صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۸۳۴۶۶
۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نبض بازار عنوان کرد؛

ردپای ذی‌نفعان در بن بست خصوصی‌سازی صنعت خودرو / هزینه بدهی خودروسازان از جیب مردم پرداخت می‌شود

سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای با بودجه‌های دولتی به قدرت‌های زیادی دست یافته‌اند و به دلیل در اختیار داشتن پست‌های مدیریتی مایل به واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نیستد، چرا که نمی‌خواهند از موقعیتی که در اختیار دارند فاصله بگیرند.

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نبض بازار درباره لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: تا زمانی که خودروسازان خصوصی نشوند از وضعیتی که در حال حاضر به آن گرفتار شده‌اند، خارج نخواهند شد.

سلیمی ادامه داد: تجربه ثابت کرده که دولت در هر موضوعی ورود داشته هم موجب هزینه‌های کشور افزایش پیدا کرده و هم اینکه فضای رقابتی دستخوش تغییرات فراوانی شده و از طرفی بهره‌وری به میزان فراوانی کاهش یافته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نتیجه پایین آمدن بهره‌وری قیمت محصول نیز بالا می‌رود، عنوان کرد: برای بهبود اوضاع صنعت خودرو دولت باید هر چه سریع‌تر دست خود را از سر خودروسازان کوتاه کرده و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، با انجام چنین اقدامی هم قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد و هم اینکه به دلیل ایجاد فضای رقابتی حتما کیفیت خودرو با افزایش روبرو خواهد شد.

ایران خودرو و سایپا سالیانه هزاران هزار میلیارد روی دست دولت باقی می‌گذارند

وی با اشاره به هزینه‌های سنگینی که بدهی خودروسازان به دولت وارد کرده، بیان کرد: ایران خودرو و سایپا طی سال‌های اخیر به شرکت‌های زیان‌دهی تبدیل شده‌اند که سالیانه هزاران هزار میلیارد روی دست دولت و خودروسازان باقی می‌گذارند و این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید با ورود به این حوزه چنین خسارت‌هایی را متحمل شود، خساراتی که در واقع از جیب مردم پرداخت می‌شود.

سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا خصوصی‌سازی صنعت خودرو تا کنون محقق نشده است، آیا مافیایی در کار بوده که جلوی آن را گرفته، عنوان کرد: مافیایی در کار نیست و اگر شخصی چنین چیزی عنوان می‌کند حتما باید با ارائه مدرک و سند حرف بزند و برای اظهاراتش مصداق نیز داشته باشد.

عده‌ای با بودجه‌های دولتی به قدرت‌های زیادی دست یافته‌اند

وی ادامه داد: واقعیت این است که عده‌ای با بودجه‌های دولتی به قدرت‌های زیادی دست یافته‌اند و به دلیل در اختیار داشتن پست‌های مدیریتی در این حوزه‌‌ها مایل به واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نیستد، چرا که این پست‌ها برای آنها شیرین است و نمی‌خواهند از موقعیتی که در اختیار دارند فاصله بگیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: برخی سودجویان در حوزه واردات قطعات خوردو نیز به دلیل وجود دریافت‌های ارزی و منفعتی که شامل حالشان می‌شود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم معمولا با واگذاری‌‌ها به بخش خصوصی مخالفت می‌کنند و با سیاه‌نمایی و ارائه آمارهای غلط اجازه این امر را نمی‌دهند.

خبرنگار: صفیه رجائی هرندی

ارسال نظرات