بازگشت سوریه به بازار نفت جهانی/ آیا سوریه میتواند جای ایران را در بازار نفت بگیرد؟
به گزارش نبض بازار، بندر طرطوس شاهد بارگیری ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام است در هر روز؛ نشانهای نمادین از بازگشت سوریه به نقشه انرژی پس از سالها جنگ و انزوای تحریمی. نرمشدن همزمان برخی محدودیتهای آمریکا، بریتانیا و اروپا، فضای حقوقی تازهای برای تراکنشها گشود، هرچند شبکهای از کنترلهای صادراتی و فهرستهای تحریمی همچنان برقرار است. پرسش محوری این گزارش آن است که آیا سوریه «آزادشده» میتواند بهزودی از ایرانِ تحت فشار تحریمها در فروش نفت پیشی بگیرد؟ پاسخ کوتاه: محال نیست، اما در افق کمی دورتر؛ به دلیل شکاف ظرفیت تولید، خرابی زیرساخت، کیفیت نفت، ساختارهای حکمرانی و مسیرهای بازار که ایران—با «ناوگان سایه» و شبکههای جاافتاده—پیشاپیش از آنها بهره میگیرد.
واقعیتهای ظرفیت و زیرساخت
بر اساس دادههای «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» و آمار گردآوریشده در منابعی مانند Worldometer، ذخایر اثباتشده نفت سوریه حدود ۲٫۵ میلیارد بشکه برآورد میشود. این رقم سوریه را در رتبه حدود ۳۲ جهان قرار میدهد و معادل تقریبی ۰٫۱۵ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. بخش عمده این ذخایر در شرق و شمالشرق کشور، بهویژه استانهای دیرالزور، حسکه و رقه قرار دارد که پیش از جنگ داخلی بیش از ۹۰ درصد تولید نفت سوریه را تأمین میکردند. این میزان ذخایر، در مقایسه با کشورهای نفتخیز منطقه مانند ایران (بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه) یا عراق (بیش از ۱۴۵ میلیارد بشکه)، بسیار محدود است و حتی در صورت بازسازی کامل زیرساختها، ظرفیت تولید و صادرات سوریه را در یک بازه کوتاهمدت به سطح این کشورها نمیرساند.
پیش از جنگ، تولید نفت سوریه حدود ۳۸۳ هزار بشکه در روز بود و نزدیک به یکچهارم درآمد دولت از نفت و گاز تأمین میشد؛ اما جنگ داخلی و تحریمها تولید را به کسری از آن رساند، خطوط لوله و شبکه برق را آسیب زد و بازگشت به وضعیت پیشاجنگ را سالها به تأخیر انداخت. ماهیت نفت سوریه عمدتا سنگین و ترش است و بازاریابی آن نیازمند تخفیفهای قیمتی و سرمایهگذاریهای فنی در پالایش و لجستیک است.
صدور نخستین محموله ۶۰۰ هزار بشکهای، آزمون میدانی مهمی برای اسکله، مخازن و تاسیسات انتقال بود، اما هنوز «شواهد مقیاسپذیری» را ثابت نمیکند. این بازگشت در بستری حقوقی رخ میدهد که در آن رسانههای تخصصی انرژی از رفع بخشی از محدودیتهای آمریکا و آغاز صادرات سخن گفتهاند؛ نشانهای از شکستهشدن یخ سیاسی، نه از جهش ظرفیت فیزیکی تولید و صادرات.
اقتصاد سیاسی «رهایی از تحریم» در دمشق
در بهار و تابستان ۲۰۲۵، مجموعهای از اقدامات حقوقی در آمریکا و بریتانیا—از مجوز عام اوفک برای تراکنشهای گستردهتر با نهادهای دولتی سوریه تا قاعده جدید BIS برای تسهیل صادرات اقلام خاص—به شکلگیری «پنجره فرصت» برای بازپیوند سوریه با اقتصاد جهانی کمک کرد. این تسهیلها همراه با هشدار: دهها فرد و نهاد همچنان در فهرستهای تحریمی باقیاند و کنترلهای کاربری نهایی و کاربر نهایی برقرار است؛ یعنی هر موج سرمایهگذاری با ریسک بازگشت/سختگیری مجدد مواجه است.
