ضعف نظارت بانک مرکزی پرونده مجید قاسمی را پدید می آورد
به گزارش نبض بازار، قاسمی به همراه مدیر هلدینگ تابعه این بانک (متهم ردیف دوم) به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال متهم است.
ریاست مجید قاسمی بر رئیس کلی بانک مرکزی در دهه 60
مجید قاسمی که در سال‌های ۶۸ - ۱۳۶۵ رییس کل بانک مرکزی بوده، از سال ۱۳۸۴ با تاسیس بانک پاسارگاد، همواره سمت مدیرعاملی را بر عهده داشته است.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با نبض بازار تصریح کرد: نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌های خصوصی کشور صورت نمی‌گیرد و اگر نظارت‌ها در مورد عملکرد آنها صورت می‌گرفت، وضعیت کنونی وجود نداشت.
وی ادامه داد: اگرچه بانک‌های خصوصی هم به عنوان یک بنگاه باید به گونه‌ای عمل کنند که سودآوری لازم را داشته باشند اما قطعا عملکرد آنها باید به گونه‌ای باشد که در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی عملکرد مثبت داشته باشند.
بانک‌های خصوصی از صفر تا صد به دنبال منافع خود هستند
عسگری خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی از صفر تا صد به دنبال منافع خود هستند و به وظایف خود در راستای بانکداری عمل نمی‌کنند.
ضعف قوانین نظارتی در زمینه عملکرد بانک‌های خصوصی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پرونده فساد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد اظهار کرد: این موضوع به ضعف قانون برمی‌گردد و طبیعی است با اصلاح قوانین نظارتی قابل حل خواهد بود.حوزه فعالیت بانک‌های خصوصی معین است و باید با ارایه تسهیلات مناسب به بخش‌های اقتصادی مختلف کمک کنند. مجلس در حال پیگیری است تا اصلاح قوانین ناظر بر عملکرد بانک‌ها را به گونه‌ای اصلاح شود که شرایط بهتری در نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی فراهم شود.
به زودی شاهد خبرهای خوش خواهیم بود؛ جلوی تخلفات بانکی گرفته می‌شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش و عملکرد ضعیف نهادهای ناظری مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مجلس، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی را مکلف کرده که در این زمینه ورود کنند و به زودی شاهد خبرهای خوشی خواهیم بود که این نظارت به صورت دقیق صورت بگیرد و جلوی سوءاستفاده‌های بانکی گرفته شود.
عسگری درباره تخلفات بانک‌ها و ورود آنها به عرصه‌های اقتصادی، اظهار کرد: بانک‌ها، وظایف و ماموریت‌های مشخص دارند اما متاسفانه تنها به دنبال منافع خود هستند.
نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس افزود: به طور مثال مطابق با قانون، تمامی بانک‌ها، مکلف هستند 15 درصد از اعتبارات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند اما بسیاری از بانک‌ها به این تکلیف عمل نمی‌کنند؛ البته در این مورد، این بانک‌ها شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده‌اند.
بانک‌ها سودهای حاصل از بانکداری را برای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند
عسگری درباره ناترازی بانکی و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی رقمی بالا است. در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین نرخ‌های سودی وجود ندارد. بانک‌ها سودآور هستند اما این منافع و سودها را برای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.