از چالش‌های مالی صنعت پتروشیمی تا جزییات امضای ۱۱ تفاهم‌نامه
به گزارش ایسنا، پس از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت رو به رشد صنعت پتروشیمی در کشور، ظرفیت اسمی تولید محصولات به حدود ۶۲ میلیون تن رسیده و اقدامات صورت گرفته موجب شد تا ایران در این صنعت استراتژیک، از جایگاه ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار باشد.سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲.۲ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳.۶ درصد رسیده است.طبق آمارهای سال ۱۳۹۵، سهم هیدروکربور های مصرف شده در صنعت پتروشیمی حدود ۶درصد کل هیدروکربورهای مصرفی در کشور بوده است که در نتیجه آن حدود ۵۰.۶ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است.از حیث ارزش صادرات نیز حدود بیش از ۳۴درصد صادرات غیر نفتی کشور و ۳۹درصد صادرات محصولات صنعتی کشور از محل این صنعت بوده نشان دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و نیز کاهش خام فروشی از طریق صنعت پتروشیمی است.
تعداد مجتمع‌های موجود و در حال کار که در ابتدای دولت یازدهم ۴۳ مجتمع بود، هم‌اکنون به تعداد ۵۳ مجتمع رسیده است. ظرفیت نصب شده نیز طی همین دوره رشد ۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد. میزان تولید انواع محصولات پتروشیمیایی، با به کارگیری راهکارهای متعدد در رفع مشکلات موجود (اعم از کمبود خوراک‌های بالادست، مشکلات فرآیندی، تعمیراتی و ...) و همچنین با به کارگیری توان متخصصین داخلی و تسریع در راه اندازی پروژه‌های متعدد، توانسته است رشد ۲۴ درصدی را ایجاد کند.میزان ظرفیت نصب‌شده در ابتدای تحویل دولت حدود ۶۰ میلیون تن در سال بوه که این رقم در حال حاضر حدود ۶۵ میلیون تن است.همچنین میزان ظرفیت فعال نیز که در آغاز کار دولت یازدهم حدود ۵۶.۷ میلیون تن بوده هم‌اکنون به سطح ۶۲.۲ میلیون تن رسیده است که حاکی از یک رشد ۱۰ درصدی است.
افزایش محصولات پتروشیمی پس از فراز و نشیب تحریم
از سال ۱۳۹۱ در دولت دهم، به علت تشدید تحریم‌ها، عملیات بیمه و حمل و نقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی با مشکلات عمده مواجه شد. این مسئله در مورد صادرات محصول گاز مایع تولیدی بسیار مشهود بود.به دنبال آن، توقف صادرات گاز مایع و پر شدن مخازن شرکت‌های تولیدی باعث توقف تولید در واحدهای مربوطه و همچنین دیگر واحدهای تولیدی پتروشیمی شد. از طرفی با توجه به کاهش شدید تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بازار داخلی به شدت پایین آمد. از طرفی با توجه به سیاست تأمین بنزین مصرفی کشور از طریق مجتمع‌های پتروشیمی در دولت دهم، صادرات محصولات آروماتیکی نیز کاهش یافت.
به طور کلی می‌توان گفت در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت در بالاترین وضعیت خود قرار داشت و به تبعیت آن، قیمت محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی و ...) در بالاترین حد خود قرار داشتند، به علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، این صنعت نتوانست از این فرصت استفاده کرده و به درآمدهای مناسب دست یابد.کاهش درآمدهای ارزی کشور، موجبات محدودیت تأمین اعتبار را ایجاد کرد و در نتیجه منابع مالی وارزی کافی جهت تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نشد.
با تلاش دولت یازدهم و تأثیر اجرای برجام در بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه ای و حمل و نقل محصولات و همچنین مشکلات تبادلات پولی وبانکی تقلیل یافت و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود رفت در نتیجه، صادرات محصولات پتروشیمی از ۱۲.۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۰.۸۵ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد.
از سال ۱۳۹۲ تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده و درنتیجه قیمت‌های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. به‌طوریکه ارزش صادرات محصولات از ۹.۹ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به مقدار ۹.۸ میلیارد دلاردر سال ۱۳۹۵ رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
میزان تخصیص خوراک و سوخت نیز حاکی از رشدی بالغ بر ۳۱درصد در مصرف گاز طبیعی در عملکرد سال ۹۵ در مقایسه با عملکرد سال ۹۱ و رشدی معادل ۹۹درصد در اتان دریافت شده از منابع بالادست (فازهای پارس جنوبی) است.دلیل رشد بالا در میزان دریافت اتان، بهره برداری از فازهای ۱ و ۲ پتروشیمی کاویان است. در خصوص گاز غنی و مایعات گازی نیز به ترتیب ۱۴درصد و ۲۰درصد رشد مشاهده می‌شود.
