بانک گردشگری؛ بازگشت آرام به اعتماد عمومی و کارکرد فراجناحی در نظام بانکی
نبض بازار گزارش میدهد-بر اساس دادههای رسمی سامانه کدال، بانک گردشگری در نیمسال نخست ۱۴۰۴ با رشد بیش از ۱۲ برابری سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل، توانسته تراز مالی خود را به سطح مثبت بازگرداند. این دستاورد، حاصل تمرکز بر عملیات واقعی بانکی و بازگشت به نقش اصلی در تأمین مالی پروژههای اقتصادی است.
افزایش درآمدهای واقعی و انضباط در هزینهها
کارنامه مالی بانک نشان میدهد که سهم درآمدهای عملیاتی واقعی از کل درآمدها در این دوره به بیش از ۸۵ درصد رسیده است؛ موضوعی نادر در نظام بانکی کشور. همزمان، هزینههای اداری و پرسنلی بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته که نشاندهنده اصلاح ساختار هزینهای و بهبود کارایی داخلی است.
حذف از فهرست بانکهای ناتراز
یکی از مهمترین نشانههای اصلاح ساختاری بانک، خروج نام آن از فهرست بانکهای ناتراز منتشرشده توسط بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۴ است. در حالیکه شش بانک کشور در این فهرست حضور داشتند، گردشگری با بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش ریسکهای عملیاتی از جمع آنها کنار گذاشته شد. این تحول نه بهواسطه حمایت سیاسی، بلکه نتیجه بازسازی مالی در چارچوب مقررات رسمی بوده است.
اعتماد دوباره به بانک گردشگری
تغییر رویکرد مدیریتی و پایبندی به اصول شفافیت، موجب شده اعتماد عمومی و شرکای تجاری به این بانک بازگردد. بانک گردشگری اکنون با اتکا بر ثبات مالی و سیاستهای بیطرفانه، در حال گسترش همکاریهای داخلی و بینالمللی است و توانسته خود را از حاشیههای سیاسی فاصله دهد.
در این باره کارشناسی میگوید:«پس از سالها فحش سیاسی به بانک گردشگری لیست اعلامی بانک مرکزی در خصوص بانکهای ناتراز نشان داد که نه تنها این بانک در بین ۶ بانک ناتراز نیست بلکه در حوزه های مختلف بانکداری به دولت ایران ورای جناح های سیاسی (در عین کسب منافع برای سهامدارانش) خدمت کرده است.»
تأثیر در بازار سرمایه و افق آینده
عملکرد مثبت این بانک در بازار سرمایه نیز بازتاب یافته است؛ ارزش بازار سهام بانک طی ششماهه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۶۸ درصد رشد داشته و نسبت کفایت سرمایه در سطح ۵۰ درصد تثبیت شده است. این شاخصها بانک گردشگری را از نهادی پرچالش به یکی از نمونههای موفق اصلاح ساختاری در نظام بانکی ایران بدل کردهاند.
تجربه بانک گردشگری نشان میدهد حتی در فضای پرچالش اقتصادی، اصلاح و بازسازی نظام بانکی از درون ممکن است؛ به شرطی که تصمیمات بر پایه واقعیت مالی، شفافیت و استقلال از ملاحظات سیاسی اتخاذ شوند.