توقف هدررفت منابع ارزی با هدف حمایت از مردم/میدان مین‌گذاری شده اقتصاد خنثی می‌شود
به گزارش نبض بازار، ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد، اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود.
چند نرخی بودن ارز منشأ فساد‌های گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازار‌ها به دلیل دلالی و گسترش قاچاق ارز شده است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.
در همین راستا، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده شده به آن‌ها را به مردم نیازمند به یارانه اختصاص دهد.
به عبارتی بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند. راهکار‌هایی که می‌تواند میدان مین‌گذاری شده اقتصاد توسط دولت قبل را خنثی کرده و زمینه جلوگیری از هدر رفت منابع متعلق به همه مردم جلوگیری نماید.
در همین راستا دولت سیزدهم، با توجه به آثار سوء بیشمار ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم به حذف تدریجی این ارز گرفته تا در بلند مدت سفر مردم را این سیاه‌چاله ایجاد شده توسط دولت قبل رهایی دهد.
در همین راستا به منظور بحث پیرامون سیاست ارز ترجیحی که امروزه همه آن را به عنوان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شناسند، به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*ارز ۴۲۰۰ تومانی تبهات منفی بسیار زیادی داشت
فارس: ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی بود که به یک سیاه‌چاله در اقتصاد ایران بدل شده است، در ابتدای صحبت‌ها از شما می‌خواهیم یک جزئیاتی از این سیاست اشتباه را بیان کنید؟
هاشم‌زاده: ارز ترجیحی با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختار‌های نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد که تبعات بسیار منفی هم بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد. همچنین در همین راستا انحراف منابع هم ایجاد کرد. در حال حاضر مسئله این است از ۲۵ قلم کالایی که از سال ۹۷ شروع کرده بودند به ۷ قلم کالای راهبردی رسیده‌اند؛ دارو، گندم، ذرت، کنجاله و دانه‌های روغنی جزء این ۷ قلم کالای راهبردی هستند که ارز ۴۲۰۰ را دریافت می‌کردند. طبیعتا حذف این ارز ۴۲۰۰ هم باید با یک تدبیری صورت گیرد. اگر بی تدبیری شود دوباره ما دو سر باخت می‌شویم یعنی هم در ایجاد آن و هم در حذف آن عملا بازنده می‌شویم.
فارس: منظور از بازنده شدن هم در ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم در پرداخت نشدن این ارز به ۷ قلم کالای یاد شده جیست؟
هاشم زاده: منظور از بازنده شدن این است که تبعات منفی آن را باید پس دهیم. یک پیش شرط‌هایی برای حذف ارز ۴۲۰۰ لازم است که باید مورد تاکید قرار گیرد. یعنی شجاعت دولت باید همزمان با یک ساختار و برنامه شفاف به پیش برود. این نکته را باید تاکید کنیم، بی‌برنامه‌گی این مسئله را بدتر می‌کند و انتظارات تورمی را دامن می‌زند. برای مثال هنوز در مورد دارو هیچ برنامه روشنی اعلام نشده است که اگر ارز ۴۲۰۰ دارو حذف شود چه برنامه‌ای دارند؟ آیا می‌خواهند این یارانه را به بیمه‌ها بدهند؟ همچنین چقدر می‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ یا چه تاثیری بر سبد معیشتی دهک‌های میانی و پایین می‌گذارد؟ متاسفانه این بی برنامه‌گی و بدون بررسی اثرات جانبی و بدون اقناع و اجماع نخبگی موجب می‌شود تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ هم شدیدتر شود.
* برنامه دولت برای حذف ۴۲۰۰ تومانی باید مشخص باشد
فارس: به نظر شما دولتی که هم اکنون شجاعت پایان دادن به این سیاست غلط را به خرج داده است، باید چه مواردی را در نظر بگیرد؟
هاشم زاده: دولت باید برای هرکدام از این ۷ قلم کالا برنامه‌اش را اعلام و مشخص کند اگر می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ دارو یا نان را حذف کنیم، برنامه ما برای طرح جایگزین آن چه برنامه‌ای است؟ این ۷ قلم کالا ۷ قلم کالای متفاوت است و هرکدام یک تحلیل و برنامه مجزا می‌خواهد. سهم، نقش و اثرگذاری هرکدام از این اقلام هم متفاوت است. یعنی شما اثرات تورمی و انتظارات تورمی و ایجاد بار روانی بحث دارو را با بحث کنجاله یا نان نمی‌توانید یکی بگیرید و هر کدام از این‌ها تبعات و اثرات متفاوتی دارد که باید برای هرکدام از آن‌ها یک تحلیلی از اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تهیه شود.
