سناریوی جدید دولت برای جبران کسری بودجه/ موج جدید گرانی در راه است؟
به گزارش نبض بازار، تعیین نرخ محاسباتی ارز در گمرک بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی درآمدی، به مهمترین محور اختلافنظر در جلسات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. این موضوع پس از آغاز جلسات تخصصی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی دوباره در مرکز تصمیمگیریهای بودجهای قرار گرفته است.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی ارز برای کالاهای غیر اساسی باید بر مبنای نرخ سامانه سنا یا ETS منتهی به اسفند ۱۴۰۳ تعیین شود. این نرخ در اسفند سال گذشته حدود ۷۰ هزار تومان بوده و تاکنون نیز در همین محدوده تثبیت شده است. این در حالی است که در سال گذشته مبنای محاسبات حقوق ورودی کالاها ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ نرخی که از سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی مبنای اصلی محاسبات گمرکی محسوب میشد.
چالش اصلی در بودجه ۱۴۰۵
یکی از سناریوهایی که اکنون در جلسات سازمان برنامه مطرح شده، افزایش نرخ محاسباتی ارز به سطح نرخ تالار دوم بانک مرکزی است؛ نرخی که بهگفته منابع کارشناسی، بالاتر از نرخ ETS و در نزدیکی مرز ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت تصویب این عدد:
صاحبان کالا هنگام ترخیص باید حدود ۳۰ درصد عوارض بیشتری نسبت به رقم فعلی پرداخت کنند.
این افزایش اگرچه میتواند درآمد دولت را در کوتاهمدت تقویت کند، اما از سوی دیگر موجب رشد هزینه واردات، افزایش قیمت تمامشده کالاهای مصرفی و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان خواهد شد.
سابقه جهشهای نرخ محاسباتی ارز
سال ۱۴۰۱: جهش از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان (پایان ارز ترجیحی)
سال ۱۴۰۳: جهش برای کالاهای غیر اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان
سال ۱۴۰۵ (سناریوی پیشِرو): احتمال افزایش تا حدود ۱۰۰ هزار تومان
کارشناسان معتقدند این افزایشهای متوالی، اگرچه درآمدهای گمرکی دولت را افزایش میدهد، اما در میانمدت موجب کاهش واردات رسمی، افزایش قاچاق، و تشدید فشارهای تورمی در بازار داخلی میشود.
جمعبندی
نرخ محاسباتی ارز در گمرک، نه صرفاً یک عدد در بودجه، بلکه عاملی تعیینکننده برای قیمت کالاهای وارداتی و تورم در سال آینده است. تصمیم نهایی دولت در اینباره طی روزهای آینده و همزمان با نهاییسازی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
منبع: تسنیم