سرمایه‌ای که دود شد! / صندوق توسعه ملی زیر فشار تحریم و تصمیمات سیاسی

به گزارش نبض بازار صندوق توسعه ملی که با هدف حفظ منابع بین‌نسلی و پشتیبانی از توسعه پایدار کشور ایجاد شده بود، در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر سرمایه و انحراف در عملکرد مواجه شده است. طبق گزارش‌های رسمی و تحلیلی، برداشت‌های مکرر دولت‌ها، تخصیص‌های خارج از اساسنامه و مطالبات معوق گسترده، مهم‌ترین دلایل افت سرمایه این صندوق ثروت ملی محسوب می‌شوند.

صندوقی برای آینده، خرج شده در حال

صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون، بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار منابع ورودی شامل عواید نفتی و سود سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. اما بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۵ درصد مصارف این صندوق در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و در قالب برداشت‌های غیراساسنامه‌ای یا تسهیلات به شرکت‌های دولتی مصرف شده است. این موضوع در تضاد با هدف اصلی صندوق یعنی سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است.

برداشت‌های دولتی؛ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار استقراض

بر اساس داده‌های خزانه‌داری کشور، دولت‌ها از ابتدا تا پایان ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برداشت کرده‌اند. بخشی از این منابع در قالب وام و بخشی در قالب تسهیلات به شرکت‌های شبه‌دولتی با تضمین بازپرداخت توسط دولت مصرف شده است. در عمل، این برداشت‌ها نه تنها بازدهی سرمایه را کاهش داده، بلکه نقدینگی صندوق را نیز با مشکل مواجه کرده است.

مطالبات معوق؛ پاشنه آشیل صندوق

یکی از بحران‌های اصلی صندوق توسعه ملی، مطالبات معوق از تسهیلات پرداختی است. طبق گزارش رسمی، از مجموع ۲۶ میلیارد دلار تسهیلات سررسید شده، حدود ۶۹ درصد آن به مطالبات معوق تبدیل شده است. در این میان، نهادهای عمومی غیردولتی با ۷۶ درصد تأخیر در بازپرداخت، وضعیت وخیم‌تری نسبت به بخش خصوصی (۴۷ درصد) دارند. این آمار نشان‌دهنده ضعف در ارزیابی اعتباری و ناکارآمدی سیستم نظارت بر مصرف تسهیلات است.

تخصیص ناعادلانه تسهیلات به بخش انرژی

با نگاهی به عملکرد صندوق، سهم بخش انرژی از تسهیلات اعطایی بسیار بالا بوده است. بیش از ۶۸ درصد از تسهیلات ارزی به پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی اختصاص یافته، در حالی که هدف اصلی صندوق‌ها در جهان، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع طبیعی است. این تمرکز شدید بر حوزه انرژی، ریسک بازگشت سرمایه را افزایش داده و ساختار مالی صندوق را با نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیرتر کرده است.

تبدیل ارز به ریال؛ انحراف قانونی و خطرناک

اساسنامه صندوق توسعه ملی تأکید دارد که تسهیلات باید فقط به‌صورت ارزی و بدون تبدیل به ریال پرداخت شود. با این حال، مصوبات متعدد مجلس و دولت، صندوق را مجبور به اعطای تسهیلات ریالی و سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی کرده است. این رویه که با تبدیل ارز به ریال و اعطای تسهیلات خرد همراه بوده، هم منابع ارزی صندوق را کاهش داده و هم بازگشت منابع را با تأخیر جدی مواجه کرده است.

ریسک تجمیعی و تهدید آینده اقتصادی کشور

یکی از اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی و کنترل ریسک است. اما صندوق توسعه ملی، هم در منابع ورودی و هم در حوزه تسهیلات‌دهی، وابستگی بالایی به نفت و گاز دارد. این وضعیت، در شرایط تحریمی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، صندوق را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تجمیع منابع در بخش‌های پرریسک انرژی و فقدان بازدهی مناسب، آینده مالی صندوق را مبهم کرده است.

جمع‌بندی؛ بازنگری فوری در مسیر صندوق ضروری است

صندوق توسعه ملی که باید منبعی برای توسعه زیرساختی، حمایت از بخش خصوصی و تقویت بنیان‌های اقتصادی باشد، اکنون با کاهش سرمایه، انباشت مطالبات معوق، برداشت‌های غیراصولی و ساختار سرمایه‌گذاری پرریسک مواجه شده است. احیای جایگاه این صندوق نیازمند بازنگری فوری در قوانین، شفاف‌سازی عملکرد، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و تمرکز بر پروژه‌های مولد و متنوع اقتصادی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که صندوق توسعه ملی، به هدف اصلی خود یعنی توسعه پایدار و بین‌نسلی بازگردد.

منبع ایرنا