اما نفت در خلا حقوقی جریان نمییابد. کنترل بخش عمدهای از میادین در شمالشرق، چانهزنی میان بازیگران مسلح و نیروهای کرد، و رقابت بازیگران منطقهای و بینالمللی برای نفوذ در زنجیره ارزش انرژی، فضای حاکمیتی شکنندهای میسازد که بر هزینه سرمایه و ریسک عملیاتی سایه میاندازد. تا زمانی که مساله مالکیت منابع، امنیت میادین و قواعد بازی قراردادی تثبیت نشوند، هیچ «گشایش حقوقی» بهتنهایی ضامن جهش پایدار صادرات نخواهد بود.
قیاس با ایران: مقیاس، مسیرها و «ناوگان سایه»
همزمان که تیترها از «بازگشت» سوریه میگویند، واشنگتن فشار تحریمی بر نفت ایران را تشدید کرده: از هدفگیری پایانههای چینی که «دهها میلیون بشکه» نفت ایران را در ۲۰۲۵ دریافت کردهاند تا اعمال تحریم بر شبکههای حملونقل و ذخیرهسازی. صرفا یکی از این پایانهها، دستکم ۶۵ میلیون بشکه نفت ایران را از اواخر ۲۰۲۴ تا اواسط ۲۰۲۵ پذیرفته که خود نشانهای از «عمق و تداوم» جریان است، هرچند با روشهای پوششی.
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان «نفتکِشهای ناوگان سایه» و پالایشگاههای «تیپات» چینی را هدف قرار داده و به جزییات دستکاری AIS و مالکیتهای لایهلایه اشاره میکند. همین واقعیتِ نیاز به تحریمهای موردی متعدد، روایتگر مقیاس و تکثر مسیرهای فروش ایران است؛ مسیری که از منظر ظرفیت لجستیکی، شناسنامهزدایی محمولهها و تخفیفدهی، سالها زودتر از سوریه نهادینه شده است.
در سطح کلان، گزارش سالانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا ذیل SHIP Act روند «رشد صادرات نفت و فرآوردههای ایران» از ۲۰۱۸ به این سو، مقصدها، قیمتهای متوسط و شبکه بنادر و کشتیها را مستند میکند. پیام روشن آن برای قیاس ما این است: حتی در سناریوهای فشار، ایران خروجی حجمی و درآمدیِ معناداری را حفظ کرده و شبکههای عملیاتی و مالی مرتبط، آزمون خود را پس دادهاند.
سناریوهای حجم: چرا «پیشیگرفتن» محتمل نیست
برای «پیشیگرفتن»، سوریه باید از ظرفیت عملی صادرات روزانه ایران—که شواهد تحریمی و ردیابی محمولهها از تداوم چندصدهزار تا بیش از یکمیلیون بشکه در روز حکایت دارد—عبور کند. با زیرساخت آسیبدیده، کیفیت نفت سنگین/ترش، و چنددستگی کنترلی در میادین، چنین جهشی در افق کوتاهمدت محتمل نیست. در بهترین حالتِ ثبات و سرمایهگذاری، بازسازی ظرفیت تولید و صادرات، پروژهای چندماهه است.
در بُعد بازاریابی، نفت سوریه برای رقابت با تخفیفهای ساختاریافته ایران در بازارهای آسیایی نیازمند برنامه تخفیفی، تضمینهای اعتباری و مسیرهای بیمه/حمل کمهزینه است. ایران طی سالها شبکه مشتریان «ریسکپذیر» (از جمله پالایشگاههای مستقل چین) و سازوکارهای دریافت و تسویه را—ولو با هزینههای پنهان—پیریزی کرده. در مقابل، سوریه تازه در آستانه احیای کانالهای رسمی است و هر گره سیاسی میتواند هزینههای بیمه و حمل را جهش دهد.
درسهای تطبیقی و ریسکهای حاکمیت
تجربه جهانیِ بازگشایی انرژی نشان میدهد جهش اولیه خبرساز، الزاما به منحنی صعودیِ باثبات تبدیل نمیشود. مسیر به محیط قراردادی قابل پیشبینی، حلوفصل منازعات مالکیت و امنیت زنجیره تأمین نیاز دارد؛ بدون اینها، سرمایهگذار خارجی—حتی با چراغ سبز تحریمی—به تردید ادامه میدهد و ظرفیتها، کمتر از توان اسمی میمانند.
در سوریه، بازیگران منطقهای و شرکتهای بینالمللی که پیش از جنگ حاضر بودند (از شرکتهای ترک تا شرکتهای غربی با سابقه عملیات در میادین سوریه)، بالقوه میتوانند در احیا نقشآفرینی کنند؛ اما نقشآفرینیشان تابع ثبات میدانی، تضمینهای قراردادی و تداوم چارچوبهای رفع تحریم است. اینجاست که سیاست، مستقیم به اقتصادِ نفت ترجمه میشود: هر تکانه سیاسی، بندر و پالایشگاه را به گلوگاه ریسک تبدیل میکند.
