وزیر جدید نفت با چالش بزرگ بحران ناترازی انرژی و بلاتکلیفی نیرو‌های قراردادی مواجه است

به گزارش نبض بازار،در حالی که اکثر تحلیلگران و رسانه‌ها بر ناترازی انرژی به عنوان چالش اصلی وزارت نفت تمرکز کرده‌اند، یک بحران پنهان و غیرقابل انکار در دنیای نفت ایران در حال ظهور است.

بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری، که سال‌هاست به مشکل جدی در صنعت نفت تبدیل شده، ممکن است در آستانه تبدیل شدن به بزرگ‌ترین بحران چندین ساله این وزارت‌خانه باشد.

روزهای اخیر با تب انتخاب وزیر نفت و بررسی برنامه‌های پیشنهادی او همراه بود، اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، عدم توجه وزیر جدید به پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری است. این وضعیت، در کنار تعدد مدل‌های قراردادی و مشکلات مزمن این مدل‌ها، به بی‌عدالتی‌های گسترده و مشکلات معیشتی کارکنان منجر شده است.

به نقل از نفت ما،در حالی که همگان از ناترازی انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش وزارت نفت یاد می‌کنند که تدام بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری نفت می‌تواند به بزرگ‌ترين بحران چندین ساله این وزارت‌خانه تبدیل شود. در روزهای اخیر که تب انتخاب وزیر نفت و بررسی برنامه پیشنهادی وی بالا گرفته بود، نفت ما به‌عنوان رسانه تخصصی صنعت نفت از عدم توجه وزیر به پایان دادن بلاتکلیفی نیروهای قراردادی و پیمانکاری در این برنامه گزارش داد.

این در حالیست که به دلیل تعدد مدل‌های قراردادی در صنعت نفت و رسم نادرست جذب نیرو از طریق شرکت‌های پیمانکاری، بخش بزرگی از خانواده صنعت نفت سالیان سال است که درگیر بی‌عدالتی هستند.

بارها یادآور شده‌ایم که تجربه شکست‌خورده ۳۰ ساله به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکاری در حوزه منابع انسانی بویژه در صنعت نفت نشان‌دهنده ناکارآمدی این مدل تأمین نیروی انسانی صنعت است که حتی به مرور زمان این شرکت‌ها به سمت دلالی و برداشت حق‌الزحمه خود از حقوق کارگران پیمانی حرکت کردند. همچنین به دلیل سهل‌انگاری دستگاه نظارت، از سوی این شرکت‌ها، حقوق کارگران به‌کرات با تأخیر فراوان پرداخت می‌شود.

اما موضوع مهم در این بین، عدم پایبندی شرکت‌های پیمانکاری به برطرف کردن چالش‌های معیشتی کارکنان و کارگران خدوم صنعت نفت بود. شرکت‌های پیمانکاری صرفاً آمده‌اند تا در کنار پرداخت نامعقول به کارکنان نفت، سهم بالاسری خود را گرفته و هیچ مسئولیتی نیز در قبال بهبود رفاه و معیشت این جامعه بزرگ از کارمندان نفت را نپذیرند.

در نتیجه این کم‌کاری‌های شرکت‌های پیمانکاری، مطالبات به حق کارکنان قراردادی گاهی روی زمین مانده و هیچ نهادی برای رسیدگی به آن‌ها اعلام آمادگی نکرده است. از جمله این مطالبات، مشابه‌سازی کامل نظام جبران خدمات مدت موقت و معین، امکان استفاده از خدمات درمانی و پاراکلینیکی بهداشت و درمان صنعت نفت، حل و فصل موضوعات ذیل قانون کار از جمله عیدی، سنوات و بازخرید مرخصی و اصلاح فرمول پاداش بهره‌وری کارکنان مدت موقت بر اساس پایه حقوق هر فرد است.

همچنین یکی دیگر از تبعیض‌های سمی بین نیروهای قراردادی و رسمی، عدم به‌کارگیری نیروهای قراردادی در سمت‌های مدیریتی است. یادآور می‌شود که بخش بزرگی از نیروهای قراردادی شاغل در صنعت نفت بالغ بر ۲۰ سال سابقه خدمت در این صنعت را داشته و از حیث تجربه و تخصص گزینه‌های بسیار مناسبی جهت تصدی مناصب مدیریتی در صنعت نفت هستند.

از این رو پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش اختلاف و تبعیض میان نیروهای قراردادی و رسمی، وزیر جدید نفت، دستور به‌کارگیری این نیروها در پست‌های مدیریتی را صادر کند. جناب وزیر نفت باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که زمانی می‌توان هدف کاهش ناترازی انرژی و افزایش تولید نفت را محقق کرد که نیروی انسانی صنعت نفت، دلگرم به آینده و رفع مشکلاتش باشد وگرنه وجود تبعیض‌های گوناگون میان نیروهای قراردادی و رسمی سبب بروز نارضایتی‌های عمیق و عدم تعلق خاطر به سیستم خواهد شد.