نظام موجود کارمزد خدمات بانکی، تورمزا است/ نفع بانک مرکزی از توسعه نیافتن ابزارهای بدون کارمزد پرداخت
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، کارمزد خدمات بانکی، همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز در نظام بانکداری کشور بوده است. حالا و با وجود گذشت حدود ۴ ماه از اجرایی شدن نرخهای جدید، گلایهها همچنان در این مورد ادامه دارد.
از یک سو، بانکها و کسب و کارهای فعال در حوزه پرداخت، نسبت به نظام کارمزدی موجود، حتی با وجود افزایش اخیر نرخها، انتقاد دارند. در واقع بانکها گلایه میکنند که کارمزدهای فعلی، هزینههای آنها را پوشش نمیدهد؛ در نتیجه برخی خدمات بانکی زیانده هستند.
در عین حال، فعالان حوزه پرداخت نیز معتقدند پایین بودن نرخ کارمزدها مردم را به بهرهمندی از روشهای آنلاین و کارتی (مانند کارتخوان و کارت به کارت) تشویق میکند و توجیهی برای سرمایهگذاری در ابزارهای نوین و برای مثال بدون کارت (از جمله کیف پول الکترونیک، کیوآرکد و انافسی) باقی نمیگذارد.
از سوی دیگر اما، افکار عمومی به طور معمول در برابر هر بار اصلاح کارمزد خدمات بانکی در سالهای اخیر، واکنش منفی نشان داده است.
علیرضا بزرگمهری، عضو هیاتمدیره انجمن تحول دیجیتال کشور در گفتوگو با نبض بازار تاکید میکند که نظام کارمزدی در ایران باید اصلاح شود؛ در عین حال، این موضوع باید یکی از گزینههای موجود در برنامهای جامع، برای بهبود خدمات و فعالیتهای شبکه بانکی و پرداخت کشور باشد؛ برنامهای که همه طرفهای ذیالنفع از جمله بانکها، شرکتهای پرداخت و مردم را منتفع کند.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
بانک مرکزی برنامهای برای توجیه افکار عمومی ندارد
با وجودی که چند ماه از اصلاح کارمزد خدمات بانکی میگذرد، به نظر میرسد این بار نیز مانند دفعات پیشین، مخالفتهایی درباره آن در افکار عمومی شکل گرفته است. چرا با وجودی که کسب و کارها چنین اقدامی را ضروری میدانند، مردم با این اصلاحات همراه نمیشوند؟
متاسفانه بانک مرکزی هیچگاه برای توجیه افکار عمومی و همراهی مردم با سیاستهای خود برنامهای نداشته است؛ در حالی که این موضوع اهمیت زیادی دارد. مردم باید بدانند برای مثال کیف پول الکترونیک چیست، چه مزایایی دارد و چرا در ایران رشد نکرده است؟ بانک مرکزی باید به دارندگان کارتهای بانکی توضیح دهد، نظام کارمزدی فعلی که با نرخهای پایین، باعث گسترش روشهای آنلاین شده است، چه هزینههایی را به بانکها و جامعه تحمیل میکند.
نظام کارمزدی موجود، میتواند تورمزا باشد
بحث تبعات نظام کارمزدی فعلی را که حتی با وجود اصلاح همچنان مورد انتقاد قرار دارد، کمی بازتر کنیم. این موضوع چه تبعات مشخص و ملموسی برای بانکها و جامعه دارد؟
یکی از مهمترین تبعات نظام فعلی، افزایش تورم است که تاثیر خود را بر زندگی همه مردم میگذارد. بسیاری از بانکها در ایران دولتی یا سهامی عام هستند و از بودجههای دولتی برای ارائه بخشی از خدمات خود استفاده میکنند. در این میان تعدادی از آنها زیانده محسوب میشوند. زمانی که چنین بانکهایی نتوانند از طریق عملیاتی و با دریافت کارمزد خدمات، هزینههای خود را تامین کنند، با زیان بیشتری مواجه میشوند. تجربه نشان داده است که در اینگونه مواقع، ممکن است دولت با چاپ پول و تزریق بودجه دولتی، بانکهای مشکلدار را سر پا نگه دارد. زیان این کار نیز در قالب افزایش تورم، میان آحاد مردم سرشکن میشود. در نتیجه اشتباه است که بعضی افراد تصور میکنند با پرداخت نرخ پایینتر برای کارمزد خدمات بانکی، فشار و هزینه کمتری به آنها تحمیل میشود. در واقع، ماجرا برعکس است؛ چرا که اثر زیان انباشته سنگین بانکها به سبد خانوارها منتقل میشود. بر همین اساس است که گفته میشود، یک بانک به تنهایی مسئولیت ۲۵ درصد از تورم کشور را بر عهده دارد؛ البته تنها عامل زیان انباشته این بانک، نظام کارمزد خدمات بانکی نیست و سیاستهای غلطی که این شرکت اتخاذ کرده است نیز نقش پررنگی در این زمینه دارد. با وجود این، اگر سیاست بانک مرکزی، خروج شبکه بانکی از زیاندهی باشد، یکی از نکاتی که نیاز به اصلاح دارد، همین نظام کارمزدی است؛ البته به شکلی که فشار غیرمتعارفی را به مردم وارد نکند.