مسیرهای احتمالی و محدودیتهای ساختاری
اگرچه بازگشت سوریه به بازار نفت، در نگاه نخست میتواند بهعنوان یک «فرصت طلایی» برای دولت دمشق تعبیر شود، اما تجربه کشورهای مشابه نشان میدهد مسیر افزایش صادرات، بهویژه در شرایط کنونی، با موانع ساختاری و ژئوپولیتیک روبهرو است. نمونه عراق پس از ۲۰۰۳ و لیبی پس از ۲۰۱۱ گویای این واقعیت است که حتی با دسترسی به ذخایر عظیم و رفع نسبی تحریمها، بازسازی زیرساختها، جذب سرمایهگذاری خارجی و تثبیت امنیت میادین، فرآیندی چندساله و پرهزینه است. در عراق، بازگشت به سطح تولید پیش از جنگ تقریباً یک دهه طول کشید و در لیبی، نوسانات امنیتی باعث شد که صادرات نفت بارها سقوط و صعود ناگهانی را تجربه کند.
در سوریه، علاوه بر تخریب فیزیکی زیرساختها، مسأله مالکیت و کنترل میادین نیز پیچیده است. بخش قابل توجهی از منابع نفتی در مناطق تحت کنترل نیروهای کرد یا گروههای مسلح محلی قرار دارد و دولت مرکزی برای بازپسگیری یا ایجاد توافقات پایدار با این بازیگران، نیازمند مذاکرات پیچیده و تضمینهای امنیتی است. این وضعیت، حتی در صورت وجود تقاضای خارجی، میتواند ظرفیت عرضه پایدار را محدود کند و مانع از شکلگیری قراردادهای بلندمدت با خریداران شود.
بازارهای هدف و رقابت منطقهای
بازارهای بالقوه نفت سوریه، بهطور طبیعی، کشورهای همسایه و برخی خریداران آسیایی هستند که در گذشته نیز با نفت سنگین و ترش کار کردهاند. با این حال، این بازارها هماکنون تحت نفوذ عرضهکنندگان تثبیتشدهای مانند ایران، عراق و روسیه قرار دارند. ایران، با وجود تحریمها، توانسته شبکهای از مشتریان «ریسکپذیر» ایجاد کند که حاضرند در ازای تخفیفهای قابل توجه، نفت ایران را خریداری کنند. این شبکه شامل پالایشگاههای مستقل چین، برخی خریداران در هند و حتی مسیرهای غیرمستقیم به بازارهای مدیترانهای است.
سوریه برای رقابت با این بازیگران، ناگزیر از ارائه تخفیفهای بیشتر یا شرایط اعتباری جذابتر خواهد بود؛ که در کوتاهمدت میتواند درآمد را کاهش دهد و در بلندمدت، به تثبیت جایگاه در بازار کمک کند. اما این استراتژی، بدون پشتوانه مالی و لجستیکی قوی، به فرسایش منابع ارزی و افزایش وابستگی به سرمایهگذاران خارجی منجر میشود.
نقش بازیگران خارجی و معادلات ژئوپولیتیک
بازگشت سوریه به بازار نفت، صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از معادله بزرگتر ژئوپولیتیک خاورمیانه است. روسیه و ایران، بهعنوان دو متحد اصلی دمشق، ممکن است در بازاریابی و صادرات نفت سوریه نقشآفرینی کنند، اما این نقشآفرینی میتواند با منافع اقتصادی و سیاسی خود آنها در تضاد قرار گیرد. برای مثال، ایران که خود تحت فشار تحریمهاست، ممکن است تمایلی به ایجاد یک رقیب جدید در بازارهای آسیایی نداشته باشد، مگر آنکه صادرات سوریه در چارچوبی هماهنگ با منافع تهران انجام شود.
از سوی دیگر، کشورهای غربی که بخشی از تحریمها را کاهش دادهاند، احتمالاً انتظار خواهند داشت که دمشق در حوزههای سیاسی و امنیتی امتیازاتی بدهد. این امتیازات میتواند شامل اصلاحات داخلی، کاهش نفوذ برخی بازیگران منطقهای یا همکاری در پروندههای امنیتی باشد. در صورت عدم تحقق این انتظارات، خطر بازگشت تحریمها یا اعمال محدودیتهای جدید وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند هرگونه برنامهریزی بلندمدت برای افزایش صادرات را مختل کند.