صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۰۲۲۴۴
۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۴

پیشی گرفتن نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد‌ها

در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند.

به گزارش نبض بازار، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال‌های اخیر میزان تورم از میزان افزایش حقوق  منابع انسانی در صنایع پیشی گرفته و به همین دلیل قدرت خرید منابع انسانی در سازمان‌ها و صنایع کاهش یافته است.

ابراهیم شیخ روز چهارشنبه در حاشیه «بیست وششمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی» در جمع خبرنگاران مشهدی، گفت: حوزه منابع انسانی نقش و جایگاه برجسته‌ای در توسعه بنگاه‌ها و صنعت کشور دارد.

وی گفت: این نشست ضمن بررسی و تدبیر در خصوص راهکار توسعه منابع انسانی، جبران خدمات کارکنان را به گفتگو می‌گذارد و تلاش می‌کنیم با ایجاد اجماع نظر میان مدیران صنایع پیشنهاد مناسبی را برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد توسط وزارت کار و نهاد‌های کارگری و کارفرمایی داشته باشیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: هنوز موضوع تعیین حداقل دستمزد‌ها شروع نشده و طبیعتا باید براساس سه جانبه گرایی و گفتگو میان دولت، نهاد کارفرمایی و کارگری در این خصوص تصمیم گیری شود.

شیخ با اشاره به مصوبه افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، اظهار داشت: هرچند تعیین حقوق و دستمزد کارگران تاحدی از تعیین حقوق کارمندان دولت که در بودجه تصویب می‌شود تاثیر می‌گیرد، اما همیشه این روند به این گونه نبوده است که افزایش حقوق گارگران به یکسان و اندازه همانند حقوق کارمندان باشد.

«بیست وششمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی» امروز با حضور مدیران صنایع مختلف و مسوولان دولتی مرتبط در هتل پردیشان مشهد آغاز به کار کرد، قرار است امروز و فردا ۲۱ مقاله و تجربه مدیریتی در قالب کارگاه‌های تخصصی و ارائه‌های مجزا بیشتر با محوریت نقش رهبری و فرهنگ در اکوسیستم منابع انسانی ارائه شود.

ارسال نظرات