تفاوت اجاره بهای مسکن در ایران و سایر کشورها/ صعود بی سابقه اجاره بها
به گزارش نبض بازار، در دوران کرونا مسئولین به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها را اجرایی کردند مصوبه تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی شد. به این ترتیب اعلام شد که قرارداد‌های اجاره باید تمدید شود و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و دیگر شهر‌های کشور ۱۵ درصد تعیین شد. آمار‌ها در دو سال قبل از بی‌اثری این مصوبه حکایت دارد.
سیاست کرونایی در بازار اجاره آمریکا و انگلیس لغو شد
بحران جهانی تورم ملکی از «خرید» به «اجاره» رسید. گزارش دو رسانه معتبر آمریکایی و انگلیسی از فشار هزینه‌ای بر اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن با تورم بی‌سابقه در شهر‌های بزرگ این دو کشور روبه‌رو شده است. بررسی‌ها درباره علل شکل‌گیری بحران اجاره از نقش سه عامل در عصر کرونا حکایت دارد. دولت‌ها اخیرا به پایان مداخله‌های کرونایی در این بازار دست زدند.
تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت بازار اجاره بها در کشور‌های مختلف حکایت از بروز بحران جهانی اجاره نشینی دارد؛ بحرانی که به شکل صعود بی سابقه اجاره بها مشهود شده است.
دنیای اقتصاد نوشت، رشد قیمت مسکن به دنبال شیوع ویروس کرونا در جهان از همان ماه‌های ابتدایی محسوس بود و به تدریج شدت گرفت؛ طوری که در پایان سال میلادی ۲۰۲۱ و شروع ۲۰۲۲ نرخ تورم مسکن به مقدار بی سابقه‌ای رسید. ریشه این تورم، تحولات اقتصادی عصر کرونا بود. محدودیت‌های کرونایی، قرنطینه و رواج دورکاری سبب شد سبک زندگی مردم دستخوش تغییرات اساسی شود که یکی از این تغییرات افزایش مهاجرت به حومه شهر‌های بزرگ بود. در این شرایط بازار مسکن شهر‌های بزرگ یکباره با کمبود تقاضا روبه‌رو شد، اما در عین حال با توجه به اینکه همزمان با سراسری شدن قرنطینه در جهان، سفر‌های تفریحی و تفرجی دهک‌های بالای درآمدی محدود شد، ثروتمندان بخشی از درآمد خود را پس انداز و روانه بازار ملک کردند. به این ترتیب در عمل تقاضای مصرفی مسکن در شهر‌های بزرگ کاهش پیدا کرد، اما تقاضای سرمایه‌ای جای آن را گرفت.
از سوی دیگر همزمان با ایام کرونا، سیاست‌های انبساطی دولت‌ها به شکل اعطای تسهیلات و مشوق‌هایی برای خرید مسکن، عملا به افزایش تقاضای غیرمصرفی در این بازار منجر شد و این در حالی بود که شرایط قرنطینه، روند طبیعی و همیشگی تولید مسکن را دچار اختلال کرده و از حجم عرضه کاسته بود.
مجموعه این شرایط به افزایش بی سابقه تورم مسکن در آمریکا در پایان سال گذشته میلادی انجامید، طوری که این نرخ حتی از مقداری که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که بحران جهش مسکن در این کشور بازار مسکن را متلاطم کرده بود، بیشتر شد. ماه گذشته جدیدترین آمار از تورم مسکن جهان نشان داد میانگین این نرخ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است که می‌توان از آن به عنوان فاز اول بحران مسکن جهانی یاد کرد و اکنون نیز دو رسانه معتبر انگلیسی و آمریکایی از وقوع فاز دوم بحران مسکن، این‌بار در بخش اجاره بها خبر داده اند.
