رشد اقتصادی چیست؟ /اعلام نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۱

به گزارش نبض بازار، رشد در هر زمینه‌ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن می‌باشد؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است. رشد اقتصادی را در واقع می‌توان در افزایش تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد. این مفهوم همچنین می‌تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه گیری شود. به طور سنتی، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می‌شود؛ اگرچه گاهی اوقات، معیار‌های جایگزین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به هر حال رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش زایی نیز همراه باشد.

درک مفهوم رشد اقتصادی

به عبارت ساده تر، رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد. سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره وری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد می‌شود و مصرف کنندگان را ترغیب می‌کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی می‌باشد.

در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می‌شود. به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیت جمعیت حاضر در محل کار و ابزار‌هایی که باید با آن‌ها کار کنند و دستورالعمل‌هایی که آن‌ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می‌شود.

روش‌های تولید رشد اقتصادی

چند روش برای تولید رشد اقتصادی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

اولین مورد، افزایش مقدار کالا‌های سرمایه‌ای فیزیکی در اقتصاد است. افزودن سرمایه به اقتصاد باعث افزایش بهره وری نیروی کار می‌شود.

دومین مورد، در مورد ابزار‌های کار است. ابزار‌های جدیدتر و بیشتر بدان معنی است که کارگران می‌توانند در هر بازه زمانی تولید بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، یک ماهیگیر که تور ماهیگیری در اختیار دارد، در هر ساعت ماهی بیشتری نسبت به ماهیگیری که با دست خالی این کار را انجام می‌دهد، صید می‌کند.

سومین مورد، بهبود فناوری است که نمونه‌ای از آن اختراع سوخت بنزین است. قبل از کشف قدرت تولید انرژی بنزین، ارزش اقتصادی نفت نسبتاً پایین بود. استفاده از بنزین به روش بهتر و سازنده تری برای حمل و نقل کالا‌های تولیدی و توزیع موثرتر کالا‌های نهایی تبدیل شد. فناوری پیشرفته این امکان را به کارگران می‌دهد تا با همان ترکیب کالا‌های سرمایه ای، با تلفیق آن‌ها به روش‌های جدید و بهره وری، تولید بیشتری داشته باشند. مانند رشد سرمایه، نرخ رشد فنی نیز به میزان پس انداز و سرمایه گذاری بسیار وابسته است؛ زیرا پس انداز و سرمایه گذاری برای انجام تحقیق و توسعه ضروری است.

چهارمین مورد برای تولید رشد اقتصادی، رشد نیروی کار است. همچنین افزایش نیروی کار لزوماً میزان تولیدی را که باید تأمین شود تا بتواند معیشت اساسی کارگران جدید را تأمین کند، افزایش می‌دهد؛ بنابراین کارگران جدید باید حداقل به اندازه کافی تولید کنند تا این مسئله را جبران کنند و مصرف کننده خالص نباشند.

پنجمین مورد، افزایش سرمایه انسانی است. این بدان معنی است که کارگران در کار خود مهارت بیشتری کسب می‌کنند و از طریق آموزش مهارت، آزمون و خطا یا با تمرین بیشتر، بهره وری خود را بالا می‌برند. سرمایه انسانی در این زمینه می‌تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. گرایش‌های رفتاری به سمت اعتماد و نوآوری‌های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت در واقع انواع سرمایه انسانی است که می‌تواند بهره وری اقتصاد را افزایش دهد.

نکته: به طور کلی، دو منبع اصلی برای این فرآیند وجود دارد: رشد در اندازه نیروی کار و رشد در بهره وری (مقدار تولید در واحد زمان) آن نیروی کار. هر دو می‌توانند اندازه کلی اقتصاد را افزایش دهند؛ اما تنها رشد قوی بهره وری می‌تواند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را افزایش دهد.

شش عامل رشد اقتصادی

عوامل مختلفی در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

منابع طبیعی: کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا این امر باعث تغییر یا افزایش منحنی امکان تولید کشور می‌شود. منابع دیگر شامل زمین‌های کشاورزی، آب، جنگل ها، گاز طبیعی و... می‌باشند.

سرمایه یا زیرساخت فیزیکی: افزایش سرمایه گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، مانند کارخانه ها، ماشین آلات و جاده ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه کارخانه‌ها و ماشین آلات به بهره وری بیشتری می‌رسند. این بهره وری بالاتر می‌تواند باعث افزایش تولید شود. به عنوان مثال، داشتن یک سیستم بزرگراهی قوی می‌تواند باعث کاهش ناکارآمدی در انتقال مواد اولیه یا کالا‌ها در سراسر کشور شود که می‌تواند تولید ناخالص داخلی آن را افزایش دهد.

جمعیت یا نیروی کار: افزایش جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان است که به معنی نیروی کار بالاتر می‌باشد. البته یکی از نقاط ضعف داشتن جمعیت زیاد این است که می‌تواند منجر به سطح بالای بیکاری شود.

