صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۰۳۴۵۳
۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۱

بانک مرکزی و کنترل نقدینگی/ کاهش تأیید اعتبار به چه معناست؟

بانک مرکزی گزارش عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۱۷ دی را منتشر کرد که بر این اساس بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل نقدینگی را اجرا می‌کند.

به گزارش نبض بازار، باتوجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته (منتهی به ۱۷ دی) توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۲۲۲ هزار میلیارد تومان اقدام کرد.

در عملیات بازار باز این هفته، بانک‌ها ۳۰۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تقاضای اعتبار داشتند که با ۲۲۲ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۷۲.۳ درصد) از سوی بانک مرکزی موافقت شد. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز ۲۳ درصد تعیین شد.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ دی ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی استفاده کنند.

کاهش اعتبارات بانکی معایب زیادی دارد که شامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش رکود اقتصادی، فشار بر کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش هزینه‌های تامین مالی، افت تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات و افزایش فعالیت‌های غیر رسمی مالی است. در برنامه هفتم توسعه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما این نرخ رشد بدون کمک بانکی امکان‌پذیر نیست. کمکی که به نظر می‌رسد اولین محرومان آن واحدهای تولیدی هستند.

ارسال نظرات