رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در تسهیل پرداخت وام خرد
سیدعباس حسینی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با نبض بازار درباره اجرایی‌نشدن مصوبه تسهیل در ارایه وام‌های خرد، خاطرنشان کرد: مطابق ابلاغیه‌ای که از اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن ۱۴۰۰ به بانک‌ها ابلاغ شده است و بانک‌های دولتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی‌اند، مکلف هستند که این مصوبه را رعایت کنند باید با اعتبارسنجی مشتری در اخذ ضمانت و وثایق همراهی بیشتری با متقاضیان وجود داشته باشند و به نوعی شرایط دریافت وام تسهیل شود.
مردم گزارش تخلف بانک‌ها را به بازرسی‌ها اطلاع دهند
وی ادامه داد: اگر مردم گلایه و شکایت‌هایی در خصوص عدم همراهی بانک‌ها با مشتریان خوش‌حساب بانکی در دریافت وام و تسهیلات خرد داشته باشند، بخش نظارت و بازرسی بانک‌ها و بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی این آمادگی را دارد که به این تخلفات و گزارش‌ها رسیدگی کند.
تیم‌های بازرسی بانکی در بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی برای رسیدگی به گزارش‌ها
حسینی گفت: با دریافت گزارش‌ها، تیم بازرسی به بانک‌ها اعزام خواهند شد و در این خصوص چند برخورد با مدیران بانکی که تخلف داشته‌اند، صورت گرفته است و در چارچوب‌های قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات بانکی، اظهار کرد: برای هدایت اعتبارات و توزیع تسهیلات برای بخش‌های مختلف مانند بخش صنعت و معدن و حتی خدمات و کسب وکار‌های خرد و کلان مصوباتی وجود دارد تا ارایه تسهیلات به این واحد‌ها با هدف حمایت و تامین سرمایه در گردش صورت گیرد.
70 درصد از اقتصاد در دست کسب‌وکارهای خرد است
وی ادامه داد: کسب و کار‌های خرد در بسیاری از کشور‌های مطرح دنیا ۷۰ درصد اقتصاد را برعهده دارند و در ایران نیز به همین صورت است. به همین دلیل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاستگذاری می‌کنند تا بخشی از تسهیلات به سمت مشاغل خرد و کسب و کار‌های کوچک هدایت شود.
سال گذشته 66 درصد تسهیلات به کسب‌وکارهای خرد داده شد
حسینی عنوان کرد: صنعت، معدن و خدمات از جمله بخش‌هایی هستندکه تسهیلات خرد به آن‌ها ارایه می‌شود و حتی تقسیم‌بندی نیز برای سرمایه در گردش و کسب و کار‌های ایجادی وجود دارد که مطابق گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶۶ درصد از تسهیلات برای سرمایه در گردش و مابقی برای ایجاد کسب و کار‌ها تخصیص یافته است که نشان از جهت‌گیر‌ی بانک مرکزی برای حفظ اشتغال و تامین مالی مناسب کارخانجات دارد. این دست از سیاستگذاری‌ها در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وجود دارد.