نسبت پشتیبانی صندوق آینده ساز در مرز بحران/ نگرانیها از نبود شفافیت مالی و زمزمههای ادغام
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، صندوق آینده ساز، از جمله ۱۸ نهادی است که در حوزههای حمایتی و بازنشستگی فعالیت میکنند. این مجموعه نیز مانند بسیاری از همتایان خود چالشهای ساختاری جدی دارد؛ از جمله نبود تطابق میان «داراییهای غنی، اما غیرنقد» و «تعهدات نقدی ماهانه» یا عدد «بحرانی» ۰.۷۸ برای نسبت پشتیبانی.
صندوق آینده ساز، شخصیت حقوقی مستقلی از نظر مالی و اداری محسوب میشود که تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند. این مجموعه در سال ۱۳۴۹ و با استناد به قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به عنوان صندوق بیمه اجتماعی شکل گرفته.
عمده پورتفوی سرمایهگذاریهای این صندوق طی سالهای گذشته، در حوزه املاک و انبوهسازی، به ویژه در جزیزه کیش بوده است (۷۲ درصد در سال ۱۴۰۲)، در عین حال در حوزههای دیگری مانند خدمات فنی و مهندسی، فرآوردههای نفتی و سیمان نیز فعالیت میکند.
تهمینه دانیالی، رئیس هیاتمدیره و محمد حاجعلی مدیرعامل این مجموعه هستند.
وضعیت مالی صندوق آینده ساز؛ گذر از بحران موجودیت؟
صندوق آینده ساز، گزارش مالی رسمی خود را برای سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳ منتشر نکرده و آخرین گزارش موجود در سامانه کدال و سایت خود این مجموعه، مربوط به سال ۱۴۰۲ است.
بر اساس این گزارش، صندوق یاد شده پس از ابهامی که در سال ۱۳۹۹ در مورد تداوم فعالیت با آن مواجه شده بود، طی سه سال بعد از این بحران گذر کرد؛ به گونهای که در سال ۱۴۰۲ میتوانست بدون استفاده از کمکهای دولتی، به تعهدات خود عمل کند. سود سهام سرمایهگذاریهای مجموعه نیز در همین بازه زمانی پنج درصد رشد کرده بود.
در گزارش یاد شده همچنین آمده بود که صندوق آینده ساز، به استناد مطالعات آکچوئری (۵۰ سال آتی)، پایداری مطلوبی دارد و از کسری قابل توجهی برخوردار نیست.
نسبت پشتیبانی نیز در سال ۱۴۰۲، روی عدد ۱/۲ قرار داشت؛ نویسندگان گزارش پیشنهاد داده بودند که صندوق در کوتاهمدت با جذب ورودیهای جدید، آن را به حداقل ۴ برساند (نسبت پشتیبانی، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود. این شاخص نشان میدهد؛ یک مجموعه چند عضو شاغل دارد که حق بیمه میپردازند و چه تعداد بازنشسته را تحت پوشش قرار داده است که مستمری دریافت میکنند. اگر تعداد شاغلان نسبت به بازنشستگان کم شود، صندوق در بلندمدت دچار کسری میشود. نسبت پشتیبانی زیر ۵ نشانه خطر است و زیر ۳ میتواند نمودی از ورشکستگی باشد.)
جدول زیر بخشی از تعهدات مجموعه را در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد.
نمودار زیر، به روند رو به رشد درآمد عملیاتی و هزینه مالی صندوق اختصاص دارد.
تصویر زیر نشاندهنده بخشی از صورتهای مالی مجموعه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.
کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق آینده ساز به عدد «بحرانی» ۰.۷۸
در عین حال، هیاتمدیره صندوق آینده ساز، طی سال جاری گزارشهای مالی اخیر خود را هنوز روی سامانه کدال منتشر نکرده است، اما در شهریور، اطلاعیهای را خطاب با اعضای صندوق روی سایت قرار دارد.
این گزارش که «دوره زمانی منتهی به مردادماه ۱۴۰۴» را پوشش میداد؛ برخی از چالشهای عمده صندوق را ناترازی منابع و مدیریت بحران نقدینگی دانسته بود.
هیاتمدیره صندوق آینده چالش اصلی مجموعه را نبود تطابق میان «داراییهای غنی، اما غیرنقد» و «تعهدات نقدی ماهانه» میداند که با نسبت پشتیبانی بحرانی ۰.۷۸ (۷۹۹۳ مستمریبگیر در برابر ۶۲۶۱ کسورپرداز) تشدید شده است.
نسبت «نگرانکننده» منابع به مصارف؛ ۰.۵۸
بر اساس این گزارش، وضعیت موجود نسبت منابع به مصارف صندوق را در سال ۱۴۰۴ به عدد «نگرانکننده» ۰.۵۸ رسانده است؛ به این معنا که درآمدهای جاری، تنها ۵۸ درصد از تعهدات پرداخت مستمری را پوشش میدهد.
