مصادیق پولشویی در کشور چیست؟
به گزارش نبض بازار، پولشویی به عنوان یک اقتصاد زیر زمینی از مهمترین چالش‌های اقتصاد شناخته می‌شود؛ البته برای درک درست از مفهوم پولشویی ابتدا باید تعریف صحیح اقتصاد زیرزمینی ارائه شود.
مجموعه فعالیت‌های مولد ارزش افزوده که در چارچوب اقتصاد رسمی تعریف نشده و از حساب‌های ملی و نظام مالیاتی کشور پنهان می‌ماند، همان اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود. بخش مهم اقتصاد زیرزمینی در چهارچوب فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی قاچاق، سرقت، کلاه برداری، مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این قبیل است.
نکته جالب توجه این است که پولشویی، معمولاً جرمی بدون قربانی و بدون آثار مخرب به نظر می‌رسد، با این وجود تبعات فراوانی را می‌توان برای این تخلف در نظر گرفت که سرقت، قتل و دیگر جرایم جنایی از پیامد‌هایی بوده که پولشویی منجر به تشدید آن‌ها می‌شود.
جالب اینجاست در سایه عدم آگاهی مردم، بسیاری از افراد درگیر فعالیت‌های مرتبط با پولشویی می‌شوند؛ در اینجا می‌توان انتقادی جدی به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و رسانه‌ها وارد کرد که چرا اطلاع‌رسانی صحیح و جامعی در خصوص پولشویی ارائه نداده‌اند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که پولشویی جرم ثانویه بوده و پس از ارتکاب جرم اصلی رخ می‌دهد؛ از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پولشویی در بیشتر موارد جرم سازمان‌یافته بوده و توسط گروهی از افراد انجام می‌شود.
از طرف دیگر معمولاً این سازمان‌ها با بهره بردن از افرادی که اعتبار مالی بالایی داشته، اقدام به پولشویی می‌کنند در واقع از آنجایی که این حساب‌ها شک برانگیز نبوده، لذا از رصد و پالایش تیم‌های نظارتی پنهان می‌ماند.
مراحل سه‌گانه پولشویی
در اولین مرحله، تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی صورت می‌گیرد، هدف از این مرحله تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزار‌ها و دارایی‌های مالی بوده که معمولاً با سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی، خرید رمزارز، خرید آثار هنری، خرید فلزات گران‌بها، خرید سنگ‌های قیمتی و برخی دیگر کالا‌ها صورت می‌گیرد.
در مرحله بعد، عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات و انتقال مالی چندگانه جداسازی می‌شود. این مرحله با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و مجهول ماندن هویت طرف‌های اصلی صورت می‌گیرد.
در آخرین مرحله پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی جهت عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه رخ می‌دهد و در عمل، عواید این فعالیت‌ها وارد جریان اصلی اقتصاد کشور می‌شود.
پولشویی در ایران
در ایران نیز به مانند سایر کشورها، افراد و برخی از سازمان‌ها به شکل گسترده و با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف مشغول به پولشویی هستند.
ایران دارای شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی است، از یک طرف تحریم‌های غرب به کشور شرایطی را ایجادکرده که شاهد سیل عظیمی از کالای قاچاق به کشور هستیم و از دیگر سو وجود یارانه‌های پنهان در حوزه‌های مختلف فرصت مناسبی برای قاچاق از ایران به دیگر کشورها را فراهم کرده است.
همسایگی با افغانستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید مواد مخدر نیز شرایط پیچیده‌ای برای کشور ایجاد کرده است همچنین رشد روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی نیز شرایط دشواری را بر کشور تحمیل کرده است. سایت‌هایی که توسط خارج نشینان اداره می‌شود و سرمایه ایرانیان را غارت می‌کند.
از سوی دیگر جریانی تحت رهبری آمریکا، اسرائیل و برخی از کشور‌های اروپایی در غالب مؤسسات (تولیدی، خدماتی و خیریه در درون ایران) شیوه جدیدی از پولشویی را برای اقدامات خرابکارانه و جاسوسی ایجاد کرده‌اند، جالب اینجاست که بسیاری از افراد حاضر در این مجموعه‌ها اطلاعاتی از آن ندارند، هر چند نمی‌توان رابطه پنهانی مدیران این واحد‌ها را با سرویس‌های خارجی نادیده گرفت.
نکته جالب توجه این است که برخی از مردم در سایه عدم آگاهی با متخلفین در حال همکاری هستند؛ به بیان دقیق‌تر متخلفین به دلیل تطهیر مالی خود از حساب‌های افراد عادی بهره می‌برند.
اجاره حساب بانکی، نمونه بارز پولشویی
سوءاستفاده از حساب‌های بانکی در قالب حساب‌های اجاره‌ای یا پست‌های سازمانی صورت می‌گیرد. در واقع برخی از افراد کلیه اطلاعات مربوط به حساب بانکی خود را در مقابل دریافت مبلغی به دیگران واگذار می‌کنند.
همچنین در برخی از سازمان‌ها مدیران متخلف با وعده‌های مختلف و فریبنده، شماره حساب افراد تحت مدیریت خود را دریافت و با بهره‌گیری ا ز این حساب‌ها، عواید اقدامات خلاف قانون خود را به راحتی وارد جریان اقتصادی کشور می‌نمایند.
