جزئیات افزایش سن و سابقه بازنشستگی
به گزارش نبض بازار، دلایل افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در این خبر نبض بازار میخوانیم.
در ارتباط با مسائل تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن، چالشها و مطالباتِ بسیار وجود دارد، مسائلی که قاعدتاً بایستی با آمدن وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی شفافسازی شود. چرا عملکرد شرکتهای شستا شفاف نیست؛ چرا دولت بدهی خود به سازمان را نمیپردازد؛ چرا خیز برداشتهاند تا به بهانهی بحران سازمان، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهند؛ این سوالات و بسیاری از ابهامات دیگر، فعلاً برای جامعهی هدف که طبقهی کارگرِ چهل و اندی میلیون نفریست، بیپاسخ مانده است.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی) در گفتگوی زیر تاکید میکند: اگر شرکتهای شستا، مدیریت توانمند و کارآمد داشته باشند هیچ نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا تمهیدات تعدیلی دیگر نیست.
توقعات اصلی در حوزهی تامین اجتماعی چیست؛ وزیر جدید چه باید بکند؟
مسائل و مشکلات تامین اجتماعی بسیار است؛ چند پیشنهاد در این زمینه داریم؛ مهمترین مساله افزایش گفتگوهای اجتماعی و تعامل با شرکای اجتماعیست؛ باید تعامل با شرکای اجتماعی و تشکلهای کارگری بیشتر شود تا مسائل و مشکلات جامعهی کارگری با مشارکت مسئولانهی نمایندگان جامعهی هدف حل شود. مهمترین مساله همین تعامل هدفدار و افزایش سهجانبهگراییست.
امروز متاسفانه گفتمان افزایش سن و سابقه بازنشستگی در نهادهای فرادستی شکل گرفته؛ موضوعی که موجبات نگرانی کارگران شاغل را فراهم آورده است؛ به عنوان نماینده کارگران، چه پیشنهاداتی در این زمینه دارید؟
دست بُردن در سن و سابقه بازنشسته، کاملاً ناعادلانه است؛ دولت و وزارت کار به جای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اصلاحات را از زیرمجموعههای شستا و شرکتهای شستا شروع کنند. میدانیم که شرکتهای شستا از محل حق بیمههای کارگران شکل گرفته؛ بیایند در مجموعههای شستا اصلاحات کارکردی به عمل بیاورند؛ پایش دقیقه صورت بگیرد و قانونمندی را در این بخش از تامین اجتماعی مستقر سازند.
منظورتان این است که بیلان مالی و عملکرد شرکتهای شستا شفافسازی شود و سپس اصلاحات نهادی و کارکردی صورت پذیرد؟
بله؛ الان خیلی از این شرکتها هستند که اگر در طول سالهای گذشته به درستی مدیریت و راهبری میشدند، امروز درآمد بسیار بالاتری داشتند و میتوانستند برای تامین اجتماعی و بیمهشدگانِ آن درآمدزایی موثر داشته باشند؛ بسیاری از مدیران شستا هستند که سابقهی سیاسی دارند و فقط به دلیل سابقهی سیاسی خود در شستا به کار گرفته شدهاند؛ همین مدیران موجب شدهاند که بسیاری از شرکتهای شستا به سمت ورشکستگی و تعطیلی کشانده شوند واین یعنی سرمایهسوزیِ کارگران به دست مدیران سیاسی؛ بنابراین شما معتقدید که خیلی از مدیران شستا کارآمدی لازم را ندارند؟
بله؛ خیلی از این مدیران کارآمدی لازم را ندارند و از همین روی، بسیاری از شرکتهای شستا در حال تعطیلی هستند؛ بروند این شرکتها و عملکرد مدیران آنها را با دقت و با حسن نیت و به دور از جناحبندیهای سیاسی بررسی کنند که چه شد به اینجا رسید؛ بسیاری از این شرکتها، سابقه و توانمندی بسیار خوبی دارند، اما امروز ورشکسته شدهاند؛ بنابراین برای افزایش درآمد ماهانهی سازمان تامین اجتماعی، به جای افزایش سن و سابقهی بازنشستگی، بروند همین مجموعهی شستا را کارآمد و بهرهور کنند، مجموعهای که دقیقاً با همین هدف یعنی با هدف درآمدزایی مرتب برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است. هدف از ایجاد شستا، سرمایهگذاری حق بیمههای کارگران بوده تا روزی که تعادل ورودی و خروجی به هم میخورد، منبع قابل اعتمادی برای تامین هزینههای سازمان وجود داشته باشد. اگر روز اول، ده ورودی داشتیم و یک خروجی، الان این موازنه برقرار نیست، قرار هم نبوده همیشه این موازنه برقرار بماند؛ آن روز برای همین امروز پیشبینی کردند و شستا را شکل دادند. سرمایهگذاری حق بیمه کارگر و کارفرما، شرکتهای شستا را پایه ریزی کرده برای چنین روزی که تامین اجتماعی با معضل مواجه شد، بروند از آنجا نقدینگی بیاورند و معضل را حل کنند. الان این اتفاق نیفتاده در واقع پیشبینیها موثر نبوده و نتوانستهاند از طریق شستا، مشکلات نقدینگی و تامین اعتبار سازمان را برطرف کنند.