در عین حال، گزارش هیاتمدیره صندوق آینده ساز ادامه میدهد که در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، با وجود کاهش ۶ درصدی منابع، مصارف نیز ۱۲ درصد کمتر از بودجه مصوب بوده است؛ در نتیجه، کسری نقدینگی در کوتاهمدت «مدیریت» شده. از سوی دیگر، حلوفصل مشکلات انباشته و مولدسازی داراییها نیز در حل این چالش موثر بوده است.
اعضای هیاتمدیره همچنین اعلام کردهاند که «طراحی نظام چندلایه بیمهای» و «خروج از بنگاهداری و مدیریت حرفهای داراییها» را در در دستور کار قرار دارد. مورد اول، در گزارش مالی سال ۱۴۰۲ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
گلایه بازنشستگان؛ اجرایی نشدن متناسبسازی و کسر ۲ درصد حق بیمه درمان
در این میان، بازنشستگان و مستمریبگیرانی که تحت پوشش صندوق آینده ساز قرار دارند، طی ماههای گذشته، گلایههایی از مجموعه داشتهاند؛ از جمله اجرایی نشدن طرح متناسبسازی حقوق.
آنها مرداد امسال، در کانال تلگرامی خود، این موضوع را بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، الزامی قانونی برای صندوقهای بازنشستگی دانستند که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی میشد. در عین حال «آینده ساز»، بر اساس تفسیر نادرست از قانون، آن را اجرایی نمیکند. آنها نوشته بودند که معوقه سال ۱۴۰۳ مشمولان، پرداخت نشده و سهم سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار نگرفته است.
ثبت یک در درخواست در کارزار
مشمولان صندوق آینده ساز، همچنین در تابستان امسال درخواستی را در سایت کارزار ثبت کردند که به موضوع کسورات حق بیمه بازمیگشت. بر اساس این متن و همچنین توضیحات کانال تلگرامی، صندوق یادشده از تیر سال جاری، کسر ۲ درصد حق بیمه درمان را از حقوق بازنشستگان کلید زد و معوقه ماههای قبل نیز یکجا کسر کرد.
آنها مدعی هستند نه تنها الزام قانونی در این مورد وجود ندارد که بر اساس آییننامه بازنشستگی صندوق آینده ساز، ۲ درصد سهم درمان مربوط به دوران بازنشستگی توسط کارفرما در زمان اشتغال پرداخت شده است.
امضاکنندگان درخواست داشتند که این اقدام متوقف و وجوه دریافتی از ابتدای سال ۱۴۰۴، بازپس داده شود. این کارزار حدنصاب ۲ هزار امضا را رد کرد؛ در نتیجه نامهای رسمی به خطاب به مدیرعامل صندوق آینده ساز تدوین و ارسال شد.
نگرانیهای مشمولان صندوق آینده ساز؛ اساسنامه و زمزمهعای ادغام
بازنشستگان و مستمریبگیران این مجموعه، همچنین نگرانیهایی را در مورد اساسنامه آن دارند. داود دقیانوس، مدیرعامل کانون بازنشستگان آینده ساز، چندی پیش از تاخیر در اصلاح اساسنامه این صندوق گلایه کرده و گفته بود که باید اقدام فوری و شفافی برای بازنویسی عادلانه و منطبق با قوانین بیمهای آن انجام شود.
او تاکید کرده بود: «بخش بزرگی از اعضای این صندوق، در دوران اشتغال خود، بهصورت مستمر و بدون سقف قانونی کسورپردازی کردهاند. حداقل سطح انتظار بازنشستگان، رعایت کف مطالبات قانونی، مطابق قوانین و مقررات تامین اجتماعی است، اما متأسفانه در شرایط فعلی، این حقوق روشن در میان تبصرهها و تفاسیر چندپهلو گرفتار شده است.» (جام جم آنلاین)
تابناک نیز در نیمههای آبان گزارش داد که دولت در حال بررسی ادغام صندوق آینده ساز در سازمان تامین اجتماعی است؛ موضوعی که در دولتهای پیشین نیز مطرح و با مخالفت مجلس مواجه شده بود.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۲۳ مهر سال جاری، طی نامهای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد این ادغام را مطرح کرد. چندی بعد هم، وزیر رفاه در نامهای به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، بررسی راهکارهای اجرایی اصلاح ساختار و ادغام دو نهاد را خواستار شد.
این در حالی است که چنین موضوعی ۱۰ سال پیش نیز مطرح شده بود؛ مجلس در آن مقطع با استناد به این نکته که صندوق آینده ساز، مجموعهای خصوصی و تامین اجتماعی، نهادی عمومی است، آن را رد کرده بود.
به نظر میرسد صندوق آینده ساز نیاز به شفافیت مالی بیشتر دارد تا ابهامات در مورد کسری منابع آن مشخص و دلایل احتمالی برای طرح بحث ادغام، که میتواند نشاندهنده وجود چالشهای جدی در این مجموعه باشد، روشن شود.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش چالش مطالبات مشکوکالوصول و نسبت کفایت سرمایه در بانک صنعت و معدن پیشنهاد میشود.