همت بلند دار آقای وزیر
به گزارش نبض بازار، واقعیت امر آن است که بازارها همانند یک شبکه عصبی همواره در حال نوسان، نسبت به تجارب تصمیم‌گیری در کابینه‌ها، دارای ذهنیت انباشته شده هستند و از همین روی، به فراخورد هر تصمیم‌سازی در دولت‌ها، واکنشی توفانی یا پاسخی از سر آرامش خواهند داد. تجربه سیاستگذاری دولت پیشین در حوزه سیاست‌های پولی و مالی به ویژه تصمیم‌سازی خلق‌الساعه در حوزه مسائل ارزی و مالیاتی و همچنین دستکاری‌های متعدد در نرخ بهره، سبب‌ساز ایجاد موجی از بی‌اعتمادی در میان فعالین اقتصادی شده بود، که بند زدن این چینی شکسته نیاز به زمان و البته ثبات وعدم تناقض در تصمیم‌گیری‌های دولتی دارد.
بدیهی‌ست آنچه که در ۳ سال گذشته در حاشیه تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها از سویی و فقدان قطب‌نمای نظری از سوی دیگر _در میان تصمیم‌سازان اقتصادی کابینه پیشین_بر اقتصاد ایران عارض شد، در عرض چندماه، قابل ترمیم نیست با این حال بازگشت افرادی، چون عبدالناصر همتی به دالان‌های باریک تصمیم‌گیری در کشور، می‌تواند این تنگی عرصه را به فراخی قابل توجهی تبدیل کند که در پرتو آن، فضای تنفسی مورد نیاز برای بخش خصوصی دراقتصاد ایران در دسترس قرار بگیرد. پیش از آن که بخواهیم اقتصاد کلان کشور را به دست تنگ‌نظری‌های جناحی بسپاریم و یا آن را در معرض دعاوی و مدعیات سیاسی و تبلیغاتی قرار دهیم باید بدانیم که عرصه اقتصاد کلان کشور _حتی حساس‌تر از سیاست خارجی کشور_ نباید به جولانگاه رقابت‌های سیاسی تبدیل شود و لازمه این کار این است که وضعیت فعلی را به درستی تبیین کنیم تا درگیر فروچاله انتظارات فزاینده و مکنده نوشیم و پای لنگ مطالبات خود را با عصای واقعیت سفت کنیم. واقعیت امر آن است که پیش از دمیدن همتی در شیپور سیاستگذاری ساختمان صوراسرافیل، بازارسرمایه در کشور به شدت تخریب شده بود و به لحاظ ارزش دلاری، به پیش از سال ۹۷ خورشیدی بازگشته بود. بدهی دولت به بانک‌های تجاری (که نوعی دوربرگردان برای‌عدم استقراض مستقیم از بانک مرکزی بود) رشدی ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده بود و آتش نقدینگی تا ارتفاع ۹ هزارهزار میلیارد تومان زبان کشیده است. تنها معادل ۷۷۶ هزار میلیارد تومان تعهد از طریق فروش اوراق بدهی از سوی کابینه گذشته برای نهاد دولت ایران ایجاد شده که بر اساس نرخ‌های جاری معادل ۵/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در برمی‌گیرد. این رقم را باید بر ۹۵ هزارمیلیارد تومان مانده تعهدات دولت دوازدهم نیز افزود که باید تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ تادیه شود.
بیش از ۱۱۰۰ همت بدهی تنها به بانک‌های تجاری برجای مانده است که حدود ۶۰ درصد از آن تنها در ۳ سال گذشته پدید آمده و به مثابه بنزین بر آتش ناترازی بانک‌ها دمیده است. بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی روی دست دولت جدید باقی مانده و حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان نیز بدهی دیگر به پالایشگاه‌ها، اوره‌سازان و نیروگاه‌ها روی دست دولت مانده که هر آینه تولید در این بخش‌ها را تحت‌الشعاع تهدید خود قرار داده است. از سوی دیگر بیش از۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دیگر روی دست دولت جدید مانده که مربوط به بانک مرکزی است و مربوط به رکوردشکنی‌های پی‌درپی دولت گذشته به منظور تامین کسورات مالی خود از طریق ایجاد فشار بر پایه پولی تامین شده است. با احتساب قیمت روز دلار بیش از ۸ هزار همت بدهی به صندوق توسعه ملی وجود دارد که بی‌گمان گرهی بر گره‌های پیشین در اقتصاد کلان کشور افزوده است. کسری بودجه نزدیک به ۳۰ درصدی که عملا سند بودجه را به اوراقی بی‌معنا تبدیل کرده بود، صورت‌حسابی مخوف از دیگر چالش‌های دولت در این زمینه بوده است. حذف ارز نیمایی ازسوی وزارت اقتصاد و تلاش برای تعدیل دامنه توزیع ارز ترجیحی، باعث حذف یک رشته رانت ارزی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که بخشی از ریشه‌های فساد در کشور را به خوبی می‌خشکاند و از سوی دیگر با حذف این نرخ کم‌معنای سرکوب شونده، سوداظهاری شرکت‌های صادرکننده افزایش یافته و به تبع آن، روزهای آفتابی بورس نیز دوباره فرا رسیده است.
