فاجعه ارزی در شستان؛ بازوی قدرتمند تأمین اجتماعی زیر بار بدهیهای بوشهر
به گزارش نبض بازار- طبق تأکیدات مکرر حسابرسان در بندهای مربوط به «تأکید بر تداوم فعالیت» یا «سایر بندهای حسابرسی»، وضعیت مالی شرکتهای زیرمجموعه شستان، بهویژه در طرحهایی نظیر پتروشیمی بوشهر، نشاندهنده ابهامات جدی در ترازنامه هلدینگ است. درحالیکه مدیریت شستان همواره از سرعت گرفتن پروژهها سخن میگوید، اما گزارشها حاکی از وجود بدهیهای ارزی و مالی کلان است که عمدتاً متمرکز در پتروشیمی بوشهر هستند [مستند به گزارشهای مدیریتی منتهی به سال مالی ۱۴۰۳].
ریسک کلیدی: بدهیهای کلان ارزی و مالی در زیرمجموعهها
این بدهیهای کلان ارزی، که در بخش عمدهای به دلیل تأمین مالی خارجی پروژههای سنگین ایجاد شدهاند، در شرایط نوسان نرخ ارز، ریسک تسعیر سنگینی را به سهامداران (یعنی ذینفعان ساتا) تحمیل میکنند. در واقع، هر نوسان جزئی در بازار ارز، مستقیماً به زیان یا افزایش تعهدات این شرکتها منجر شده و کل سودآوری هلدینگ را تحت تأثیر قرار میدهد. حسابرس با اشاره به این موضوع، تلویحاً نسبت به توانایی زیرمجموعه در مدیریت این تعهدات در بلندمدت و در نتیجه، تداوم فعالیت با ساختار سرمایه فعلی، ابراز نگرانی میکند.
پروژههای «ابدی» پتروشیمی صدف و گلستان
یکی دیگر از سوژههای انتقادی دائمی شستان، طولانی شدن زمان اتمام پروژههای کلیدی است. طرحهایی نظیر پتروشیمی صدف و پتروشیمی گلستان، با وجود گذشت سالها از شروع، همچنان در فاز تکمیل قرار دارند. حسابرس در بخش «تأکید بر تداوم فعالیت» یا «بندهای مربوط به داراییهای در جریان ساخت»، با اشاره به عدم تکمیل این پروژهها در زمانبندیهای تعیینشده، هزینه نهایی این طرحها را بسیار بالاتر از برآوردهای اولیه میداند.
تأخیر در بهرهبرداری، علاوه بر تحمیل هزینههای مالی سنگین و سوخت شدن زمان، باعث میشود که شرکت نتواند از مزایای بهرهبرداری (تولید و فروش) بهرهمند شود و صرفاً درگیر پرداخت تعهدات و هزینههای نگهداری دارایی در جریان ساخت باقی بماند. حسابرس با تأکید بر حجم بالای داراییهای در جریان ساخت که سالهاست به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند، نگرانی خود را نسبت به سودآوری اقتصادی پروژه در مقایسه با سرمایهگذاری انجام شده ابراز میکند.
بار حقوقی ناشی از تضامین و تعهدات
بهعنوان یک هلدینگ، شستان برای پروژههای زیرمجموعه خود تضامین سنگینی را به بانکها و فاینانسکنندگان خارجی ارائه کرده است. در بندهای حسابرسی مربوط به «تعهدات احتمالی»، به طور تلویحی به این موضوع اشاره میشود که اگر زیرمجموعهها (بهویژه بوشهر) نتوانند بدهیهای ارزی خود را تسویه کنند، این بار مستقیماً به عهده شستان بهعنوان ضامن خواهد بود. حسابرسان با اعلام اینکه «تعیین میزان تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی از این بابت، در شرایط کنونی امکانپذیر نمیباشد» [اشاره به زبان استاندارد حسابرسی]، ریسک حقوقی و مالی عظیمی را بر سر سهامداران میبینند.
نتیجهگیری:
گزارش حسابرس شستان، فراتر از ارقام سود خالص، به دو چالش بنیادین اشاره میکند: نخست، ریسک ارزی و بدهیهای خارجی که سودآوری را تحتالشعاع قرار داده؛ و دوم، پروژههای نیمهتمام با عمر طولانی که سرمایه را حبس کرده و با عدم قطعیت همراه هستند. سهامداران و ذینفعان ساتا باید از مدیریت بخواهند تا در سال جاری (۱۴۰۴)، برنامهای شفاف و عملیاتی برای کاهش بدهیهای ارزی و تعیین تکلیف نهایی این پروژههای «ابدی» ارائه دهد، چرا که ادامه این روند، نه تنها سوددهی آینده، بلکه ساختار مالی هلدینگ را نیز تهدید میکند.