نشین‌ها بود؛ «تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری در صورت عدم تصویب طرح تفکیک در مجلس» علاوه بر آنکه مُصر بودن رئیس جمهور بر احیای بخش بازرگانی مستقل در دولت را نشان می‌دهد، یک پیام صریح هم برای نمایندگان مجلس داشت؛ پیامی که بیش از همه، بهارستانی‌ها قادر به درکش هستند و نکته تهدیدآمیز آن هم اتفاقاً در همین پیام صریح، نهفته است؛ حالا نمایندگان مجلس می‌دانند اگر به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، تن ندهند، دولت وزارتخانه‌ای مشابه وزارت بازرگانی را تحت عنوان، «معاونت بازرگانی» در زیرمجموعه ریاست جمهوری تشکیل می‌دهد؛ معاونتی که اختیارات مشابهی با وزارتخانه مذکور دارد ولی چند تفاوت عمده برای بهارستانی‌ها خواهد داشت؛ اول آنکه به‌فرض تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری، متصدی این معاونت به‌خلاف وزیر بازرگانی، نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارد و دوم آنکه، نمایندگان مجلس قادر نیستند نظارتی را که بر وزارتخانه‌ها دارند، بر معاونت‌های ریاست جمهوری اعمال کنند.
به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس بر وزرا به‌مراتب سهل‌الوصول‌تر از نظارت بر ریاست جمهوری و معاونت‌های زیرمجموعه آن است، به‌طوری که برای سؤال از رئیس جمهور، حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس درخواست سؤال از ریاست جمهوری را باید امضا کنند درحالی که فرایند سؤال از وزرا برای نمایندگان به‌مراتب هموارتر است و حتی استیضاح وزرا با 10 امضا در مجلس، قابل طرح است.
حالا باید دید اولاً اهرم مشکلات بازار و تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی در کشور تا چه‌اندازه به‌نفع طرح احیاء وزارت بازرگانی کار خواهد کرد و در ثانی نمایندگان در دوراهی تشکیل وزارت بازرگانی با اختیار نظارت بر مسئول آن و عملکردش و همچنین تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری آن هم بدون اختیار نظارت کافی بر مسئول و عملکرد آن، کدام‌یک را انتخاب می‌کنند، موضوعی که به‌نظر می‌رسد بتواند در سیاست گروکشی و تهدید، این بار نتیجه‌ای متفاوت از سه آزمون قبلی داشته باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی طی 2 سال گذشته چهار بار پیاپی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت و گرچه ریتم سه قسمت گذشته آن، برای دولتی‌ها و نمایندگان حامی دولت چندان جذاب نبود، ولی به‌نظر می‌رسد قرار است این سریال پرحاشیه، پایانی بالیوودی داشته باشد و پایان‌بندی خوشی برای دولتی‌ها رقم بزند.
در 2 سال گذشته هر سه باری که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، نمایندگان مجلس با قاطعیت دست رد به سینه پیشنهاددهندگان دولتی این طرح زدند و با مخالفت جدی نسبت به تغییر ساختار، «غیرکارشناسی بودن»، «فاقد دلایل توجیهی»، «متناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» بودن این پیشنهاد را، برای رد آن کافی دانستند ولی اصرار شخص رئیس جمهور برای راه‌اندازی وزارتخانه جدیدی تحت عنوان بازرگانی، کار را به راند چهارم کشاند.
اما با مطرح شدن چهارباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی، به‌نظر می‌رسد ماجرا تا اندازه‌ای در این راند متفاوت است؛ این طرح که از سوی نمایندگان حامی دولت در مجلس مطرح شده، از یک سو به‌روی مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی تکیه دارد و آن را راهی برای حل این مشکل می‌داند و از سوی دیگر، با پشتیبانی سیاسیون خارج گود مجلس، و البته چاشنی کردن تهدیدات زیرپوستی، شانس رأی‌آوری آن را بالا برده است.
