میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی نگرانکننده است/ انحلال بانکهای مشکلدار به تصمیم حاکمیتی نیاز دارد
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی در روزهای اخیر، اعدادی را درباره نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی منتشر و وضعیت موجود را «پیشرفت قابل توجه» توصیف کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد رگولاتور، میانگین کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور روی عدد مثبت ۱.۷۵ درصد قرار دارد؛ در حالی که برای سالها منفی بود. البته اگر بانکهایی که وضعیت ویژهای دارند از محاسبه خارج شوند، این شاخص به حدود ۵.۵ درصد میرسد.
اکنون در ۱۴ بانک، کفایت سرمایه به بالاتر از ۸ درصد (رقم استاندارد) رسیده، اما در ۱۵ بانک همچنان زیر این رقم است. در این میان، شش بانک نیز نسبت کفایت سرمایه منفی دارند.
بانک مرکزی به این نکته نیز اشاره کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد بانکهایی که کفایت سرمایه استاندارد داشتند، هفت عدد بود.
اما آیا وضعیت شبکه بانکی و به ویژه بانکهای بورسی را میتوان رو به پیشرفت و بهبود دانست؟ پاسخ برزو حقشناس، کارشناس بازار سرمایه به این پرسش مثبت است؛ او در عین حال تاکید میکند که میانگین کفایت سرمایه همچنان نگرانکننده است و حاکمیت باید در مورد انحلال سه بانک مشکلدار تصمیم بگیرد.
نسبت کفایت سرمایه بانکهای بورسی رو به بهبود است
مجامع بانکهای حاضر در بازار سرمایه، طی هفتههای اخیر برگزار شد و یکی از نگرانیهایی که سهامداران برخی از آنها مطرح کردند، موضوع کفایت سرمایه بود. در یک نگاه کلی وضعیت بانکهای بورسی در این زمینه چگونه است؟
به طور کلی، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی، از جمله بانکهای حاضر در بازار سرمایه، طی سالهای اخیر رو به بهبود بوده است. باید البته سه بانک خاص را که شرایط ویژهای دارند، از این موضوع مستثنی کرد. شاید انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی در بعضی زمینهها از جمله سیاستهای پولی و انقباضی وارد باشد، اما در بحث کفایت سرمایه خوب عمل کرده. البته، با وجود پیشرفتی که در این زمینه رخ داده است و میانگین کفایت سرمایه از منفی به مثبت رسیده، عدد فعلی هنوز نگرانکننده است و باید افزایش یابد.
حاکمیت باید در مورد انحلال بانکهای مشکلدار تصمیم بگیرد
موضوع بانکهایی که شرایط ویژهای دارند، در گزارش بانک مرکزی هم آمده است و حتی با حذف آنها نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل توجهی مییابد. بانک مرکزی در مورد اینگونه بانکها چه اقدامی باید انجام دهد؟
چارهای غیر از انحلال این بانکها وجود ندارد، اما مساله خارج از توان بانک مرکزی است. در واقع تصمیمگیری باید در سطح حاکمیتی صورت گیرد؛ چرا که انحلال یک بانک اقدام سادهای نیست و تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. در نتیجه بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند کاری در این زمینه انجام دهد و باید تبعات آن به ویژه در حوزه پایه پولی و نقدینگی مدیریت شود. فرض کنید این نهاد تصمیم بگیرد بانکی را منحل کند؛ بدون اینکه امکان بازگشت سرمایه سپردهگذاران وجود داشته باشد. چنین اقدامی تبعات امنیتی دارد. از سوی دیگر، نمیتوان مطالبات مردم را از طریق تملک داراییها تسویه کرد؛ چرا که اموال این بانکها قابلیت نقدشوندگی ندارند. تنها راه باقیمانده، چاپ پول است که این اقدام نیز تاثیر شدیدی بر پایه پولی و به دنبال آن حجم نقدینگی و افزایش تورم میگذارد. در شرایطی که بانک مرکزی سه سال است، کل اقتصاد کشور را برای حفظ نرخ تورم در مرز ۴۰ درصد، به رکود کشانده است، چاپ پول و افزایش نقدینگی، همین دستاورد اسمی را نیز بر باد میدهد. به دلیل همین شرایط پیچیده است که تصمیمگیری در مورد انحلال بانکهای مشکلدار باید در سطح حاکمیتی انجام شود.
خروج از بنگاهداری باید اولویت نخست شبکه بانکی باشد
با وجود پیشرفتی که در نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی رخ داده است، اشاره کردید که رقم کنونی نیز همچنان نگرانکننده است. برای بهبود این وضعیت چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
هر بانک در این مورد شرایط متفاوتی دارد؛ یکی باید تمرکز را بر واگذاری داراییها بگذارد و دیگری انضباطبخشی به حوزه تسهیلات. اما موضوعی که برای کل شبکه مهم است و در دنیا نیز همین مسیر جریان دارد، خروج بانکها از بنگاهداری و تمرکز بر عملیات بانکداری است.
مساله ضعف در عملیات بانکداری، در مجامع امسال بانکهای بورسی نیز مشهود بود. برخی از آنها که در سال مالی ۱۴۰۳ سودآوری داشتند، در مجامع امسال خود سودی میان سهامداران تقسیم نکردند؛ چرا که محل آن، نه عملیاتی که تسعیر ارز یا فروش داراییها بود.
بله، شرکتها نمیتوانند سود غیرقابل تکرار را میان صاحبان سهام تقسیم کند.مساله همین است که بانکها با خروج از بنگاهداری، میتوانند روی تعریف راههایی برای درآمدزایی واقعی تمرکز کنند. این موضوع، نه تنها به نفع خود آنهاست، بلکه جریان تامین مالی را نیز بهبود میبخشد؛ چرا که بانکها با واگذاری داراییها به سمت تسهیلاتدهی میروند. این موضوع همچنین میتواند به کاهش تدریجی نرخ بهره و خروج بانکها از سفتهبازی هم منجر شود. در واقع سرمایه بانکها به سمت حمایت از بخش تولید میروند. به طور کلی خروج بانکها از بنگاهداری و تمرکز بر عملیات بانکداری، میتواند مزایای زیادی برای خود آنها و اقتصاد کشور داشته باشد. البته، بانک مرکزی با اصلاح نظام کارمزد، گام نخست را برای تعریف درآمد واقعی و بهبود کفایت سرمایه بانکها برداشته است اما تداوم این مسیر، به ارادهای جدی در سطوح مختلف نیاز دارد.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش نسبت کفایت سرمایه در ۱۵ بانک، پایینتر از حد استاندارد است پیشنهاد میشود.