بودجه دو مرحله‌ای چالش جدید یا فرصتی برای انضباط مالی
به گزارش نبض بازار،بودجه دو مرحله‌ای نگرانی‌هایی را در خصوص تشدید بی‌انضباطی مالی و ایجاد مشکل در تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بودجه دو مرحله‌ای می‌تواند به چند دلیل مشکل‌ساز باشد. اول اینکه عدم مشخص بودن ارقام و جداول بودجه در دو ماه ابتدای سال، می‌تواند به عدم شفافیت در عملکرد دولت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شود. دوم اینکه، این روش می‌تواند زمینه را برای فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی فراهم کند.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بودجه دو مرحله‌ای می‌تواند فرصتی برای افزایش انضباط مالی در ایران باشد.آنها استدلال می‌کنند که این روش می‌تواند دولت را به ارائه بودجه واقع‌بینانه‌تر و پایبندی به تعهدات خود ملزم کند.
با این تصمیم مجلس به جای آنکه تکلیف بودجه هر سال پیش از آغاز سال نو مشخص شود و کشور با برنامه وارد یک سال جدید شود، یک جور بلاتکلیفی و سردرگمی در پرداخت‌های دولت ایجاد می‌شود.
در حال حاضر بخش مخارج قوه مجریه در بودجه ۱۴۰۳، تازه در ۱۹ فروردین به مجلس تحویل داده شد و توسط نمایندگان خانه ملت اعلام وصول شد. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تلاش این کمیسیون بر این است که در هفته اول اردیبهشت ماه گزارش مصوباتش در بخش دوم لایحه بودجه را ارائه کند تا در دستور صحن قرار گیرد.
در این میان از مجلس خبر می‌رسد که بخش دوم بودجه تا پایان اردیبهشت نهایی می‌شود. اما آیا تاریخ اعلام شده توسط مجلس، دقیق است و واقعا در انتهای اردیبهشت ماه بخش مخارج بودجه به تایید مجلس می‌رسد؟ تا تصویب بودجه، تکلیف پرداخت‌های دولت در پروژه‌های عمرانی و ... چه خواهد شد؟ این روند چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟
افزایش انتظارات تورمی
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره تبعات تصمیم مجلس برای تصویب دو قسمتی بودجه گفت: مجلس در آیین نامه داخلی خود تغییراتی داده است که کار بسیار نابخردانه‌ای است؛ چراکه در بودجه باید درآمد در کنار هزینه باشد؛ بنابراین تصویب دو قسمتی بودجه، باعث تشدید بی‌انضباطی اقتصادی می‌شود.
وی افزود: یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین بی‌انضباطی است. این روند انتظارات تورمی در جامعه ما را بالا می‌برد. دولتی که یک سال وقت داشته است؛ بودجه‌اش را در آخر فروردین تصویب نکرده است. این یک سیگنال منفی به جامعه است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران یادآور شد: اکنون یکی از شاخص‌های مهم بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌انضباطی اقتصادی است. اقتصاد ایران به شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد.
وی با اشاره به تعریف بودجه گفت: به حساب درآمد- هزینه یکسال دولت بودجه می‌گویند؛ پس وقتی شما درآمد را در آذرماه دادهاید، ولی مخارج دولت به مجلس ارائه نشده است، این روند اشکال دارد و این مسئله‌ای است که مجلس ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران بیان کرد: من به‌عنوان یک کمک کارشناس اقتصادی نمی‌دانم که مثلا بودجه صدا و سیما چقدر است. در بودجه آنچه مهم است، بخش هزینه‌ای دولت است. درآمدهای دولت یا از محل مالیات به دست می‌آید یا با فروش نفت و اوراق مشارکت است.
وی تاکید کرد: بنابراین در بودجه چیزی که مهم است، بخش مخارج دولت است. دولت اگر مخارجش را با درآمدهایش تنظیم نکند، منتج به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
بلاتکلیفی بخش مخارج با گذشت یک ماه از سال
پازوکی با تاکید بر اینکه سیستم آغاز شده توسط دولت و مجلس زمینه تشدید بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌کند، افزود: یک ماه است که از سال جدید گذشته است ولی هنوز بخش مخارج دولت تصویب نشده است. این نشان می‌دهد که سیستم طراحی شده غلط است. معلوم نیست کارشناسان مجلس یازدهم چه کسانی هستند.
به گفته وی، اقتصاد ایران به شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد. بی‌انضباطی اقتصادی در ایران شامل بی انضباطی پولی، بی‌انضباطی مالی و بی‌انضباطی اداری است.
وی اضافه کرد: بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به سیستم بانکی شده است. بی‌انضباطی مالی که در سند بودجه در این دولت و مجلس تشدید شد. اکنون یک ماه از سال می‌گذرد ولی هنوز مخارج دولت تصویب نشده است. اسم سندی که تصویب می‌شود را نمی‌توان بودجه گذاشت.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره بی‌انضباطی اداری توضیح داد: همه جای دنیا بهترین نیروی متخصص را جذب سیستم دولتی می‌کنند اما در ایران افراد درجه چندم جذب این سیستم می‌شوند.
وی تاکید کرد: بودجه باید در ۱۵ آذر به‌طور کامل تقدیم مجلس شود و دوپاره کردن بودجه کاملا نادرست است.
بودجه پاره، تبعات شرایط تورمی اقتصاد
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز تصویب دو مرحله‌ای بودجه را مسبوق به سابقه دانست و توضیح داد: در گذشته هم مجلس برای ماه‌های ابتدای سال بودجه را به صورت یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب می‌کرد. این تاخیرها را باید به حساب تبعات شرایط تورمی اقتصاد کشور گذاشت.
وی افزود: وقتی شرایط تورمی می‌شود، به اصطلاح اقتصاددانان پول داغ می‌شود. به این ترتیب هیچ برآورد و پیش‌بینی راجع به مجموعه هزینه‌ها و درآمدهای بودجه همچنین تراز آن نمی‌توان کرد.
عزتی با تاکید بر حل مشکل تورم در کشور گفت: از مسئله تورم مهمتر، دیدگاهی است که درباره حل مشکل تورم وجود دارد. دیدگاه نئولیبرالیستی نمی‌گذارد مشکل تورم را ریشه‌ای حل کنیم. اقتصاددانان ما به اقتصاد اسلامی باور ندارند و فکر می‌کنند بین حجم نقدینگی و تورم یک رابطه مکانیکی برقرار است. در حالی که تورم یک پدیده رفتاری است. شرایطی که ما در آن زندگی می‌کنیم، مستعد ایجاد تورم است.
وی ادامه داد: بازار آزادی وجود ندارد. بازار دست قدرت‌های بلامنازع، دلال، واسطه‌گر، سفته باز، صادرکنندگان انحصاری و واردکنندگان انحصاری است. اینها با پول داخلی و خارجی با اقتصاد بازی می‌کنند.
هنوز مشخص نیست که بودجه دو مرحله‌ای چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. به نظر می‌رسد که این موضوع به نحوه اجرای آن توسط دولت بستگی دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین