ماجرای ضربالاجل ۱۵روزه رئیسی به بانکها چیست؟
به گزارش نبض بازار، ظرف ۱۵ روز اینده بانکها موظف شدند تا راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن را اعلام کنند این دستوری بود که رئیسی برای بانکها صادر کرد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورایعالی مسکن گفت: «متأسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابلقبول نیست. برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.»
رئیسی در همین راستا دستور داد ظرف دو هفته جلسهای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شود تا اولا آمارهای ارائهشده درخصوص تعداد متقاضیان معرفیشده به بانکها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرحشده در این جلسه درخصوص راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن ازجمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند.
دستور رئیسجمهوری برای بازخواست بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن
همچنین بنا به دستور رئیسجمهوری، مقرر شد هیأت ویژهای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانکها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی کنند و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کردهاند، تقدیر شود و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کردهاند، مورد بازخواست قرار گیرند.
رئیس شورایعالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: «اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تأخیر مواجه شود.»
برآورده کردن انتظارات مردم در زمینه مسکن در گرو تلاش جهادی
رئیسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را ازجمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورایعالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: «امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.»رئیسجمهوری «آمادهسازی و تحویل ۱۰۰ هزار مسکن از ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمهتمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانههای خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاههای مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را ازجمله گامهای مثبت و مؤثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد.
دستگاهها برای کاهش هزینه ساخت مسکن تلاش کنند
ابراهیم رئیسی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمامشده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: «همه تلاش دستگاههای اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.»
رئیسجمهوری در ادامه همچنین با تأکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی بهصورت رسمی تأکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامههای عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و بهمنظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفا اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.
در جلسه دیروز شورایعالی مسکن که با حضور استانداران سراسر کشور بهصورت تصویری برگزار شد، استانداران بوشهر، قزوین، تهران و یزد بهصورت حضوری با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ازجمله واگذاری زمین، تغییر کاربری اراضی و ارائه مجوز، به بیان آمار متقاضیان واجد شرایط، متقاضیان تأیید و معرفی شده به بانکهای عامل، تعداد قراردادهای بانکی منعقد شده، تعداد متقاضیان رد شده و تعداد متقاضیان در صف تعیین تکلیف بانکها در این استانها پرداختند.همچنین در این جلسه مدیران عامل بانکهای مسکن، ملی، سپه و ملت گزارشهای جداگانهای از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ارائه کردند. سه عامل عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک و ثبتنام نهایی متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بهعنوان عوامل اصلی تأخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانکها عنوان شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجامشده از سوی این وزارتخانه و با همکاری دستگاههای مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، بنگاهها و مشاورین املاک، ساماندهی سکوهای درج آگهی مسکن و شناسایی خانههای خالی و اراضی احتکار شده و پیگیری عرضه آنها به بازار مسکن ارائه کرد.