نکته جالب توجه این است که در اختیار قرار دادن حساب به فرد دیگر غیرقانونی بوده و این عمل باید با رد و بدل شدن اسناد رسمی و در شرایط خاص صورت گیرد.
در واقع حساب بانکی به مانند یک خودرو شخصی است؛ به طوری که در صورت بروز هرگونه تخلف مسئولیت نهایی مربوط به صاحب حساب می‌شود؛ هر چند قانون در این زمینه رافت اسلامی را ملاک قرار داده و فقط برای مدت معینی، فرد متخلف را از برخی از فعالیت‌ها نظیر امور بانکی منع می‌کند، با این وجود اگر قانون برخورد شدیدی داشته باشد، افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، با جرایمی نظیر حبس نیز مواجه خواهند شد.
مهمترین رکن در مقابله و مبارزه با پولشویی اجرای قانون است و خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی نیز در کشور به تصویب رسیده است، اما با وجود تصویب این قانون، عملاً تا به امروز اجرای آن صورت نگرفته است.
به طور مثال بانک‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارگان‌های کشور در مسیر مبارزه و شناسایی پولشویی شناخته می‌شوند و برای اینکه روند پولشویی کشور توسط نهاد‌های مختلف بررسی شود، این نهاد‌ها باید اطلاعات شغلی و هویتی هر فرد را در هنگام افتتاح حساب دریافت نمایند.
به بیان دقیق یک کودک خردسال یا یک کارمند ساده یا یک پیرزن روستایی در عمل از گردش مالی بالایی برخوردار نخواهند بود و در صورت مشاهده گردش مالی بالا، می‌توان گفت اقدام خلافی در حال وقوع است. به مانند ماجرای واردات خودرو‌های لوکس توسط یک سالمند که در عمل مشخص شد افراد دیگر از فقر و عدم آگاهی این فرد سوءاستفاده کرده بودند.
درواقع دریافت اطلاعات هویتی و شغلی توسط بانک‌ها به این منظور صورت می‌گیرد؛ با این وجود بسیاری از بانک‌های کشور به این دستورالعمل بی‌توجه هستند. از سوی دیگر اگر بانکی هم به دنبال اجرای این دستورالعمل باشد به دلیل اینکه کارمند بانک به درستی توجیه نشده است، باعث ایجاد درگیری با مشتری بانک خواهد شد.
ماجرای درگیری یکی از خوانندگان مشهور کشور با بانک ملت نمونه این عدم توجیه کارمند در دریافت اطلاعات شغلی بوده است، به بیانی اگر کارمند به شکل دقیق علت دریافت اطلاعات شغلی را به سیروان خسروی اعلام می‌کرد این خواننده بدون هیچ گونه درگیری و حاشیه‌ای قانون را اجرا می‌کرد.
ضرورت توجه به رمزارز‌ها و متاورس
از طرف دیگر رمزارز‌ها به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی جهت فعالیت‌های غیرقانونی شناخته می‌شوند و اطلاعات غیررسمی از گردش مالی روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ایران حکایت دارد.
عجیب اینجاست که تا به امروز قانونی جهت ساماندهی حوزه رمزارز ابلاغ نشده و درسایه این عدم توجه، روزانه صرافی‌های متعددی در بازار کریپتو در کشور شکل می‌گیرند.
از سوی دیگر حوزه متاورس نیز در حالت توسعه است و این حوزه نیز به مانند ارز‌های دیجیتالی با بی‌توجهی در دولت و مجلس رها شده است، با این تفاسیر متخلفین جهت پولشویی به سمت خرید و فروش رمزارز و زمین‌های متاورسی حرکت خواهند کرد.
مسئله بعدی، اجرای دقیق قانون پولشویی در ایران توسط بانک مرکزی است، بر اساس قانون کلیه موسسات مالی و قرض الحسنه باید از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند و تا به امروز چنین رویه‌ای مشاهده نشده است.
با این وجود اینکه ۹۹ درصد از موسسات قرض الحسنه کشور در کمال پاکی و رعایت قانونی در حال فعالیت هستند، اما تعداد اندکی از این مؤسسات نیز وجود داشته که اعضای هیئت مدیره آن با بهره‌گیری از این موسسات در حال پاک‌سازی پول‌های کثیف خود بوده و اجرای قانون در این زمینه می‌تواند تخلافت این افراد را کاهش دهد.
آنچه گفته شد، فقط بخش کوچکی از شیوه‌های پولشویی در کشور است و سوءاستفاده از موسسات خیریه و تعداد اندکی از حراج‌های هنری نیز از دیگر روش‌های مرسوم بوده که هنوز در کشور به شکل دقیق توسط نهاد‌های مرتبط مورد بررسی قرار نگرفته است و امیدواریم در دولت سیزدهم که رئیس‌جمهور محترم همواره بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و حذف بستر‌های فساد تاکید داشته و دارند؛ نهاد‌های ذی‌ربط اهتمام جدی بر مبارزه با پولشویی و مصادیق و ابزار‌های آن داشته باشند.
منبع: ایبنا