گزارش‌های «گاردین» و «فایننشال تایمز» حکایت از رشد کم سابقه هزینه اجاره نشینی در آمریکا و انگلیس دارد و سه باند صعود تورم اجاره بها نیز در این گزارش‌ها معرفی شده است. نخستین باند صعود اجاره بها در جهان، تورم بخش مسکن بود که به مقدار بی سابقه‌ای افزایش یافته و به دنبال آن، اجاره بها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. باند دوم صعود اجاره بها «تورم عمومی» است. از آنجا که اجاره نشینی یک بازار همواره مصرفی ذیل بازار مسکن است، با وضعیت تورم عمومی نیز ارتباط دارد و از آن تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین افزایش نرخ تورم عمومی در کشور‌های مذکور، زمینه ساز رشد هزینه اجاره نشینی شده است. در آمریکا تورم عمومی رکورد تازه‌ای پس از سال ۱۹۸۲ ثبت کرده و به ۷ درصد رسیده است و در انگلیس نیز این نرخ حدود ۶ درصد است. این در حالی است که پیش از بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، نرخ تورم عمومی در این کشورها تقریبا همیشه زیر ۳ درصد بود.
سومین عامل رشد هزینه اجاره نشینی در جهان، مداخله‌های دولتی برای حمایت از مستاجران بوده که در طول حدود سه سال اخیر در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس اعمال شده است. دولت‌ها با استفاده از سیاست‌های انبساطی و اجرای معافیت‌های کرونایی از پرداخت اجاره بها در برخی مقاطع عملا به شکل مستقیم در بازار اجاره بها مداخله کردند و این موضوع سبب شد تورم اجاره مانند یک فنر جمع‌شده عمل کند که اکنون به یکباره باز شده است. از سوی دیگر برخی معافیت‌های کرونایی به نفع مستاجران، سبب سرخوردگی گروهی از موجران و خروج آن‌ها از بازار شد که عملا از میزان عرضه واحد‌های مسکونی به بازار اجاره بها کاست.
اکنون مجموعه این عوامل موجب شده تقاضا در بازار اجاره کشور‌های آمریکا و انگلیس سه برابر میزان عرضه فایل‌های اجاری باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه مستاجران نیز هیچ تمایلی برای جابه جایی ندارند و می‌دانند در این صورت باید وارد یک بازار ملتهب شوند که کار یافتن خانه اجاری جدید برای آن‌ها دشوارتر می‌شود. عدم جابه جایی مستاجران از یک سو و بازگشت ساکنان حومه به شهر‌های بزرگ از سوی دیگر بر میزان تقاضای اجاره افزوده است و به این ترتیب دولت‌ها برای مهار بحران اجاره نشینی تصمیم به لغو مداخلاتی که در این بازار انجام داده بودند، گرفته اند. پیش بینی می‌شود با لغو سیاست‌های مخصوص شرایط کرونا در بازار اجاره انگلیس و آمریکا، به تدریج تورم در این بخش از بازار مسکن کاهش پیدا کند و بازار اجاره به شرایط عادی بازگردد. آخرین گزارش‌ها از تغییرات اجاره‌بها در انگلستان حاکی از افزایش سالانه ۱۴ درصدی اجاره‌بها در لندن و ۱۹ درصدی در مناطقی، چون منچستر است، که سبب وارد آمدن فشار بیشتر بر بودجه خانوار‌های انگلیسی شده است.
براساس گزارشی از روزنامه گاردین، اطلاعات وب‌سایت املاک «رایت موو» (Rightmove) نشان می‌دهد متوسط اجاره بهای خانه‌های خارج از لندن ۸/ ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، چراکه مستاجران با بازار اجاره‌ای بسیار رقابتی روبه‌رو هستند. این نخستین بار است که رشد متوسط سالانه اجاره مسکن خارج از پایتخت انگلستان از ۱۰ درصد پیشی می‌گیرد و متوسط اجاره ملک به هزار و ۸۸ پوند در ماه می‌رسد (درحالی که میانگین اجاره ملک خارج از لندن سال گذشته ۹۸۲ پوند بوده است).
