جزئیات ساخت و ساز خانههای ۳۰ تا ۳۵ متری
به گزارش نبض بازار، ماهیت بازار مسکن آن است که قیمت مسکن مشابه سایر کالاهای اقتصادی نظیر سکه و طلا به قیمت ارز وابستگی پیدا کرده است.
از روزی که مسکن از کالایی مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شد، مهمترین پیامد منفی بازار مسکن در ایران بوده است. حاصل این روند بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون است: ظهور پدیده خانههای خالی، افزایش روزافزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی، افزایش تعداد مستاجران شهری از پیامد افزایش بی رویه مسکن به شمار میرود.
انتشار اخبار مربوط به بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی مرتبط با ساختوساز در بافتهای فرسوده در چند روز گذشته اعلام شد و ضوابط صدور پروانه در این بافتها به نحوی تغییر میکند که گره اصلی نوسازی این بافتها یعنی عدم صرفه اقتصادی تخریب و مشارکت بهدلیل محدودیت تراکم گشوده شود.
کمیسیون ماده پنج تهران با تصویب «ضوابط خاص» برای بافتهای فرسوده درصدد است خانه سازی در دامنه متراژی فوقالعاده کوچک را تسهیل کند بر این اساس مجوز ساخت خانههای ۳۰ تا ۳۵مترمربعی در بافت فرسوده تهران صادر شد.
اتاق تولید «ضوابط خاص» برای ساختوسازهای شهر تهران کمیسیون ماده پنج در یک مصوبه جدید اجازه «خانهسازی بدون شرط روی زمینهای زیر ۱۰۰ مترمربع» را صادر کرد. محتوای این تصویبنامه که با هدف «تسهیل خانهسازی در بافت فرسوده پایتخت» و «جذابسازی جنوب شهر برای سرمایهگذاران ساختمانی» تدوین شده، عملا دو خطقرمز طرح تفصیلی تهران برای «صدور پروانه ساختمانی روی زمینهای خیلی کوچک (۵۰ مترمربعی) و کوچک (۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی)» را پاک کرده است.
اگرچه مصوبه چهارم تیر۱۴۰۱ که جزئیات آن در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر میشود، با واکنش شورای عالی شهرسازی و معماری همراه بوده است؛ اما درصورتیکه این مصوبه مهر تایید شورای مذکور را نیز دریافت کند، اجرای آن میتواند زمینه ساز ساخت حدود ۲۵هزار واحد مسکونی حدود ۳۰مترمربعی در مناطق نیمه جنوبی شهر شود.
محتوای مصوبه کمیسیون ماده پنج نشان میدهد در قالب این ضوابط خاص، دو خط قرمز برای مسکونی سازی در بافتهای فرسوده شهر تهران پاک شده است که یکی ناظر بر تامین حداقل پارکینگ ساختمانها و دیگری مربوط به سقف تعداد طبقات (تراکم ساختمانی) در زمینهایی با قواره کوچک و خیلی کوچک است. این ضوابط ویژه نوسازی بافتهای فرسوده تهران است که مساحت آن به بیش از چهارهزار و ۴۰۰ هکتار میرسد و در همه مناطق پراکنده است؛ اما عمده آنها در ۱۰منطقه نیمهجنوبی شهر شامل مناطق ۱۰ تا ۱۹ واقع شده است.
بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج، زمینهای خیلی کوچک با مساحت ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع که عمدتا در بافتهای فرسوده واقع شده اند، یکی از قطعات هدف تسهیل ساختوساز هستند که کمیسیون ماده پنج به آنها اجازه داده است ساختمان مسکونی چهار طبقه ساخته شود؛ ضمن اینکه تامین حداقل یک واحد پارکینگ در این ساختمانها از این پس کفایت میکند. این قاعده دو خط قرمز اصلی ساختوساز در بافتهای فرسوده را پاک کرده است. خط قرمز اول این است که بهطور کلی بر اساس ضوابط عامل طرح تفصیلی ساختوساز در زمینهایی با مساحت کوچک در حداقل تعداد طبقات مجاز است. در طرح تفصیلی ساختوساز در زمینهای ۵۰ تا ۱۵۰ مترمربعی مشروط بر اینکه عرض معبر حداقل ۶ متر باشد، فقط سه طبقه تعریف شده و این در حالی است که در بافت فرسوده از این پس امکان ساخت چهار طبقه در زمینهای ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربعی فراهم است.
