عضویت روسیه در یک سازمان بسیار مهم تعلیق شد
به گزارش نبض بازار، توصیههای FATF از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته میشود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بینالمللی، تحریمهای اقتصادی از سوی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
«کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) امروز جمعه عضویت روسیه را معلق کرد.
طبق گزارش رویترز FATF در بیانیهای اعلام کرده جنگافروزی روسیه در اوکراین با اصول این سازمان مغایرت دارد. در بیانیه این گروه مستقر در پاریس آمده است: «اقدامات فدراسیون روسیه با اصول اساسی FATF که تلاش برای ترویج امنیت و حفظ سلامت نظام مالی جهان است مغایرت دارد.»
اوکراین در یک سال گذشته بارها از این نهاد بینالمللی خواسته بود روسیه را اخراج کند. با وجود این، علیرغم تعلیق عضویت روسیه، این کشور کماکان در FATF عضو محسوب میشود.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی تصریح شده است: «روسیه بابت تعهدش به اجرای استانداردهای FATF باید پاسخگو باشد. فدراسیون روسیه باید به پایبندی به تعهدات مالیاش ادامه دهد.»
در این بیانیه تصریح شده است که در نشستهای عمومیاش وضعیت را تحت بررسی قرار خواهد داد.
روسیه از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰) بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دونتسک از اوکراین، به این منطقه نیرو اعزام کرد و از آغاز «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» خبر داد.
روسیه هدف خود را از این اقدام، نازی زدایی اوکراین، خلع سلاح این کشور، رفع نگرانیهای امنیتی خود و اجابت درخواست کمک لوهانسک و دونستک اعلام کرد.
دولت اوکراین اما استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت نشناخته و حضور نظامی روسیه را «تجاوز و حمله به تمامیت ارضی« خود خوانده است.
به دنبال آغاز درگیری روسیه با اوکراین، کشورهای غربی ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایتهای همه جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کییف را در دستور کار قرار دادهاند.
به رغم حمایتهای غربیها، در صحنه میدانی روسیه توانسته لوهانسک در منطقه شرقی دونباس اوکراین را به کنترل خود درآورده و در تلاش برای تسلط بر همه مناطق دونتسک است.
افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی را هدف قرار داده است.