اولین بانک ناتراز، تراز می‌شود
به گزارش نبض بازار، در این راستا چهارشنبه گذشته اعلام شد بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.
دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در شهریورماه گذشته حکم انحلال شرکت تعاونی مولی الموحدین را اعلام کرد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
با تاسیس بانک ایران زمین، ساماندهی تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به بانک سپرده شد تا بانک به عنوان کفیل، تعهدات تعاونی را رفع کند و دارایی‌ها به بانک منتقل شود. اما این دعوی تا امسال (۱۴۰۳) باقی ماند تا جایی که زیان انباشته بانک ناشی از تعهدات مولی الموحدین، ایران‌زمین را به بانکی ناتراز تبدیل کرد.
اما این دعوای حقوقی در شهریورماه گذشته به سرانجام رسید. به گونه‌ای که خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) به نقل از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد که بر اساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.
همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند، به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران‌زمین صادر شد.
براین اساس ارزش روز املاک به تاریخ سال ۹۰ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در ارزش روز و حال حاضر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که طلب بانک ایران‌زمین است.
از این رقم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین است که تسویه می‌شود. به این ترتیب انتظار می‌رود بانک ایران‌زمین با در اختیار گرفتن مابقی طلب به کفایت سرمایه قابل‌توجهی دست یابد و بر اساس برآورد‌ها این بانک زیان ده از رتبه‌های آخر در سهم کفایت سرمایه بانک‌ها به رتبه دوم و پس از پاسارگاد صعود کند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی الموحدین با مالکیت و مدیریت دو شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند.
وی افزود: به رغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی الموحدین از طریق بانک تازه‌تاسیس ایران‌زمین را در دستور کار خود قرار داد.