فارس: خب این مسائل در وهله اول نیاز به یک بانک اطلاعاتی قوی دارد؟
هاشم زاده: ایراد آن این است که دولت بانک اطلاعاتی ندارد یعنی ما در این ۱۰ سال گذشته هر زمان خواستیم برای سیاست‌های اقتصادی جامعه هدف را مشخص کنیم، جامعه هدف نامعلوم و مشخص نبوده است. به دلیل اینکه وزارت کار و رفاه و تعاون اطلاعات روشن و دقیقی ندارد؛ بنابراین هر کدام از این اقلام ممکن است جامعه هدفش متفاوت باشد. به عنوان مثال، در بحث دارو ممکن است یک گروه از خانوار‌ها به دلایل مختلف مصرف دارویی بیشتری داشته باشند و این یک جامعه هدف مشخص می‌خواهد تا بشود حمایت‌های خاصی انجام داد. در بحث نان خب عموم جامعه را در بر‌می‌گیرد، ما که نمی‌توانیم یک حمایت یکسان را برای همه دهک‌های متوسط به پایین انجام دهیم، چون اثرگذاری هر کدام از این اقلام بر جامعه متفاوت است.
* سرمایه در گردش گلوگاه مهمی در تولید نیست
فارس: یکی از مواردی که عموم مطرح شده هرج و مرج بازار ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در گام اول یکی از عواملی که گفته می‌شود، زمینه هرج و مرج در صورت حذف ارز را مهیا می‌کند، مسئله سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، آیا این مسئله تهدیدی برای معیشت مردم تلقی می‌شود؟
هاشم زاده: مسئله سرمایه در گردش خیلی گلوگاه مهمی در تولید نیست. سرمایه در گردش یعنی یک واحد تولیدی که می‌خواهد مواد اولیه جهت تولید یک محصولی را بخرد و در این مدتی که مواد اولیه را می‌خرد تا آن را به محصول نهایی تبدیل و در نهایت بفروشد، ممکن است که به یک تامین مالی نیاز داشته باشد که این تامین مالی معمولا با ارائه تسهیلات صورت می‌گیرد. به نظر من، چند دلیل وجود دارد که خیلی نیازی به تسهیلات نیست.
فارس: ممکن است این دلایل را مطرح کنید؟
هاشم زاده: دلیل اول، اساسا تولیدکننده‌ها در خیلی از موارد مشکل کسری نقدینگی ندارند. علت اینکه وام سرمایه در گردش می‌گیرند این نیست که خودشان پول ندارند؛ بلکه به این دلیل است که وام خوبی به آن‌ها داده می‌شود و آن‌ها این وام را گرفته و پول خودشان را به یک کار دیگر انتقال می‌دهند.
متوسط موجودی انبار شرکت‌های تولیدی در ایران ۴ برابر متوسط خاورمیانه است که خیلی عدد بالایی است. به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که تولیدکننده ماشین آلات صنعتی است و این فرد جهت تولید محصول خود، ورق آهن و میله آهنی و ... تهیه می‌کند. وقتی این فرد مواد اولیه را تهیه کرد، در انبار نگه داری می‌کند تا هر وقت که بخواهد محصولش را تولید کند از این مواد اولیه درون انبار استفاده کند. از لحظه‌ای که این اقلام را می‌خرد تا لحظه‌ای که تولید را انجام می‌دهد، موجودی انبار بشمار می‌آید؛ از این رو با توجه به تورم بالای کشور، این فرد از ناحیه رشد قیمت آن مواد اولیه که در موجودی انبارش است، نسبت به بهره‌ای که بابت وام بانکی باید بدهد، سود بیشتری می‌کند؛ لذا برای هر تولیدکننده‌ای به صرفه است که وام سرمایه در گردش بگیرد و با آن وام، انبارهایش را از مواد اولیه پر کند و از افزایش قیمت این اقلام سود ببرد.
*مسئله سرمایه در گردش با چک قابل حل است
فارس: این یعنی بنگاه تولید می‌خواهد محصول اولیه را خام بفروشد؟
هاشم زاده: سود ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه به این معنی نیست که شخص تولیدکننده می‌خواهد مواد اولیه‌ای را که تهیه کرده است، به صورت خام مجددا در بازار بفروشد؛ بلکه ممکن است بعد‌ها آن را به محصول تبدیل کند و زمانی که تبدیل به محصول شود، از افزایش قیمت سود خواهد برد؛ لذا این مشکل آنقدر‌ها در کشور ما وجود ندارد و اینکه همه برای گرفتن وام سرمایه در گردش سر و دست می‌شکنند، علت دیگری دارد. علت آن نرخ بهره ایست که خیلی پایین‌تر از نرخ تورم است و این مسئله، همه را متقاضی وام کرده است و آن‌ها ترجیح می‌دهند وام بگیرند حتی اگر به پول آن نیاز نداشته باشند.
