صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۲۸۲۸۳
۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰
بررسی وضعیت مالی داروپخش نشان می‌دهد

داروپخش؛ بحران بدهی انباشته و مطالبات معوق

داروپخش به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا هر چند دطی شش ماهه اول سال جاری رشد درآمد قابل قبولی را از خود به جای گذاشت، اما به دلیل افزایش بیشتر هزینه‌ها نسبت به درآمدها با افت ۳۹ درصدی سود خالص مواجه شد. یکی از دلایل این امر بدهی‌های انباشته شرکت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز و رشد مطالبات از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است.

به گزارش نبض بازار، نقدینگی مهم‌ترین مشکل شرکت‌های داروسازی در کشور است. پول‌های بلوکه شده بیمه در بیمارستان‌های دولتی و عدم پرداخت آنها به شرکت‌های پخش از جمله این مسائل است که باعث شده تا هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی اعم از پخش یا تولیدی بالا برود. محدودیت‌های بانکی (مانند قطع سوئیفت) و ترس شرکت‌های خارجی از جریمه‌های ثانویه، بر واردات مواد اولیه دارویی اثر گذار بوده و شرکت‌ها را مجبور به پرداخت نقدی پیشاپیش یا استفاده از واسطه‌های پرریسک کرده است که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

 

تاریخچه

شرکت کارخانجات داروپخش بزرگ‌ترین شرکت داروسازی ایران است که در زمینه‌های مختلف دارویی انسانی، دامپزشکی، بیولوژی، گیاهی و دارویی بهداشتی فعالیت می‌کند. در حال حاضر این شرکت از جمله واحد‌های تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین و واحد تجاری اصلی نهایی گروه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.

 

رشد تولید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی تیپیکو، شرکت کارخانجات داروپخش در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد ۱۲۶ درصدی تولید (بیش از ۱.۴ میلیارد عدد) و جهش ۱۴۴ درصدی فروش مسیر نزولی سال‌های گذشته را معکوس کرد. شهریورماه نیز نقطه عطف این تحول بود و تولید ماهانه برای نخستین‌بار پس از ۴۴ ماه از ۳۱۰ میلیون عدد عبور کرد و فروش با ثبت ۶۶۰۰ میلیارد ریالی، رشدی ۱۹۰ درصدی را رقم زد.

 

شاخص‌های مالی

بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده داروپخش، درآمد‌های عملیاتی این شرکت با رشد ۲۹ درصدی نسبت به شش ماهه اول سال قبل به ۶۳۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال جاری رسیده است. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی نیز طی مدت مشابه با رشد ۴۰ درصدی به ۱۶۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. کاهش قلم سایر درآمد‌ها و هزینه‌های غیرعملیاتی سبب شده تا سود خالص شرکت از ۵۲۳ هزار میلیارد ریال با ۱۱ درصد افت به ۴۷۱ هزار میلیارد ریال برسد. لازم به ذکر است سود خالص شرکت در پایان سال مالی گذشته هم با کاهش ۳۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شده بود.

 

 

تاثیر تحریم‌ها

اگرچه دارو و تجهیزات پزشکی به طور رسمی از تحریم‌ها معاف هستند، اما محدودیت‌های بانکی، انتقال ارز، بیمه و حمل‌ونقل باعث اختلال در زنجیره تامین شده است. این تحریم‌ها منجر به وابستگی بیشتر به واردات (حدود ۷۰ درصد مواد اولیه)، افزایش هزینه‌ها و کمبود‌های گاه‌به‌گاه شده و صنعت داخلی با چالش‌های تولید و کیفیت رو‌به‌رو است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مطالعات داخلی، تحریم‌ها دسترسی به دارو‌های ضروری برای بیماری‌های غیرواگیر (مانند دیابت، سرطان و‌ام‌اس) را کاهش داده و هزینه‌های درمانی را برای شش میلیون بیمار خاص افزایش داده است. تحریم‌های بین‌المللی علاوه بر تاثیر منفی بر واردات مواد اولیه، رشد تحقیق و توسعه را کند کرده است. هرچند شرکت ادعا می‌کند علی‌رغم این موانع، پیشرفت‌هایی داشته است.

 

چالش‌های نقدینگی

شرکت با مشکلات جدی نقدینگی مواجه است که ناشی از بدهی‌های انباشته بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز (به دلیل نوسانات ارزی و تخصیص ارز دولتی) می‌شود. به گفته مسعود عابدینی مدیرعامل شرکت کارخانجات، نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات این شرکت است. زمان زیادی برای برگشت مطالبات شرکت داروپخش وجود دارد و بخش مهمی از طلب شرکت در زمینه دارو‌های تحویلی به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که برگشت مطالبات به درازا می‌انجامد و مطالبات معوق فشار مالی بر شرکت را تشدید کرده است. شرکت‌های پخش وابسته (مانند توزیع داروپخش) نیز از سال‌ها پیش با مشکلات وصول مطالبات از فروش دولتی و نقدینگی رو‌به‌رو بوده‌اند که این امر توزیع دارو را مختل می‌کند.

 

بدهی انباشته

شرکت متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز است، اما با توجه به حجم بالای مطالبات شرکت داروپخش از شرکت‌های پخش و به تبع آن شرکت‌های پخش دارو از دانشگاه‌های دولتی و بیمارستانها، امکان پرداخت بدهی شرکت داروپخش به بانک‌ها مقدور نیست. شرکت کارخانجات داروپخش پرونده‌هایی در تعزیرات حکومتی دارد که مقرر شده سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات لازم را به منظور تقسیط دیون قطعی و رفع محدودیت‌های شرکت داشته باشند. همچنین مصوب شده با ارائه اسناد پرداخت رسمی و لازم‌الاجرا، اعطای مهلت مناسب جهت پرداخت دیون قطعی توسط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام واقع شود.

ارسال نظرات