در لندن هم که علاقه مستاجران به آن در اوایل همه گیری کاهش یافته بود، متوسط اجاره درخواستی از سوی مالکان به رکورد ۲ هزار و ۱۹۳ پوند در ماه رسیده است، به‌طوری‌که با افزایش سالانه بیش از ۱۴ درصدی (یا ۲۷۴ پوندی) مواجه شده است. طبق اطلاعات رایت موو تقاضای املاک اجاره‌ای به‌شدت از عرضه پیشی گرفته است، به‌طوری که تعداد مستاجران احتمالی سه به یک از تعداد املاک موجود در بازار بیشتر است. چند عامل می‌توانند در این شرایط دخیل باشند؛ بسیاری از مستاجران همچنان درحال ارزیابی مجدد خواسته‌هایشان از خانه و میزان نزدیکی‌شان به کار هستند.
رایت موو همچنین مدعی است که مستاجران قرارداد‌های اجاره طولانی تری را امضا می‌کنند و این مساله مانع از بازگشت خانه‌ها به بازار اجاره می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن به این معناست که بسیاری از خریداران بالقوه مجبور به اقامت‌های طولانی‌تر در خانه‌های اجاره‌ای شده اند و بسیاری از مالکان که جذب رونق «خرید برای اجاره» می‌شدند در سال‌های اخیر اجاره‌ها را افزایش داده یا به دلیل تغییر قوانین و مالیات‌ها از این بازار خارج شده اند. در حالت کلی میانگین اجاره درحال حاضر ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه دو سال قبل (آغاز همه گیری کرونا) افزایش یافته است؛ و این افزایش‌ها با افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی همزمان شده است.
داده‌های اداره ملی آمار انگلستان نشان می‌دهند میانگین قیمت مسکن این کشور در طول ۱۲ ماه منتهی به فوریه ۲۰۲۲ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت با ۲۷ هزار پوند افزایش نسبت به سال گذشته، به ۲۷۷ هزار پوند رسیده است.
خبر‌ها همچنین گویای افزایش متوسط اجاره‌بها در آمریکا هستند، به‌طوری که طبق گزارشی از خبرگزاری سی ان ان میانگین اجاره با ۷/ ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در ماه آوریل به هزار و ۸۲۷ دلار رسیده است. براساس این گزارش، نرخ اجاره‌بها از اوایل سال گذشته به‌طور مداوم در حال رشد بوده است. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند این تورم به دنبال عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، عمدتا از سوی خریداران بالقوه مسکن، ایجاد شده است. به طوری که برخی از خریداران بالقوه مسکن که از افزایش هزینه‌های خرید خانه سرخورده شده اند، ترجیح داده اند همچنان اجاره نشین باقی بمانند.
اجاره سوئیت‌ها (واحد‌های دارای تنها یک اتاق) که اغلب مقرون به صرفه‌ترین گزینه برای مستاجران هستند، نسبت به واحد‌های بزرگ‌تر با سرعت بیشتری رشد کرده است. این مساله روند سال گذشته را تغییر می‌دهد، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ‌تر مانند نیویورک که اجاره سوئیت‌ها ۲۹ درصد از سال گذشته افزایش داشته اند. با وجودی که این واحد‌ها در اوایل شیوع همه گیری به سرعت خالی شدند، ولی تقاضا برای آن‌ها دوباره توسط شهروندانی که به دنبال اجاره مسکنی مقرون به صرفه هستند یا می‌خواهند دوباره به مراکز شهر‌ها بازگردند افزایش یافته است.
بازگشت به مرکز در بازار مسکن انگلیس
به گزارش فایننشال تایمز، پس از شیوع همه گیری کرونا در شهر‌های بزرگی، چون لندن و نیویورک، ساکنان بسیاری شهر را ترک کردند؛ و این مساله سبب کاهش نرخ اجاره در این شهر‌ها شد. میانگین اجاره درخواستی در منطقه منهتن ۲۱ درصد افت کرد و در مرکز لندن، شاخص اجاره همپتون، ۲۴ درصد کاهش یافت. املاک مرکز لندن که در سایت رایت موو لیست شده بودند به‌طور مرتب با کاهش اجاره‌بها مواجه بودند، به‌طوری که در برخی مواقع اجاره‌بهای درخواستی به نصف کاهش می‌یافت. اما با کاهش محدودیت‌ها ساکنان به شهر‌ها بازگشته اند؛ با وجود این نیویورک و لندن هیچ‌کدام به شلوغی قبل از همه گیری نرسیده اند. اما نرخ‌های اجاره در حال افزایش هستند.
