اولتیماتوم شش هفته ای به دارندگان فروشگاه‌های اینترنتی
به گزارش نبض بازار، بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانه‌های اینترنتی کسب‌وکار‌های فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
به‌تازگی نامه‌ای از شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ارسال شده که طبق آن از تاریخ ۲۴ آبان ماه، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیرفعال خواهد شد.
در بخشی دیگر از این نامه آمده است که بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین و مقررات ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکار‌های اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت یار‌ها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کرده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
همچنین، درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را طی مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد کرده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آن‌ها جلوگیری کند.
در این زمینه، بررسی‌های ایسنا از مسئولان مربوطه درباره این موضوع نشان می‌دهد، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در بستر اینترنت منوط به داشتن مجوز است و در پی افزایش شکایت‌های مردمی از برخی کسب‌وکار‌های اینترنتی مبنی بر کلاهبرداری‌های صورت گرفته، بدین منظور همانند ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آن‌ها به پرونده مالیاتی، کسب‌وکار‌های اینترنتی ملزم به دریافت اینماد از سال گذشته شده‌اند.
اما اجبار کسب‌وکار‌های اینترنتی به داشتن اینماد با توجه به قطعی و اختلال‌های ایجاد شده در بستر اینترنت و خسارت‌هایی که به این صنف وارد کرده است، صدای اعتراض فعالان این حوزه را نسبت به این موضوع بلند کرده که چرا در شرایطی که کسب‌وکار‌های اینترنتی نیازمند حمایت هستند باید به داشتن اینماد مجبور و با قطعی پایانه‌های اینترنتی مواجه شوند.
گفتنی است؛ کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوز‌های تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شده‌اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکار‌هایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
به نظر می‌رسد دست کم در شرایط فعلی مسئولان می‌توانند با مدارای بیشتری نسبت به این صنف برخورد کنند.