در ضمن ابهامات بسیار وجود دارد؛ در مورد حقوق مدیران شستا، در مورد عرض و طول مجموعه و در مورد بیلان مالی این شرکتها که همیشه، همه چیز پشت پردهی استتار است و جامعهی هدف نمیداند پشت این پرده واقعاً چه خبر است.
جامعهی هدف از روابط و سازوکار شستا هیچ اطلاعی ندارد درواقع هیچ سطحی از شفافیت برقرار نبوده؛ بایستی از قابلیتها و توانمندیهای جامعهی کارگری در توانمندسازی و افزایش کارایی شستا استفاده کنند. جامعهی کارگری میتواند با پیشنهادات و راهکارهایی، شستا را به شکوفایی و رونق برساند و کارایی شرکتها را بالا ببرد منتها اگر از ظرفیتهای کارگران و تشکلهای صنفی آنها بهره ببرند و این صاحبخانهها را در خانهی خودشان و در مدیریت اموال خودشان محرم بدانند.
مساله بعدی، وصول طلب سازمان از دولت است؛ تا امروز که هشتمین ماه سال را در حال سپری کردن هستیم، هنوز یک ریال از ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه استیفا نشده.
طلب سازمان از دولت، یک معضل بسیار بزرگ است؛ سازمان باید طلب خود را از دولت در قالب شرکتهای خوب و بهرهور – نه شرکتهای درب و داغان و ورشکسته- بگیرد. خیلی از شرکتهای داروسازی زیرمجموعه شستا هستند، ولی الان شاهد این هستیم که در بسیاری از مراکز درمانی تامین اجتماعی، کمبود دارو داریم. شاهد این هستیم که بیمهشدگان ناراضی هستند و اعلام نارضایتی میکنند مخصوصاً بازنشستگان عزیز که با وجود هزینههای بسیار بالای درمان، به راستی به دردسر افتادهاند و نمیتوانند خارج از مراکز ملکی سازمان، خدمات درمانی دریافت کنند؛ باید برای این مساله یک فکر عاجل بکنند. مثلاً در استان قزوین که تعداد بیمهشدهها با ظرفیت مراکز ملکی سازمان همخوانی ندارد، توقع داریم مراکز ملکی را گسترش دهند و خدمات بهتری به بیمهشدگان بدهند. در قانون الزام پیشبینی شده که از مراکز درمانی خصوصی خرید خدمت صورت بگیرد بنابراین سازمان باید یک فکری بکند یا تعداد مراکز ملکی را به نسبت بیمهشدگان افزایش دهد یا براساس قانون الزام، خرید درمان انجام دهد.
خرید درمان به شکلی که دیگر کارگران هیچ هزینهای نپردازند.
بله؛ کارگران براساس قانون الزام نباید هیچ هزینهای بپردازند؛ حتی در قانون الزام، اعزام رایگان بیمار به خارج از کشور پیشبینی شده است؛ به اصول قانون الزام برگردند. تاوان عدم مدیریت شرکتهای شستا را از جامعهی کارگری نخواهند؛ نیایند بگویند سن بازنشستگی یا سابقه بازنشستگی باید زیاد شود یا این هزینه و آن هزینه را دیگر از این پس نمیپردازیم. تاوان این ضعفها را نباید جامعهی کارگری بدهد، این تاوان را بایستی مدیران سیاسی که در دولتهای رنگارنگ آمدند و از شستا استفاده کردند و رفتند، بدهند؛ تقاضای ما از رئیس جمهور این است که به این مسائل رسیدگی کنند؛ نگذارند تاوان بیکفایتیها بر دوش کارگران بیفتد؛ متاسفانه امروز همهی این ضعفهای ساختاری را رها کردهاند و یقهی کارگران و حق بیمهی آنها را چسبیدهاند.
حرف آخر اینکه؛ از تشکلهای کارگری بهره بگیرند و چند شرکت شستا را به عنوان نمونه انتخاب کنند؛ روی کارآیی و عملکرد چند شرکت با کمک تشکلهای کارگری کار کنند و ببینند چه نتیجهای میگیرند؛ همین نتایج را بعدها میتوانند به عنوان یک الگو در ابعاد بزرگتر استفاده کنند و مشکل عدم تعادل مداخل- هزینههای سازمان را با افزایش بهرهوری شرکتها برطرف نمایند. دیگر هیچ نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا تعدیل حقوق قانونی کارگران نیست.