وزیر اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی کرمان: قریب ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض آن به استان‌ها برگشت داده می‌شود
به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در سی و یکمین سفر استانی دولت به استان کرمان سفر کرده است در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی این استان که سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی، قریشی مدیرکل حوزه وزارتی و محمدی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز. حضور داشتند، با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت‌ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری‌های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه‌ای است و بنا داریم از همه اهرم‌ها و ابزار‌های لازم در سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای و سایر ابزار‌ها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه‌های دولتی آغاز کردیم. می‌دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست، اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار گفت: در شرایطی هستیم که از بین شاخص‌های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه‌ای آماده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک‌ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست‌های کنترلی ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک‌ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.
خاندوزی گفت؛ هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آن‌ها وارد نشود و بنگاه‌های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری‌هایی را در دولت دنبال می‌کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست‌های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه‌هایی که از استان‌ها منتفع می‌شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت‌هایی که در استان‌های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آن‌ها در استان دیگری وصول می‌شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان‌ها بر گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره‌ای استفاده کرده ضمن آنکه آمادگی داریم از روش‌های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما کم نیست، اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزار‌های لازم طراحی و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت‌های سودآور اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه تشخیص را آنقدر دور از مستندات صادر می‌کنند که وقتی مالیات نهایی می‌شود می‌بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج تقریبا در تمام استان‌های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه‌های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه‌هایی است که به زودی بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی در این راستا صادر می‌شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصلاح خواهیم کرد.
وی درباره رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش‌های شفاف و قانون مدار کشور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطا‌هایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه دنبال می‌کنیم، افزود: بانک‌هایی که ۵۰ درصد سپرده‌های استان را در خود استان تسهیلات نمی‌دهند، از نظر دولت دارند تخلف می‌کنند، اما در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه‌هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید، ولی پیگیری در این زمینه را نیز خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه‌ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان‌ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان‌ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان‌ها تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده‌ها تعیین تکلیف شود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان‌ها و توسعه متوازن بین استان هاست.
خاندوزی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را مبنی بر اینکه تصمیمات در مرکز باید گرفته شود، می‌پسندند، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان هاست تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره‌های کوری که در راستای رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، باز بشود و باید مسئولان استانی کرمان کمک کنند تا یکی از نمونه‌های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.