در سه ماه نخست سال جاری تعداد آپارتمان‌هایی که برای اجاره در سایت املاک زاپولا قرار داده شده اند ۴۵ درصد نسبت به متوسط پنج ساله کاهش داشته اند. این کمبود با افزایش قیمت در بازار فروش تشدید شده است. از سوی دیگر با تغییرات مالیاتی که سود مالکان را در پنج سال گذشته تحت تاثیر قرار داده است بسیاری تصمیم به فروش خانه‌ها و نقد کردن پولشان گرفتند؛ در سه ماه نخست ۲۰۲۲، معادل ۱۸ درصد از خانه‌هایی که برای فروش در زاپولا قرار گرفتند، در سه سال گذشته برای اجاره در این سایت عرضه شده بودند.
همان‌طور که قبلا هم اشاره شد افزایش قیمت مسکن نیز سبب شده خریداران بالقوه مسکن تصمیم بگیرند به اجاره ادامه دهند. در آمریکا، که قیمت خانه‌ها در ۲۰۲۱ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است، خرید خانه توسط مستاجران در نیمه دوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵۰ هزار مورد کاهش داشته است.
برلین اغلب به عنوان بازار اجاره‌ای مقرون به صرفه در نظر گرفته می‌شود با شبکه‌ای از قوانین کنترل اجاره و مسکن دولتی، که قیمت را پایین و اجاره نشینی را امن نگه می‌دارد. با وجود این تلاش‌های اخیر برای حمایت از مستاجران دچار تزلزل شده است. در آوریل ۲۰۲۱، دادگاه‌ها قانون کنترل اجاره را که بسیاری از خانه‌های اجاره‌ای شهر شامل آن می‌شد لغو کردند؛ به‌طوری‌که بسیاری از مستاجران باید پولی را که به خاطر تعیین سقف برای اجاره جمع کرده بودند، بازپرداخت کنند. اجاره‌های درخواستی در برلین در طول سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته اند. این مساله فاصله میان کسانی را که در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که اجاره شان کنترل شده است با سایر مستاجران افزایش می‌دهد.
کارشناسان اتحادیه بین‌المللی مستاجران معتقدند قوانین سنتی برای حمایت از مستاجران کافی نیستند چراکه این شهر‌ها در طول دو سال گذشته با جذابیت روزافزون و افزایش حضور سرمایه گذاران با هدف خرید یا ساخت آپارتمان‌ها و اجاره دادن آن‌ها روبه‌رو بوده اند. به عقیده آن‌ها این شهر سیاست هماهنگی برای پاسخگویی به این شرایط نداشته است. قوانین دولتی، فروش زمین‌های محلی را به سمت بالاترین پیشنهاد‌ها سوق می‌دهد. این قوانین اغلب توسط کسانی مطرح می‌شود که سازنده خانه‌های گران‌قیمت هستند، اما پیشنهاد‌های پایین‌تر ارائه شده از سوی انجمن‌های غیرانتفاعی تامین کننده خانه‌های اجاره مقرون به صرفه، رد می‌شوند.