به‌عبارت دیگر مشکلات تنظیم بازار و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر آن‌قدر وخیم شده و کلافگی مصرف‌کنندگان از قیمت این کالاها گرفته تا توزیع آن‌ها در بازار و خلاصه نابسامانی موجود، به حدی رسیده که هر تغییری حتی «بَد» را برای رها شدن از این وضعیت نابسامان می‌پذیرند، یعنی مشکلات عجیب تنظیم بازار و ناتوانی و فسادی که فرایند تأمین و توزیع این کالاها را گرفته، خواسته یا ناخواسته، تبدیل به اهرمی برای دولتی‌ها شده تا از آن برای تشکیل وزارت بازرگانی مدنظرشان، استفاده کنند.
از سوی دیگر جدی‌تر شدن برخی مخالفت‌ها با این طرح و زمزمه‌های مخالفت مجدد نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، باعث شد تا دولت، تنها بر رأی نمایندگان حامی‌اش در بهارستان تکیه نکند و این بار از در جدیدی وارد شود؛ دری که واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور از آن خبر داد و با خبری کردن آن، دو هدف را توأمان دنبال کرد. محمود واعظی رییس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه آخرین جلسه اردیبهشت ماه هیئت دولت، ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس گفت: در صورت عدم تصویب این لایحه، طرحی به رئیس جمهوری ارائه شده که بر اساس آن معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
آنچه واعظی خطاب به خبرنگاران گفت، به‌وضوح یک تهدید جدی برای نمایندگان مجلس و بهارستان‌نشین‌ها بود؛ «تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری در صورت عدم تصویب طرح تفکیک در مجلس» علاوه بر آنکه مُصر بودن رئیس جمهور بر احیای بخش بازرگانی مستقل در دولت را نشان می‌دهد، یک پیام صریح هم برای نمایندگان مجلس داشت؛ پیامی که بیش از همه، بهارستانی‌ها قادر به درکش هستند و نکته تهدیدآمیز آن هم اتفاقاً در همین پیام صریح، نهفته است؛ حالا نمایندگان مجلس می‌دانند اگر به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، تن ندهند، دولت وزارتخانه‌ای مشابه وزارت بازرگانی را تحت عنوان، «معاونت بازرگانی» در زیرمجموعه ریاست جمهوری تشکیل می‌دهد؛ معاونتی که اختیارات مشابهی با وزارتخانه مذکور دارد ولی چند تفاوت عمده برای بهارستانی‌ها خواهد داشت؛ اول آنکه به‌فرض تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری، متصدی این معاونت به‌خلاف وزیر بازرگانی، نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارد و دوم آنکه، نمایندگان مجلس قادر نیستند نظارتی را که بر وزارتخانه‌ها دارند، بر معاونت‌های ریاست جمهوری اعمال کنند.
به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس بر وزرا به‌مراتب سهل‌الوصول‌تر از نظارت بر ریاست جمهوری و معاونت‌های زیرمجموعه آن است، به‌طوری که برای سؤال از رئیس جمهور، حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس درخواست سؤال از ریاست جمهوری را باید امضا کنند درحالی که فرایند سؤال از وزرا برای نمایندگان به‌مراتب هموارتر است و حتی استیضاح وزرا با 10 امضا در مجلس، قابل طرح است.
حالا باید دید اولاً اهرم مشکلات بازار و تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی در کشور تا چه‌اندازه به‌نفع طرح احیاء وزارت بازرگانی کار خواهد کرد و در ثانی نمایندگان در دوراهی تشکیل وزارت بازرگانی با اختیار نظارت بر مسئول آن و عملکردش و همچنین تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری آن هم بدون اختیار نظارت کافی بر مسئول و عملکرد آن، کدام‌یک را انتخاب می‌کنند، موضوعی که به‌نظر می‌رسد بتواند در سیاست گروکشی و تهدید، این بار نتیجه‌ای متفاوت از سه آزمون قبلی داشته باشد.
