واقعیت‌های پشت پرده ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها
به گزارش نبض بازار، دولت این روز‌ها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۱۵۰ کالا را اعلام کرده است. قبل از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، سیاست‌های وارداتی ساختار ضدتولید و ضدتوسعه‌ای داشت، این سیاست ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده‌ای سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد. حالا دولت تصمیم به ممنوعیت واردات کالاهای غیر اساسی و کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، با هدف توسعه تولیدات و حمایت از مشاغل و مبارزه با بیکاری را گرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۲۱۵۰ قلم کالای دارای ممنوعیت واردات را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. پس از گذشت ۶ ماه از سال جدید و پیگیری‌های متعدد رسانه‌ای برای اعلام فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱، فهرست دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، اعلام شد.
در گروه کالایی چهار، ۱۵۵۰ قلم کالا مشمول ممنوعیت واردات شده اند. این گروه، کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل را شامل می‌شود که براساس مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کالا‌ها داده شد؛ ورود آنها به کشور ممنوع شده است.
الاغ، ماهی‌های زینتی، انواع لابستر، برخی صیفی جات و محصولات کشاورزی، پوست مرکبات، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، سنگ لوح، عود و سایر فرآورده‌های معطر، انواع صابون، کف پوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایع دستی، لباس‌های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، سنگ مرمر و تراورتن، قوطی کمپوت و کنسرو، بیل و بیلچه و قیچی باغبانی، انبر دست، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک از جمله کالاهای هستند که در این گروه کالایی قرار گرفته اند.
گروه ۲۷ نیز مجموعه کالا‌هایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کالاهای ممنوع برای واردات قرار گرفته اند و ۶۰۰ قلم کالا را شامل می‌شود. انواع ماهی‌های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، مواد پاک کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم کن‌های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات از جمله اقلام ممنوعه‌ای هستند که در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته اند. این کالا‌ها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت مجوز واردات دریافت می‌کنند.
کالاهای تجملی چه کالا‌هایی هستند
کالای تجملی یا کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است؛ یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می‌یابد، اما بیش از تغییرات درآمد و در تضاد با کالای ضروری است که درصد تغییرات تقاضا برای آن کمتر از درصد تغییرات درآمد است. کالای تجملی اغلب معادل کالای ممتاز است.
نخستین بار در دههٔ بیست میلادی ابریشم به عنوان کالایی لوکس مورد توجه طراحان قرار گرفت. در دهه سی میلادی نیز تولیدکنندگان کالاهای لوکس در حوزه مد مانند هرمس علاوه تولید زیپ اقدام به تولید روسری دست‌ساز نیز کردند. در سال ۱۹۲۱ گوچی یکی از منابع اصلی فروش چرم‌های لاکچری بود.
با رشد اقبال به کالاهای تجملی در صنعت مد، خاورمیانه نیز به این کالا‌ها اقبال نشان داد و در دهه‌های گذشته پای کالاهای لوکس در حوزه مد و فشن به خاورمیانه نیز باز شد. برند‌هایی مانند بهنود از پیشگامان این طراحی بودند. کالاهای تجملی به ارز‌های تازه نیز به خوبی تطبیق پیدا کرده‌اند. یکی از این ارز‌های تازهرمز غیرقابل معاوضه که برای نخستین بار در خاورمیانه نمایشگاه مدی بر پایه این ارز به همت بهنود جواهرپور عرضه شده‌است.
در حالت کلی کالای لوکس به کالایی گفته می‌شود که به علت بهای بالا و مشخصات فنی خاص، مشتریان محدودی داشته باشد. خریداران کالاهای لوکس معمولاً افرادی با سطح درآمد بالا هستند، اما گاهی این کالا‌ها با توجه به لوکس بودن، با تقاضای زیادی همراه هستند و الزاماً به افراد خاصی محدود نمی‌شوند. از نگاه اقتصادی، فقدان کالایی که در شرایط اقتصاد مقاومتی برای معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند، کالای لوکس محسوب می‌شود.
گاهی اوقات دولت با ممنوع کردن واردات کالای لوکس مسبب افزایش تورم در سبد خانوار شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می‌کند. اما سوالی که ذهن مخاطبان را مشغول می‌کند این است که آیا عدم صدور مجوز برای واردات کالاهای لوکس می‌تواند تأثیر مثبتی بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد؟
اثرات ممنوعیت واردات کالای لوکس
با توجه به اعمال تحریم‌های بی سابقه به کشورمان، با پایین آمدن درآمد‌های نفتی و تأثیرگذاری مستقیم این مسئله بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه نجات کشور و عبور از این شرایط سخت، ممنوعیت واردات کالای لوکس و تمرکز ویژه بر تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است.
در همین راستا، واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و البته کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸۵ درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ که واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین ۱۵ درصد مابقی واردات، مربوط به کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است.
با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده و کاهش چشمگیر درآمد‌های نفتی کشور، دولت برنامه‌های مختلفی برای مقابله با این شرایط تبیین کرده است. یکی از برنامه‌های راهبردی و چهارگانه وزارت صمت برای توسعه صادرات و کنترل واردات، نگاه ویژه به افزایش صادرات غیر نفتی است. با این کار علاوه بر کنترل و مدیریت ارزبری کشور، درآمد‌های ارزی از محل صادرات غیر نفتی جبران می‌شود. همچنین باعث تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید می‌شود.
با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، برخی کالاهای خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالاهای داخلی داشته باشند. با توجه به مساعد نبودن شرایط اقتصادی مردم، یک راه حمایتی مناسب، افزایش یارانه دولتی برای کالاهای داخلی نسبت به ممنوع کردن کالای خارجی است. در این صورت اگر کالای داخلی بدون رقیب باشد، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت نیز کاهش می‌یابد.
در این بین برخی واردکنندگان از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختار‌های اداری و گمرکی کشور استفاده می‌کنند. این افراد پس از ممنوعیت واردات کالا، رانت ویژه‌ای پیدا می‌کنند که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب میزند.
از اثرات منفی محدودیت‌های واردات کالا می‌توان به افزایش قاچاق، ایجاد روابط ناسالم در گمرک، ایجاد زمینه دور زدن قوانین و گمرک اشاره کرد. همچنین افرادی که پیش از اعمال این قانون کالاهای ممنوعه را وارد و در انبار‌های خود ذخیره کرده بودند، می‌توانند به قیمت گزافی این کالا‌ها را بفروشند؛ که این امر باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری در زندگی مردم می‌شود.
با توجه به تصمیم‌های گرفته شده مبنی بر ممنوعیت واردات کالای لوکس و اتفاقات ناشی از آن، کالاهای خارجی بیشتری لوکس به حساب می‌آیند و از زندگی مردم در دهک‌های پایین جامعه خارج می‌شوند. مشکلات ارزی کشور به عرصه کالاهای اساسی وارد شده و فشار زیادی به مردم عادی و دهک‌های پایین جامعه وارد کرده است.