خط قرمز دومی که ضوابط خاص بافت فرسوده آن را به نفع احیای این بافتها از مجموع مقررات ساختوساز پاک کرده، مربوط به تامین حداقل پارکینگ در ساختمانهای مسکونی است. درحالیکه قاعده کلی طرح تفصیلی این است که در زمینهای کوچک باید حداقل معادل نیمی از تعداد واحدها پارکینگ تامین شود و این یعنی برای ساخت یک ساختمان چهار طبقه لازم است حداقل ۲ واحد پارکینگ پیش بینی شود تا امکان صدور مجوز ساخت داشته باشد، کمیسیون ماده پنج درباره بافت فرسوده این خط قرمز را پاک و ضوابط را به این شکل تغییر داده که ساخت حداقل یک واحد پارکینگ برای ساختوساز چهار طبقه در زمینهای ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربعی کفایت میکند. البته در این مصوبه تاکید شده است که شهرداری تهران نیز نسبت به سرمایه گذاری برای ساخت پارکینگهای محلهای در بافتهای فرسوده اقدام کند.
به این ترتیب هم خط قرمز طرح تفصیلی درباره حداکثر تراکم مجاز و هم خط قرمز مربوط به حداقل پارکینگ مورد نیاز در ساختوسازهایی که صرفا در بافت فرسوده انجام میشود، حذف شده است. این تغییرات زمینه ساز ساختوساز آپارتمانهای خیلی کوچک در زمینهای زیر ۱۰۰ مترمربع میشود و علاوه بر این درباره زمینهای کوچک با مساحت ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع نیز یک طبقه تراکم اضافی پیش بینی شده است تا مشوقی برای تخریب و مشارکت باشد. این در حالی است که در ضوابط کلی طرح تفصیلی تراکم اضافی صرفا درباره زمینهایی با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع منظور شده است. علاوه بر این در طرح تفصیلی از دو زیرپهنه مسکونی خاص با عنوان «R ۱۲۱» و «R ۱۲۲» که در ضوابط خاص از آنها یاد شده، عنوان شده است که اگر مساحت زمین حداقل ۲۰۰ مترمربع باشد، مجوز ساخت چهار طبقه برای آن صادر میشود. اما ضوابط بازنگریشده مربوط به بافت فرسوده اجازه ساخت چهار طبقه در زمینهای زیر ۱۰۰ مترمربع را در این دو پهنه به شهروندان داده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» مبتنی بر ضوابط جدید، در قوارههای حول و حوش ۵۰ مترمربعی زمین واقع در بافتهای فرسوده که اکنون بدون تجمیع امکان تخریب و نوسازی را پیدا کرده اند، با احتساب تراکم پایه ۶۰ درصدی آپارتمانهای حدود ۳۰ تا ۳۵ مترمربعی ساخته خواهد شد.
خانههایی در این محدوده متراژی در شرایط فعلی بازار مسکن پایتخت میتواند گرهی از کار خانهاولیهای دهکهای متوسط و متوسط رو به پایین که مقصد جستوجوی آنها نیمه جنوبی شهر است، باز کند. البته در عصر جهش حتی دهکهای متوسط رو به بالا هم ناگزیر به جابه جایی به جنوب شهر شدند و گروهی از طبقات درآمدی بالاتر ترجیح دادند به جای پرداخت اجاره بهای سنگین در مناطق متوسط رو به بالا، خانهای در مناطق متوسط یا متوسط رو به پایین خریداری کنند و در آن ساکن شوند. اما نکته قابل تامل این است که در حال حاضر میانگین مساحت ساختوساز حتی در مناطق جنوبی شهر بیش از ۵۰ مترمربع است.
این در حالی است که مصوبه کمیسیون ماده پنج میتواند با مجاز شمردن ساخت خانههای ۳۰ تا ۳۵ مترمربعی، خانه اولیهای ساکن پایتخت را از وضعیت نامطلوب فعلی برهاند. ساخت این خانهها را میتوان برنامه نجات خانهاولیها تلقی کرد؛ چراکه در نیمه جنوبی شهر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود ۲۰ میلیون تومان است و این یعنی ارزش آپارتمانهای ساختهشده در این مناطق طی یکی دو سال آینده با توجه به مساحت حداقل ۳۰ مترمربعی حدود ۶۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
در حال حاضر سقف وام خرید مسکن از محل اوراق برای زوجین ۴۸۰ میلیون تومان است و با توجه به دامنه وسیع تورم مسکن در سالهای اخیر، احتمال افزایش آن نیز مطرح شده است. به این ترتیب وام مسکن با همین سقف فعلی تقریبا ۸۰ درصد از قیمت خانههای خیلی کوچک جنوب شهر را پوشش میدهد. در واقع ساخت خانههای فوق کوچک سبب میشود قدرت خرید وام مسکن به شکل تاریخی افزایش پیدا کند؛ چراکه پیش از این در بهترین حالت همواره قدرت خرید این وام از حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش املاک فراتر نرفته بود.