البته افزایش جذابیت سرمایه گذاری در مسکن اجاره‌ای تنها محدود به شهر برلین نیست. پول جدید وارد شده به بازار اجاره اروپا از موسساتی، چون صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه سراسر جهان از ۷۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ به ۱۲۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ رسیده است؛ در آمریکا نیز این ورود سرمایه از ۱۹۳ به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد»، عوامل دیگری از جمله به اتمام رسیدن حمایت‌های دوران کرونا از مستاجران در برخی از شهر‌ها و تبعات آن به اضافه لغو این حمایت‌ها در حال حاضر نیز می‌تواند در افزایش اجاره‌بها موثر باشد. آخرین اطلاعیه‌ها نشان‌دهنده آن هستند که مدت زمان قانون حمایتی که دولت انگلستان برای حمایت از مستاجران تصویب کرده بود به پایان رسیده است. «قانون همه گیری کرونا ۲۰۲۰» در انگلستان مدت زمانی راکه مالکان باید به مستاجران برای تخلیه بدهند طولانی‌تر کرده بود. قوانین مرتبط با جلوگیری از احکام تخلیه اکنون منقضی شده است به طوری که درحال حاضر درصورتی که صاحبخانه حکم تخلیه معتبر دارد می‌تواند آن را اجرا کند. با وجود این دولت انگلستان همچنان کمک‌های حفاظتی از مستاجرانی را که در پرداخت اجاره خود دچار مشکل هستند ارائه می‌کند و این افراد می‌توانند به مقامات محلی مراجعه کنند و در صورت واجد شرایط بودن کمک دریافت کنند.
در نیویورک نیز دوره قانونی که در دوران کرونا از مستاجران در برابر احکام تخلیه به دلیل عقب افتادن اجاره حمایت می‌کرد به پایان رسیده است؛ دوره این قانون از ۷ مارس ۲۰۲۰ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ بوده است. از سوی دیگر حمایت‌های مالی نیز برای پرداخت اجاره مستاجرانی که قادر به پرداخت اجاره خود نبودند در نظر گرفته شده بودند و دولت اجاره این افراد را تا ۱۲ ماه پرداخت می‌کرد. با وجود این، این حمایت‌های مالی برای مستاجرانی که همچنان تحت تاثیر اثرات همه گیری کرونا هستند ادامه پیدا کرده اند و دولت محلی با توجه به شرایط از دولت مرکزی درخواست بودجه کرده و آن را دریافت کرده است. با وجود این اتمام مدت زمان برخی از سیاست‌های حمایتی از دوران پس از کرونا می‌تواند در افزایش بهای ماه‌های اخیر در شهر‌های بزرگ جهان دخیل باشد.
حدود نیمی از آپارتمان‌های شهر نیویورک آپارتمان‌هایی با اجاره تثبیت شده هستند و اجاره آن‌ها به وسیله هیاتی تحت عنوان هیات تعیین اجاره نیویورک و با توجه به هزینه‌های ملک و هزینه‌های زندگی در این شهر تعیین می‌شود. در طول ۱۰ سال گذشته میزان افزایش در نرخ اجاره این آپارتمان‌ها بین صفر تا ۵/ ۴ درصد در نوسان بوده است. این سیستم که در سال ۱۹۶۹ در این شهر پایه گذاری شده است یکی از منابع مهم و گسترده مسکن مقرون به صرفه در یکی از بزرگ‌ترین شهر‌های آمریکاست. متوسط اجاره در این خانه‌ها هزار و ۲۶۹ دلار است درحالی که در سایر خانه‌ها حدود ۱۷۰۰ دلار است. سقف اجاره این آپارتمان‌ها نیز آخرین بار در ۲۰۱۹ دو هزار و ۷۰۰ دلار تعیین شده است.