ضرورت گسترش روشهای آفلاین و غیرکارتی پرداخت
چگونه میتوان فشار اصلاح کارمزد خدمات بانکی را بر مردم کاهش داد؟
یکی از راهها میتواند گسترش بسترهای پرداخت آفلاین و بدون کارت، با تعاریف صحیح باشد. انتقال پول در اینگونه روشها بدون پرداخت هیچگونه کارمزدی یا تنها با یکبار پرداخت آن صورت میگیرد. در این صورت اگر کارمزدها در بخش آنلاین، واقعی شوند، نه مردم آسیب میبینند و نه هزینه بیدلیلی به بانکها تحمیل میشود. در واقع، هر دو طرف از شرایط نفع میبرند؛ بنابراین میتوان گفت، اصلاح کارمزد خدمات بانکی ضروری است و با تاخیر نیز انجام شده؛ تاخیری که به بانکها، شبکه پرداخت شبکه و مردم آسیب زده است. در عین حال چنین اقدامی باید با نگاهی همهجانبه انجام شود.
شبکه پرداخت چگونه از شرایط موجود آسیب میبیند؟
به طور کلی امروز توسعه شبکه پرداخت در کشور متوقف شده است. به این معنا که شرکتهای فعال در این حوزه، برای خرید دستگاههای جدید و به روز کردن سرویسهای خود، بودجه کافی ندارند. یکی از شرکتهای پرداخت، در سالهای گذشته، ۴۰۰ هزار کارتخوان فعال در اختیار داشت، اما این تعداد اکنون به ۱۶۰ هزار مورد کاهش یافته. چنین آماری به معنای میرایی سرویس است. آسیب این شرایط در نهایت به مردم و پذیرندگان منتقل میشود. بانک مرکزی و فعالان این حوزه باید فرهنگسازی و آگاهسازی لازم را برای تغییر شرایط موجود انجام دهند. به موازات آن نیز، لازم است که رگولاتوری، یک دستورالعمل عملی و قابل اجرا را برای توسعه کیف پول الکترونیک تدوین کند. اکنون کمتر کسی با خود پول نقد حمل میکند. بدون روشهای پرداخت آفلاین و بدون کارت، افراد ناچار میشوند که از روشهای کارتی و آنلاین برای پرداخت استفاده کنند. این موضوع برای مثال خود را در استفاده از تاکسی و وسایل حمل و نقل نشان میدهد. در حالی که اگر ابزارهایی مانند کیف پول گسترش پیدا کند، شخص با شارژ دورهای آن، تراکنشهای خود را بدون پرداخت هیچ کارمزدی انجام میدهد. در این موارد از روشهای دیگری مانند کیوآرکد و انافسی هم میتوان استفاده کرد. اما بانک مرکزی تنها یک سوی ماجرا را میبیند؛ در واقع میخواهد پول بیشتری از مردم بگیرد و همان خدمات ناقص همیشگی را ادامه دهد. به این معنا که قرار نیست روشهای نوین و بدون کارمزد پرداخت گسترش یابد. در چنین شرایطی طبیعی است که افکار عمومی واکنش منفی نشان میدهد.
نگاه بانک مرکزی تنها حل ناترازی بانکهاست
در واقع میتوان گفت که بانک مرکزی تنها از دید شبکه بانکی به موضوع نگاه کرده است.
بله، دقیقا مشکل همین جاست که بانک مرکزی نگاه یکوجهی به موضوع دارد؛ در حالی که برای اصلاح شرایط موجود، باید برای سمت مردم نیز برنامه داشته باشد. این مشکل در دفعات پیشین اصلاح کارمزدها هم وجود داشت و همین مقاومتها در آن زمان نیز شکل گرفت. بانک مرکزی تنها به فکر حل ناترازی بانکها است؛ در حالی که این نوع نگاه، فقط باعث گسترش شبکه پرداخت آنلاین میشود و تاثیری در توسعه روشهای آفلاین ندارد. در حالی که در یک نگاه همه جانبه، بانک مرکزی باید به فکر کاهش هزینه شرکتهای پرداخت و تامین منفعت مردم نیز باشد.
نارضایتی مردم از ناکارآمدی نظام بانکی
در عین حال، یکی از عواملی که در واکنش منفی افکار عمومی نسبت به افزایش کارمزدها تاثیرگذار است، نارضایتی عمومی نسبت به عملرد شبکه بانکی است. برای مثال، برخی بانکهای بورسی دچار زیان انباشته هستند و برخی دیگر سودآوری دارند، اما از راه غیرعملیاتی بوده است و قابل تقسیم نیست. در این شرایط مردم نمیپذیرند که همه این چالشها ناشی از نظام کارمزدی باشد.
