مشارکت در ساخت و ساز و دردسر جدید مالیاتی بساز بفروشان
به گزارش نبض بازار،مالیات بسازبفروشان همواره یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در نظام مالیاتی کشور بوده است. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است با اصلاح قوانین و مقررات نحوه محاسبه این مالیات را عادلانه‌تر و شفاف‌تر کند.
بخشنامه جدید در راستای همین تلاش‌ها صادر شده است و هدف از آن ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی در این بخش است.بسازبفروشان همواره از جمله مشاغلی بوده‌اند که در محاسبه مالیات آن‌ها ابهامات و چالش‌هایی وجود داشت. با وجود بخشنامه‌های قبلی، همچنان در نحوه تعیین سهم هر شریک و مبنای محاسبه مالیات در قراردادهای مشارکتی، تردید‌هایی به چشم می‌خورد.
اما سازمان امور مالیاتی با هدف شفافیت بیشتر و عدالت در نظام مالیاتی، اقدام به اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم کرده است. در این اصلاحیه به صراحت ذکر شده که درآمد مشمول مالیات هر شریک در مشارکت در ساخت و فروش، بر اساس سهم تعیین شده در شرکت‌نامه و با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک محاسبه خواهد شد.
سهم تعیین شده در شرکت‌نامه ملاک اصلی
در بخشنامه جدید، تأکید شده است که در صورت تنظیم شرکت‌نامه بر اساس مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سهم تعیین شده در آن، ملاک اصلی محاسبه مالیات هر شریک خواهد بود. این امر به شفافیت و وضوح بیشتر در تعیین سهم هر فرد و جلوگیری از اختلافات احتمالی کمک می‌کند.
وضعیتی شفاف برای قراردادهای بدون شرکت‌نامه
اما تکلیف قراردادهای مشارکتی بدون شرکت‌نامه چه می‌شود؟ در اینگونه موارد اگرچه شرکت‌نامه‌ای به طور رسمی وجود ندارد، اما سازمان امور مالیاتی راه حلی اندیشیده است. در این شرایط، در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده و با بررسی واقعیت امر، انعقاد قرارداد مشارکت برای مأموران مالیاتی احراز شود، سهم تعیین شده در قرارداد ملاک محاسبه مالیات خواهد بود.
مرجع حل اختلاف در صورت بروز مغایرت
ممکن است در مواردی حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم این بخشنامه جدید انجام شود. در اینگونه موارد، مؤدی می‌تواند طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به این موضوع اعتراض کند. مراجع دادرسی مالیاتی نیز با رعایت ترتیبات قانونی به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد.
منبع:تسنیم