بیشتر افرادی که در این آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند درآمدی بسیار پایین‌تر از میانگین درآمد خانوار در این شهر، حدود ۶۷ هزار دلار، دارند. ده‌ها هزار نفر از مردم نیویورک در طول همه گیری کرونا از پرداخت اجاره شان عقب افتادند و بسیاری از آن‌ها هنوز هم بدهکار هستند. این درحالی است که در طول دو سال گذشته به دنبال شیوع همه گیری کرونا هیات اجاره نیویورک تصمیم به ثابت نگه داشتن اجاره برای اجاره‌نامه‌های یکساله گرفت. در سال بعد (۲۰۲۱) نیز مالکان باید اجاره را در شش ماه نخست اجاره‌نامه ثابت نگه دارند، ولی می‌توانند در شش ماه دوم تا ۵/ ۱ درصد افزایش دهند. در اجاره‌نامه‌های دو ساله نیز صاحبان خانه‌ها اجازه داشتند اجاره را تا ۵/ ۲ درصد افزایش دهند. سازندگان یا دارندگان این املاک در شهر نیویورک تحت شرایط مشخصی از تخفیف‌های مالیات بر املاک و مستغلات استفاده می‌کنند. به طوری که تا زمانی که مالکان از این تخفیف‌های مالیاتی استفاده می‌کنند ملک آن‌ها تحت برنامه تثبیت اجاره قرار خواهد داشت.
دولت انگلستان نیز برای حمایت از مستاجران شهر لندن از سال‌ها پیش اقدام به عرضه مسکن مقرون به صرفه کرده است. مسکن‌های مقرون به صرفه در لندن انواع مختلف دارند و شامل اجاره مسکن اجتماعی، اجاره مقرون به صرفه و مسکن متوسط (Intermediate housing) است و به خانوار‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که قادر به برآوردن نیازهایشان در بازار گران‌قیمت لندن نیستند. در این میان مسکن اجتماعی توسط دولت محلی (شهرداری) عرضه و مدیریت شده و اجاره‌بها نیز توسط دستورالعمل اجاره ملی تعیین می‌شود. این نوع از مسکن اجاره‌ای ممکن است به افراد دیگری هم تعلق داشته باشد که طبق قوانین این نوع مسکن و با توافق با شهرداری و مقامات محلی ارائه می‌شود. مسکن اجاره‌ای مقرون به صرفه نیز نوع دیگری از مسکن اجاره‌ای در لندن و دیگر نقاط انگلستان است که معیار‌های مشخصی برای آن وجود دارد و توسط مقامات محلی یا تامین کنندگان خصوصی مسکن اجتماعی به خانوار‌ها ارائه می‌شود. یکی از تفاوت‌های این نوع مسکن اجاره‌ای با مسکن اجتماعی این است که اجاره این واحد‌ها نباید بیش از ۸۰ درصد از اجاره بازار محلی باشد.
مسکن متوسط نیز نوع دیگری از مسکن مقرون به صرفه برای کسانی است که شانس کمی برای دسترسی به اجاره ارزان دارند، ولی قادر به اجاره یا خرید مسکن در بازار آزاد نیز نیستند. این نوع از مسکن یا با حمایت مالی از سوی برنامه خانه‌های مقرون به صرفه یا سایر برنامه‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های حمایتی در بازار مسکن ارائه می‌شود. در طرح جدید لندن الزام شده است که حداقل ۳۰ درصد از مسکن مقرون به صرفه باید به صورت مسکن متوسط ارائه شود. محصولات اجاره این طرح به خانوار‌هایی با درآمد تا ۶۰ هزار پوند در سال و محصولات با مالکیت، چون مالکیت مشترک و فروش با تخفیف به خانوار‌هایی با درآمد تا ۹۰ هزار پوند در سال ارائه می‌شود. طرح اجاره به شرط تملیک به خانوار‌هایی با میانگین درآمدی حدود ۴۰ هزار پوند در سال این امکان را می‌دهد تا روی بخشی از یک ملک جدید یا موجود وام بگیرند و بقیه را اجاره بپردازند.
شهرداری لندن طرح گسترده‌ای برای گسترش مسکن مقرون به صرفه در لندن دارد و بودجه‌ای حدود ۵ میلیارد پوندی از سوی دولت برای رسیدن به این هدف دریافت کرده است. شهردار لندن متعهد شده ۱۱۶ هزار واحد جدید مقرون به صرفه را تا ۲۰۲۲ آغاز کند؛ البته به دلیل شرایط ایجاد شده در همه گیری کرونا این زمان تا ۲۰۲۳ تمدید شده است.