چالش حقوق و هزینه‌ها در تهران/ زندگی یا بقا؟
به گزارش نبض بازار افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند.
ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم
علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده 41 قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند.
خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال 1400 برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است، پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.
تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟
خدایی گفت: درسال 1400 که دستمزد برای 1401 تعیین کردیم, وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که می خواهیم تورم را در نرخ 25درصد مهار کنیم. اما تنها 2ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و... در همان سال 28درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید, درخواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات بود.
وی بیان کرد: افزایش مزد 57 درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار 3.3 دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم.درحال حاضر تورم 42درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.
خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم 45درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین 15تا 21میلیون بوده است. سال گذشته به صورت میانگین رقم سبد معیشت حدود 18.5بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.
یکی از راه حل ها برای حل مشکل کارگران این بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره 5 ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.
دستمزد بالاتر از نرخ تورم
طی چند سال تا سال 97 ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد 57درصد افزایش پیدا کرد، تورم 42 درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌وگو می‌نشینیم.کاهش سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده می شود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال 75کیلو است که در حال حاضر به 35کیلو کاهش پیدا کرده است. آیا فقط من مصرف کننده کم خوردم یا تولید کننده هم دچار مشکل شده است.
وی گفت: بارها شنیده بودیم که وزیرسابق کار بیان می کرد,که هر کارفرمایی می خواهد می تواند میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است,قیمت ارز زمانی زمانی که افزایش می یابد, چون به صورت یکسان برای همه واحدهای تولید افزایش یافته است, قیمت کالای خود را افزایش می دهند, اما در حداقل دستمزد وقتی کف پایین است, اگر کارفرمایی بخواهد این میزان را کمی بالاتر ببرد,قدرت رقابت با رغیب خود را افزایش می دهد و نمی تواند دستمزد را بیشتر افزایش دهد. اگر به صورت منطقی کف حداقل حقوق افزایش یابد, تمام کارفرمایان به عنوان یک مولفه این موضوع را می پذیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مشخص است در تهران با حقوق زیر 30میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمی شود.
خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه های خانوار را تأمین کند گفت:در سال های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از 60درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود 45 درصد بوده است. بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده 41به درستی اجرا شود, یکی از بهترین قوانین است.
وی گفت: قانون گذار در بند 1ماده 41 بیان کرده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم(نه مطابق نرخ تورم) اما در بند 2بیان می کند که دستمزد باید تأمین کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می کند,تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.
افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و متناسب با شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و رونق تولید ایفا کند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند.
منبع تسنیم