لوازم خانگی در حصار تحریم/ مکانیسم ماشه چه اثری بر تولید لوازم خانگی میگذارد؟
به گزارش نبض بازار- حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد قطعات لوازم خانگی ایران از خارج تأمین میشود، از جمله کمپرسور یخچال، قطعات الکترونیکی و ورقهای فلزی، برد تلویزیون و... فعالشدن تحریمها یا محدودیت ارزی میتواند هزینه واردات را ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. در نتیجه کاهش میزان تولید و یا عدم عرضه مناسب در این بین تجربه خواهد شد. افزایش هزینه تمامشده تولید، کاهش حاشیه سود و احتمال افزایش قیمت محصولات نیز فصل دوم اثرات مکانیسم ماشه بر بازار لوازم خانگی است. در هر صورت بازار لوازم خانگی با افت تولید، صادرات و مشتری مواجه خواهد شد.
مکانیسم ماشه در بازار لوازم خانگی
فعال شدن مکانیسم ماشه از دو وجه لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار میدهد. نخستین مواجهه مکانیسم ماشه با لوازم خانگی در عدم تأمین مواد اولیه است. تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی سالها ادعا کرده بودند که آنچه تولید میکنند محصول داخل است اما آنچه عنوان نمیشد این بود که قطعات لوازم خانگی از دیگر کشورها وارد و در ایران مونتاژ میشد. حالا با فعال شدن مکانیسم ماشه، لوازم خانگی تولیدی یا با کمبود جدی قطعات مواجه خواهند شد و یا مواد اولیه آنها گرانتر از حد معمول به دستشان میرسد که تولید را از صرفه اقتصادی خارج میکند. مواجهه دوم مکانیسم ماشه با لوازم خانگی در بخش صادرات است. با وجود تمامی چالشها، لوازم خانگی ایران در حدود ۳۰۰ میلیون دلار به بازارهای منطقهای صادر میشود. چنین حجمی از صادرات میتواند به راحتی با محدودیتهای مکانیسم ماشه به نصف کاهش یابد. در نتیجه مکانیسم ماشه تمامی مسیرهای لوازم خانگی را دچار مشکل میکند.
کاهش صادرات
ایران سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار لوازم خانگی صادر میکند. محدودیت در نقلوانتقال پول و فشارهای تحریمی میتواند حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد صادرات را کاهش دهد. کاهش درآمد ارزی، توان سرمایهگذاری و توسعه بازارهای خارجی را محدود میکند. تورم و کاهش قدرت خرید مردم میتواند تقاضای داخلی را ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد، بهویژه برای محصولات متوسط و گرانقیمت مثل یخچال سایدبایساید و ماشین لباسشویی که جز محصولات گران لوازم خانگی محسوب میشوند. تداوم این روند تولیدکنندگان را مجبور به تعدیل تولید یا کاهش سودآوری خواهد کرد.
تولیدکنندگان داخل در حصار واقعیت
تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور حالا با بحرانی عظیمتر از چالشهای داخلی و رکود بازار مواجه هستند. محدودیتهای مکانیسم ماشه نمیگذارد این شرکتها با سودآوری سابق به تولید بپردازد. در نتیجه امکان تحولات بیشتر در این شرکتها وجود دارد. افزایش هزینه تولید و تورم عمومی، قدرت خرید مشتریان را کاهش میدهد. شرکتهای بزرگ تولیدکننده داخلی ممکن است فروش داخلی خود را کاهش یافته ببیند و مجبور شوند تولید را تنظیم یا سبد محصولات ارزانتر ارائه کنند. این موضوع تا مدت زمانی مشخصی قابل ادامه است و به نظر میرسد در روند آن، از دولت نیز کمکهای طلب کنند. مسأله اینجاست که دولت تا چه حد در زمان بحران با این مجموعهها همراهی خواهد کرد.