سرمایه انسانی: افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت منجر به بهبود مهارت ها، توانایی‌ها و آموزش می‌شود و از آنجا که کارگران ماهر بهره وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل توجهی در رشد دارد.

بهبود فناوری: عامل تأثیرگذار دیگر، بهبود فناوری است. فناوری می‌تواند بهره وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می‌کند. این افزایش بدان معناست که کارخانه‌ها می‌توانند با هزینه کمتری به کار تولید بپردازند. فناوری منجر به رشد مداوم در دراز مدت می‌شود.

قانون: وجود قوانین مناسب که از تولید کنندگان به نحو مطلوبی حمایت کند (مانند قوانین مربوط به مالیات و...) و موانع آن‌ها را برطرف سازد، می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود.

 عوامل محدود کننده رشد اقتصادی

عوامل متعددی در محدود کردن این فرآیند تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی: افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند، از بهره وری پایین تری برخوردار هستند. این عدم دسترسی به معنای آن است که نمی‌توان از تمام پتانسیل‌های نیروی کار موجود استفاده کرد.

۲- عدم وجود زیرساخت‌های لازم: کشور‌های در حال توسعه غالباً از زیرساخت‌های ناکافی مانند جاده ها، مدارس و بیمارستان‌ها رنج می‌برند. این کمبود زیرساخت‌ها باعث گران شدن حمل و نقل و کاهش کارایی کلی کشور می‌شود.

۳- پرواز سرمایه: اگر کشور، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکند، سرمایه گذاران پول خود را از کشور خارج می‌کنند تا بازدهی بیشتری را بدست آورند.

۴- بی ثباتی سیاسی: بی ثباتی سیاسی در دولت، سرمایه گذاران را می‌ترساند و مانع سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال، از نظر تاریخی، زیمبابوه دچار عدم اطمینان سیاسی و فقدان قوانینی برای حمایت از مالکیت بومی بوده است. این بی ثباتی بسیاری از سرمایه گذاران را که ترجیح می‌دهند بازده کوچکتر، اما مطمئن تری را داشته باشد، می‌ترساند.

۵- چارچوب نهادی: اغلب قوانین محلی به اندازه کافی از حقوق تولید کننده حمایت نمی‌کنند. فقدان چارچوب نهادی می‌تواند پیشرفت و سرمایه گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

۶- سازمان تجارت جهانی: بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که سازمان تجارت جهانی و سایر سیستم‌های تجاری، در برابر کشور‌های در حال توسعه مغرضانه عمل می‌کنند. بسیاری از کشور‌های پیشرفته، استراتژی‌هایی را اتخاذ می‌کنند که به آزادسازی تجارت کمک نمی‌کند.

هزینه‌های رشد اقتصادی

این مفهوم علاوه بر مزیت‌هایی که دارد، می‌تواند با پیامد‌هایی نیز همراه باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

هزینه‌های زیست محیطی: آلودگی و سایر عواقب زیست محیطی، اغلب با افزایش تولید یا افزایش رشد اقتصادی همراه می‌باشند. اقتصاددانان معمولاً تأثیر بر محیط زیست را با رشد سریع در اقتصاد‌های در حال توسعه مرتبط می‌دانند.

افزایش نابرابری درآمد: رشد اقتصاد کشور‌ها اغلب منجر به افزایش نابرابری در درآمد می‌شود و کسانی که درگیر یا مرتبط با بخش تولیدکننده اقتصاد نیستند، عقب می‌مانند.

نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۱ چقدر است؟

براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴/۴ درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.

مرکز آمار: تحقق رشد ۴.۳ درصدی در سه ماه نخست سال

از طرف دیگر بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۱ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۰.۸، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰، رشد داشته است.

در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در پایان سال را حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت را ۳/۹ درصد برآورد کرده است. به طور خاص پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند.

درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می‌شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید نماید.

برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود.

طبق این گزارش، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۷.۹ درصد برآورد شده است. این میزان برای بخش نفت ۱.۱ درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، خدمات ۳.۶ درصد برآورد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان را منفی ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرده است.

قابل ذکر است، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش بینی نموده اند.

احتمال تداوم رشد منفی مسکن در صورت معطل ماندن یک قانون

برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش بینی است. برآورد رشد منفی برای بخش ساختمان درحالی است که دولت سیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن بوده و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم رشد اقتصادی، عوامل موثر بر آن و پیامد‌های آن و همچنین با نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۱ آشنا شدیم. به طور کلی، مطالب موجود در این مقاله را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید کالا‌ها و خدمات در یک اقتصاد.

افزایش کالا‌های سرمایه ای، نیروی کار، فناوری و سرمایه انسانی همگی می‌توانند به این فرآیند کمک کنند.

این مفهوم معمولاً با استفاده از برآورد‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، بر اساس افزایش ارزش بازار جمع شده کالا‌ها و خدمات اضافی تولید شده، اندازه گیری می‌شود.