اعتراض بازرس به دست دولت در جیب مردم
به گزارش نبض بازار دادخدا سالاری صبح امروز در جمع اعضای خانه صنعت و معدن استان کرمان با بیان اینکه تنظیم بازار و مدیریت امور صادرات نباید به گونه‌ای باشد که به ورشکستگی تولیدکننده، صادرکننده و نیز بی‌اعتمادی مشتریان خارج از کشور نسبت به ایران و تولیدکنندگان ایرانی بینجامد، اظهار داشت: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به گونه‌ای باشد که امروز شاهد تبعات آن هستیم.
وی با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصه محصولات غذایی، گفت: آن‌طور که گزارش می‌شود 211 تولیدکننده محصولات غذایی در استان کرمان داشتیم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانون‌گذاری، اینک به 54 مورد کاهش یافته‌اند.
بازرس کل قضایی استان کرمان، جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود و بیان کرد: قانون‌گذاری یک شبه، پیمان‌سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.
وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان، گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود، در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است، اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می‌شوند.
سالاری ادامه داد: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات با کیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه همین قوانین خلق‌الساعه و متناقض، تعرفه‌گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بازرس کل قضایی استان کرمان با تاکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند، اظهار داشت: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد؛ نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بینجامد.
وی بیان کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه‌گذاری با ممنوعیت صادرات مواجه می‌شوند و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال آنکه مصرف کننده‌ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود که محصول خود را از بین ببرد.
سالاری گفت: با مدیریت کنونی، غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور فراهم می‌آوریم زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست‌های داخل کشور ما، دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود.
بازرس کل قضایی استان کرمان با بیان اینکه از جمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه‌ها است و همه ظرفیت‌ها را در این عرصه به‌کار می‌گیرد تاکید کرد که مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به گونه‌ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند.
در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همه بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه‌ها اظهار گلایه کردند و گفتند: تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد، بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده‌اند و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده، نباید همانند معادن بزرگ دولتی که سال‌ها به سود رسیده‌اند باشد؛ سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن نیز با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند.
منبع تسنیم