بندهای خودرویی سند همکاری ایران و چین به کجا رسید؟
به گزارش نبض بازار به نظر می‌رسد در اجرا نشدن بندهای خودرویی، برخی مشکلات بین‌المللی در این مورد بسیار تاثیرگذار بوده است. مهم‌ترین این موانع را می‌توان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست. بعد از سال 97، یعنی زمانی که دونالد ترامپ دوره اول ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرده و همان ابتدا از برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه علیه ایران شروع شد، بسیاری از خودروسازان چینی از ایران خارج شدند، چراکه همکاری با صنعت خودروی ایران می‌توانست تبعات زیادی برای آنها داشته باشد.
حال در چنین شرایطی همکاری‌های تکنولوژیکی با خودروسازی ایران به طریق اولی می‌تواند گریبان‌گیر شرکت‌های چینی شود. مخصوصا حالا که بار دیگر دونالد ترامپ از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برنده بیرون آمده و احتمالا فشارها را بر شرکت‌هایی که تحریم‌ها را نقض کنند، افزایش خواهد داد. بنابراین گرچه در سه سال گذشته هم خبری از اجرای واقعی توافقنامه ایران و چین نبود، اما حالا احتمال عملیاتی شدن آن به کمترین حد خود رسیده است.
عامل دیگری که در اجرایی نشدن این سند همکاری موثر بوده، عدم قبول FATF از طرف ایران است. تا زمانی که این چالش حل نشود مبادلات مالی با ایران امری نه غیرممکن اما بسیار سخت است. این موضوعی است که حتی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشته از آن به عنوان یکی از موانع اجرایی توافق جامع ایران و چین یاد کرده بود. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت، پیش از امضای این توافق، درباره احتمال عدم همکاری بانک‌های چین و روسیه با ایران به دلیل عدم تصویب FATF گفته بود: «مجمع باید به این موضوع ورود کند. زیرا تا وقتی این قضایا حل نشده و همکاری بانک‌ها با ایران مهیا نشود، اجرای قرارداد 25ساله ایران و چین عملیاتی نخواهد شد.»
دلیل دیگری که در این موضوع تاثیرگذار بوده، به عوامل داخلی برمی‌گردد. سیاست یک بام و دوهوای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین سختگیرانه در این حوزه که عموما عمر کوتاهی هم دارند، کار را برای ورود سرمایه به ایران سخت کرده است.
خودروسازی ایران بیش از پنج سال است که از لیست سرمایه‌گذاران خارجی، کنار گذاشته شده است اما هنوز استراتژی مشخصی برای جذب مشارکت‌های جدید بین‌المللی در این صنعت تدوین نشده است. این در شرایطی است که نبود مشارکت‌های بین‌المللی باعث شده خودروسازی در ایران از قطار فناوری جهانی عقب بماند و جایگاه چندانی در زنجیره ارزش جهانی برای خود نبیند.
با این وجود با تغییر هر دولت مقررات و سیاست‌ها در مورد جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز دچار تحول می‌شود. این در حالی است که در ماده پنج قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صمت مکلف شده است بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
از طرف دیگر تکلیف سیاستگذاران چندان با صنعت خودروی کشور روشن نیست. به نظر می‌رسد استراتژی مشخصی در مباحث مرتبط با توسعه، نگاه به بازار و جایگاه مصرف‌کننده در صنعت خودروی کشور وجود ندارد. به همین علت حتی حضور شرکای خارجی (که مدت‌هاست دیگر وجود خارجی ندارند) هم نمی‌تواند کمک زیادی به توسعه این صنعت بکند، چراکه شریک خارجی نیز در نهایت باید در قالب همین استراتژی‌ها و سیاست‌ها در ایران فعالیت کند و هیچ چوب جادویی در دست ندارد، بلکه سیاست‌های بالادستی منسجم و کاملی باید تعریف شود تا حضور آنها بتواند منجر به توسعه صنعت خودروی کشور شود.
منبع: دنیای اقتصاد