بله. بخشی از این چالشها، به ناکارآمدی جدی نظام بانکی بازمیگردد، اما اصلاح این شرایط نیز برای بانکها هزینه دارد. در حالی که سرمایهگذاری در بعضی موارد، به دلیل همین نظام کارمزدی، فاقد توجیه اقتصادی است. اگر این نظام اصلاح شود، روشهای نوین و غیرتماسی که در دنیا متداول هستند، در ایران نیز توسعه پیدا میکنند. در حالی که اکنون به روزرسانی سیستمها برای استفاده از چنین ابزاری، به بودجه نیاز دارد، اما اختصاص آن برای بانکها و شرکتهای پرداخت بیمعناست. در واقع کل شبکه در یک چرخه معیوب گرفتار شده است؛ از یک سو، بانکها روی ابزارهای نوین سرمایهگذاری نمیکنند، در نتیجه مردم از روشهای آنلاین و کارتی بهره میگیرند؛ در حالی که کارمزدها، کفاف هزینه بانکها را در این حوزه نمیدهند؛ در مقابل، اما بدون اصلاح این نظام، سرمایهگذاری روی سرویسهای جدید نیز توجیه اقتصادی ندارد.
چالش اصلی؛ نفع شاپرک از گسترش پرداختهای کارتی
در واقع میتوان گفت، بانک مرکزی زمانی در سالهای گذشته، برای گسترش استفاده از روشهای الکترونیک و کارتی، کارمزدها را پایین نگه داشت که در آن مقطع شاید اجتنابناپذیر بود. اما تداوم این رویکرد، برای بانکها هزینهبر است و آنها نمیتوانند روی عملیات بانکداری خود و سودآوری آن سرمایهگذاری کنند.
کاملا درست است. البته در این میان، مدل مجوزی که شاپرک به شرکتهای پرداخت الکترونیک ارائه میکند نیز به طرز عجیبی اشتباه است. این نهاد که در زیرمجموعه بانک مرکزی قرار دارد، یکبار برای صدور پروانه فعالیت از شرکتها مبلغی را دریافت میکند؛ در ادامه نیز از هر تراکنش درصد میگیرد. در نتیجه هر چقدر که تعداد تراکنشهای آنلاین و کارت به کارت بیشتر باشد، به نفع شاپرک است. در حالی که روش کار باید به گونهای باشد که شبکه پرداخت و مردم، منفعت بیشتری ببرند. شیوه موجود به طور کلی فلسفه مجوزدهی را نیز زیر سوال میبرد. معنا ندارد که شما هزینهای را برای صدور پروانه دریافت کنید و از تراکنشها نیز منتفع شوید. در شرایط کنونی، طبیعی است که بانک مرکزی تمایلی به اصلاح نظام کارمزی و توسعه روشهای آفلاین نداشته باشد. در حالی که در دنیا شرایط برعکس است؛ روشهای آنلاین و کارتی کارمزد بالایی دارند و روشهای آفلاین بدون هزینه هستند. اگر شاپرک مبلغی را در ابتدای کار دریافت کند و کنار برود، در آن صورت است که شرکتهای پرداخت بر ابزارهای نوین تمرکز میکنند؛ بنابراین تصحیح نظام پرداخت، اهمیت زیادی دارد، اما باید در یک طرح جامع و یکپارچه و با استفاده از نظرات متخصصان و فعالان این حوزه انجام شود.
نمیتوان از مردم پول بیشتر گرفت، اما اشتباهات را ادامه داد
در این میان، افکار عمومی کمابیش از برخی چالشهای نظام بانکی از جمله مطالبات انباشته و بدهکاران دانه درشت نیز مطلع است. ناکارآمدی بانکها در حل چنین مسائلی احتمالا روی مقاومت افکار عمومی برای پرداخت کارمزد بیشتر تاثیر میگذارد.
مساله دقیقا همین است که نمیتوان با انجام کار ناقص، نتیجه مطلوب گرفت. اصلاحات در شبکه بانکی باید همه جانبه باشد. همین امروز مردم میبینند که بانک مرکزی سه سال است میخواهد در مورد ادغام یا انحلال دو بانک تصمیمگیری کند. این روند طولاتی قابل قبول نیست. نمیتوان از مردم پول بیشتر گرفت، اما مسیر اشتباه گذشته را ادامه داد. بر همین اساس، اصلاحی که اخیرا در کارمزد خدمات بانکی صورت گرفته، به دلیل یک طرفه بودن آن، کافی، جامع و موثر نیست و به نتیجه مورد نظر هم نمیرسد.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش نسبت کفایت سرمایه در ۱۵ بانک، پایینتر از حد استاندارد است و میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی نگرانکننده است پیشنهاد میشود.