نباید با فربه‌سازی انتظارات بی‌قاعده، ترتیبات نهادی کشور را دستخوش تلاطم در تصمیم‌گیری کنیم. از منظر این خامه، هرچند که مطالبه‌گری از همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارزشمند و بسیار بایسته است، اما وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه نیازمند فضای تنفسی بیشتری هستند و دستکم برای قضاوت در مورد اعمالشان، می‌بایست یک انتظار یک‌ساله را به جان خرید. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از فضای تحولات اقتصادی کشور، ناشی از تحولات سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی‌ست و به طور ارگانیک از کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است. از سوی دیگر با عمق یافتن چالش‌های مربوط به ایجاد تغییرات در اقتصاد سیاسی کشور روبروهستیم. سودبران نرخ بهره سرکوب شده در سال‌های گذشته، عملا به تورم‌خوارانی بدل شده‌اند که از آربیتراژ نرخ بهره حقیقی و بهره اسمی، سودها جسته‌اند و بانک‌های کشور را به ورطه بحران کشانیده‌اند. در دوره‌ای که ناصر همتی سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد بود، بسیار کوشید تا با آشفتگی ایجاد شده توسط موسسات اعتباری مبارزه کند و از سوی دیگر، او پیشگام به انحلال کشاندن موسسات مالی و اعتباری فاقد اعتبار و ناتراز بود و البته، مبدع و مجری ادغام بانک‌های نظامی دربانک سپه به منظور ایجاد نظم در بازار پولی کشور نیز بود. وجود چنین سابقه درخشانی، ناظران را امیدوار می‌سازد تا ناصرهمتی به بازی جدیدی که در عرصه اقتصاد سیاسی کشور فراروی جعبه فرمان تصمیم‌گیران قرار دارد، محاط باشد و این بازی را به نفع مردم برهم بزند. یکی دیگر ازبازی‌هایی که همتی در مسیر برهم زدن آن به نفع مردم گام برداشته است، تلاش در راستای از میان بردن شکاف نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازاری‌ست که سبب‌ساز کوتاه شدن دست رانت‌خواران ارزی از منابع ملی خواهد شد و همزمان کشور را همانند ۳ سال گذشته به سمت بیماری هلندی ناشی از تب واردات‌خواهی سوق نخواهد داد.
نباید از یاد ببریم که آنچه در ماجرای چای دبش رخ داد، دربستر یک اتمسفر خاص از سیاستگذاری اقتصادی رخ داده است و یک اقدام شبکه‌ای بوده که جز ازطریق ایجاد تحول اساسی در کلیت اقتصاد سیاسی کشور، قابل رخ دادن نبود. همچنین تلاش‌های وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام مالیاتی به نفع مردم _که با دستاوردهایی برای حقوق‌بگیران نیزهمراه بوده است_ آنجایی که از اهمیت برخوردار می‌شود که بدانیم فشارهای مالیاتی در ۳ سال اخیر حالت خردکننده به خود گرفته بود که با تجمیع آن با مالیات‌های تورمی، سبب‌ساز اعتراضات فراگیر اصناف در سراسر کشور شده بود. در همین حین، پرداخت مطالبات گندمکاران، پرستاران. داروسازان، فرهنگیان و بازنشستگان از سر گرفته شده و بخش بزرگی از تعهدات معوق شده دولت در این زمینه بازپرداخت شده است. تلاش همتی برای ایجاد فضای رقابتی از جمله در حوزه رفع موانع واردات خودرو، از دیگر اتفاقات مهمی بوده که در این مدت کم، توانسته وزارت اقتصاد را به جایگاه اصلی خود در تصمیم‌سازی کشور بازگرداند و فضای تنفسی بیشتری برای مردم فراهم سازد. انحصارزدایی می‌تواند به یک مدال افتخار برای سیاستگذاران تبدیل شود که راقبت را کلید اصلی رشد می‌دانند. آفرین بر همت همتی! بایسته است که او در همین مسیری که آغاز کرده. پیوسته با قدرت به پیش برود.