در ابتدای تیر سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۵۹.۴ میلیون تن در سال در کشور در حال اجرا بوده که از این تعداد ۱۲ طرح دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد بوده‌اند که دارای اولویت اول رفع موانع جهت تکمیل هر چه سریعتر هستند.
توفیق در دستیابی به ظرفیت‌های اسمی
درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی سال ۱۳۹۱حدود ۷۳ درصد بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به رقم ۸۲ درصد رسیده است.برآوردها حاکی از آن است که حدود ۹.۵ میلیون تن افزایش تولید در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ از این محل ایجاد شده است.
چالش‌های مالی صنعت پتروشیمی
با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به طور کلی منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طریق آورده صاحبان سهام طرح‌ها و تسهیلات بانکی (فاینانس) داخلی و یا خارجی تأمین خواهد شد.اما به دلیل محدودیت منابع مالی بانک‌های داخلی و همچنین شرایط نسبتاً مشکل بانک‌های خارجی (از جمله درخواست تضامین دولتی) سبب شده است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین تسهیلات خارجی مورد نیاز با کشورهای خارجی وارد مذاکره شوند .
تاکنون تنها خط اعتباری فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح‌های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی سبلان و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با حجمی بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار در حال استفاده است.به طور کلی طرح‌های صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارند. اما همانگونه که اشاره شد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) مقرر است این طرح‌ها توسط بخش خصوصی اجرا شوند. لذا صنعت پتروشیمی از نظر تأمین منابع مالی مورد نیاز با تنگناهای متعددی مواجه است .
از جمله این که توان مالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین آورده سهم صاحبان سهام طرح، محدود است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین و ارایه وثایق و تضامین لازم به موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت اخذ تسهیلات مالی، توانایی و استطاعت چندانی ندارند.از سوی دیگر موسسات مالی و بانک‌های داخلی جهت تأمین منابع مالی طرح‌های جدید که مجری آنها بخش خصوصی واقعی است، تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. مشابه این «عدم تمایل» را می‌توان در نزد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مشاهده کرد.
درخواست و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بعضی از حوزه‌ها و طرح‌ها تنگنای دیگر است زیرا آنها شرکت ملی پتروشیمی را به‌مثابه‌ی «دولت» تلقی می‌کنند.به این مجموعه باید تمایل کمرنگ بانک‌ها و موسسات مالی خارجی و بیمه‌های اعتباری را نیز اضافه کرد. حتی این عدم تمایل در نزد بانک‌ها و موسسات مالی خارجی نسبت به تأمین تسهیلات (فاینانس) طرح‌ها دیده می‌شود که دلیل آن را باید محدودیت توان مالی صاحبان طرح‌ها و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به ارایه تضامین دولتی و اعتبارسنجی بین‌المللی و شناخت کامل صاحبان طرح‌ها دانست
عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) در بلند مدت و عدم تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه خصوصی به سرمایه‌گذاری درایجاد زیرساخت‌های لازم جهت احداث و توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق با پتانسیل نیز از دیگر معضلات است.به طور کلی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور تمایل چندانی نشان نمی‌دهند.
در کنار این عوامل باید به وجود بازارهای موازی با سود دهی بالاتر و ریسک کمتر برای صاحبان سرمایه بخش خصوصی واقعی اشاره کرد.در حال حاضر تنها منبع مالی داخلی قابل اتکا برای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است .در همین ارتباط برای شرکت‌های پتروشیمی ایلام، گچساران، سیراف انرژی و صدف عسلویه مبلغی بالغ بر ۳.۸ میلیارد دلار از محل این منابع تخصیص یافته که در حال استفاده است.ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و ترغیب بانک‌ها و موسسات مالی داخلی جهت مشارکت در این صندوق‌ها و تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی از راهکارهای استفاده از منابع مالی داخلی محسوب می‌شود که این موضوع توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری است.
امضای ۱۱ تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی
بعد از گشایش‌های حاصل شده پس از اجرای برجام به طور کلی تعداد ۱۱ تفاهم‌نامه با شرکت‌هایی از فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، هلند و اندونزی امضا شده که در میان آنها نام‌های بسیار معتبری مانند توتال، لینده، BASF ، میتسویی و شل حضور دارند. تبدیل این تفاهم نامه‌ها به قراردادهای اجرایی با توجه به شرایط جدید و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر سرمایه‌گذارن خارجی، زمانبر خواهد بود که احتمالا با تقویت روابط بین‌الملل و کاهش ریسک‌های غیر فنی مترتب به سرمایه‌گذاری خارجی هر چه زوتر قراردادها به مرحله‌ی اجرایی برسند.