فارس: یک سوالی که اینجا مطرح است، آن است که آیا اساسا سرمایه در گردش باید با وام و تسهیلات حل شود؟
هاشم زاده: در کشور ما به محض اینکه مسئله سرمایه در گردش مطرح می‌شود همه سراغ تسهیلات می‌روند، اما واقعیت این است که سرمایه در گردش خیلی نیاز به تسهیلات ندارد. سرمایه در گردش یعنی یک تعدادی شرکت هستند که این‌ها به طور مستمر دارند با هم کار می‌کنند و مدام با هم در حال بده و بستان اقتصادی هستند و همدیگر را می‌شناسند. حالا این‌ها که می‌خواهند با هم مبادله کنند، چرا با چک از یکدیگر خرید نکنند؟ آن کسی که می‌خواهد آهن بخرد و آن را به ماشین آلات تبدیل کند، این ۴ ماه فاصله زمانی که تولید محصولش طول می‌کشد، در این مدت می‌تواند یک چک ۴ ماهه بکشد، پس چه نیازی دارد که برود و وام بانکی بگیرد؟
* در مورد آثار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگنمایی شده است/ معیشت مردم اولویت دولت است
فارس: آثار بعد از حذف ارز ترجیحی مسئله‌ای است که ذی‌نفعان این طرح آن را به عنوان عامل جلوگیری از حذف مطرح می‌کنند. در این زمینه نظر شما پیرامون آثار حذف ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور و به خصوص معیشت مردم چیست؟
هاشم زاده: آن چیزی که عیان است، معیشت مردم برای این دولت در اولویت اول است و قطعا این موضوع نقش مهمی در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. بر این مبنا آثار حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران یک تلاطم موقت است. در کشور ما، در مورد آثاری که حذف ارز ترجیحی بر بازار‌ها می‌گذارد، یک مقداری بزرگ نمایی شده است؛ اما هر اثری هم که بگذارد شاید یک هرج و مرج و یک نوسان کوتاه مدت داشته باشد. به دلیل اینکه یکی از مشکلاتی که ما در کشور در با آن مواجه هستیم، تورم است که در بلند مدت ربطی به نرخ ارز ندارد و اینگونه نیست که اگر شما ارز را ارزان‌تر عرضه کنید تورم کشور کمتر شود و اگر ارز را گران‌تر وارد بازار کنید تورم بیشتر شود. تورم در بلندمدت به رشد نقدینگی وابسته است؛ حتی رشد بلندمدت نرخ ارز هم خودش به رشد نقدینگی وابسته است.
برای همین ما با دادن ارز ترجیحی یا حذف کردن آن اثری بر روی تورم بلند مدت اقتصادی نخواهیم گذاشت؛ لذا حذف ارز ترجیحی در کشور تورم ایجاد نمی‌کند و ممکن است در کوتاه مدت در برخی از بازار‌ها یکسری تلاطم‌های قیمتی نیز ایجاد کند که آن هم عمدتا به دلیل آثار روانی است.
فارس: به عنوان سوال پایانی می‌خواهم بپرسم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه نکات مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
هاشم زاده: حذف ارز ترجیحی خیرات و برکات زیادی دارد. باید بپذیریم که تصویب ارز ۴۲۰۰ آثار منفی زیادی را در برداشت و اقدام دولت در جهت حذف این سیاست نیز یک مسئله پذیرفتنی است. بر این مبنا با حذف این ارز یکی از این آثار منجر به کسری بودجه منتفی می‌شود. می‌توان گفت که با ارز ترجیحی، به ازای هر ۱ دلار حدود ۲۰ هزار تومان یارانه می‌دهید؛ در واقع دلار را مجانی عرضه می‌کنیم که این یارانه خیلی بزرگ بشمار می‌آید.
یکی دیگر از آثار منفی ارز ۴۲۰۰ این است که به رانتی تبدیل شده که متاسفانه هدفمند نبوده است. یعنی از منابع بیت المال و منابع بودجه هزینه کردیم که یکسری کالا‌ها ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد، منتهی به جای اینکه بیاییم و محصول را به خود مصرف کننده ارزان‌تر ارائه دهیم، این پول را به یک وارد کننده‌ای داده‌ایم و به او گفته‌ایم برود و با فلان قیمت آن کالا را به مصرف کننده برساند.
برای همین عملا از این یارانه بزرگی که ما دادیم، بخش کمی از آن به مصرف کننده رسیده و بخش دیگرش به حلقه‌های واسطه رسیده است؛ لذا اگر ما این ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم این رانت‌های بیهوده که داریم به حلقه‌های واسطه، به واردکننده یا به کسی که خودش را واردکننده معرفی می‌کند می‌دهیم، حذف می‌شود.