خسارت‌های غیرقابل برآورد قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در شرایط اغتشاشات اخیر
سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با نبض بازار با اشاره به تاثیرات نامناسب قطع اینترنت بر کسبوکارهای آنلاین در جریان اغتشاشات اظهار کرد: بسیاری از فعالان این حوزه فاقد بیمه بوده و طبیعی است که در وضع کنونی بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد. مشاغل مجازی بسیار آسیب‌پذیر هستند و قطع مداوم اینترنت یکی از دلایلی است که موجب می‌شود آنها مشتریان خود را از دست بدهند و برای پرداخت هزینه‌های جاری و خود با مشکل مواجه شوند.
حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده از اغتشاشات اخیر
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکار‌هایی که با قطعی اینترنت در شرایط اغتشاشات اخیر دچار مشکل شده‌اند، افزود: نخستین اقدام این است که مقررات حمایتی برای کسبوکارهای مجازی پیش‌بینی شود و قانون کار کشور به این منظور اصلاحاتی را شامل شود.
عدم ثبت بسیاری از کسبوکارهای آنلاین
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از کسبوکارهای آنلاین جائی ثبت نشده‌اند، اظهار کرد: به منظور ایجاد قوانین حمایتی از کسب‌وکار‌هایی که با قطع یا محدودسازی اینترنت یا فیلترینک شبکه‌های اجتماعی دچار مشکلاتی می‌شوند باید ابتدا نسبت به ثبت و شناسایی آنها اقدام کرد، چون مدیریت بسیاری از آنها نیز به صورت خانگی انجام می‌شود.
ناتوانی اصناف و کسبوکارهای آنلاین در پرداخت هزینه‌های جاری با ادامه وضع کنونی
وی افزود:تداوم قطعی اینترنت موجب می‌شود تا درآمد این افراد و حتی کسب‌وکار‌هایی که تحت تاثیر تعطیلی زودهنگام اصناف در شب‌ها با مشکل مواجه می‌شوند به شدت کاهش یابد و حتی در پرداخت اجاره واحد مسکونی یا تجاری خود درگیر در مشکلاتی شوند.
افزایش معوقات بانکی با تعطیلی و اعتصاب‌های شغلی
وی عنوان کرد: افزایش معوقات بانکی با تعطیلی و اعتصاب‌های شغلی نیز از دیگر عوارضی است که اقتصاد را درگیر خواهد کرد.
برآورد دقیقی از خسارات اقتصادی اغتشاشات و ناآرامی‌ها نداریم
وی درباره میزان خسارت ریالی و دلاری شرایط پیش‌آمده در یک ماه اخیر و به دنبال آن قطعی اینترنت یا تعطیلی‌های گسترده اظهار کرد: آمار ثبت‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما طبیعی است که اگر این شرایط تا حدود سه ماه در سال ادامه داشته باشد حدود ۲۵ درصد از درآمد سالانه آنها کاهش یافته و مخاطبان و مشتریان آنها از دست می‌روند.
حمایت از مشاغل حقوقی شدنی است
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها ماهیت کار بین‌المللی دارند و به ارتباطات بین‌المللی نیز نیازمند هستند، عنوان کرد: البته این شرکت‌ها ثبت‌شده بود و به دلیل خسارت‌هایی که از شرایط کنونی و نارسایی اینترنت دیده‌اند دولت می‌تواند تسهیلاتی از جمله معافیت‌های مالیاتی و ... را برای آنها در نظر بگیرد یا در هیات‌های حل اختلاف شرایط ویژه این رو‌ها مدنظر قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: قطع اینترنت خارج از حیطه شخصیت حقوقی است و باید تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای مشاغل در نظر گرفته شود.
قانونی برای جلوگیری از قطعی اینترنت نداریم
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هنوز قانونی برای جلوگیری از قطعی‌های اینترنت در کشور وجود ندارد تا این قابلیت را داشته باشد که اینترنت مکان‌های تجاری در شرایط ویژه از قطعی در امان بماند.
تاثیرات نامناسب ناآرامی و اغتشاشات اخیر بر بحث سرمایه‌گذاری درکشور
غیبی‌پور با اشاره به تاثیرات نامناسب ناآرامی و اغتشاشات اخیر بر بحث سرمایه‌گذاری درکشور خاطرنشان کرد: یکی از الزامات و پیش‌نیاز‌های سرمایه‌گذاری در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها یا محدوده‌های جغرافیایی ضریب امنیت و آسایش است و طبیعی است که این شرایط بر میزان سرمایه‌گذاری ایده‌ها، سرمایه‌ها و اجرای پروژه‌ها تاثیرگذار است.
وی افزود: موسسات تامین مالی به طور معمول به دنبال ریسک مالی نمی‌روند و در جوامعی که میزان نارضایتی بالا است ریسک سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد. باید این دوره طی شود تا اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. در بحث سرمایه‌گذرای خارجی نیز سرمایه‌گذاران به طور معمول به صورت مقایسه‌ای وارد می‌شوند و جمعیت، بازار و قوانین کشور‌های متقاضی سرمایه‌گذاری را با هم مقایسه می‌کنند.
غیبی‌پور ادامه داد: در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده یا قرارداد‌هایی که از قبل منعقد شده یا فاینانس آن انجام شده نیز سرمایه‌گذاران به دنبال بیمه‌کردن سرمایه خود خواهند رفت تا افق روشن‌تری برای فعالیت خود داشته باشند. برای افراد یا شرکت‌هایی که می‌خواهند در مقیاس کلان هزینه و سرمایه‌گذاری کنند تمامی شاخص‌ها مدنظر قرار می‌گیرند و برخی فراتر نیز رفته و افق و چشم‌انداز ۵ ساله را نیز مدنظر قرار می‌دهند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که برای حمایت از کسبوکارهای ثبت‌شده حقیقی و حقوقی شرایطی در نظر گرفته شود، چون نقشی در بحران به وجود آمده ندارند و برای پرداخت تسهیلات بانکی یا مالیاتی باید مواردی تسهیل‌گرتر برای آنها در نظر گرفته شود.