دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند
حامد فلاح کارشناس بازار بورس در گفتگو با نبض بازار، در خصوص تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر روی بازار بورس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو بود. صنایع مواد غذایی و دارویی در بورس شرکت دارند. باید این دقیق بررسی شود که چه اثراتی دارد. بسیاری اثرات را روی فروش شرکت‌ها می‌بینند که فلان شرکت مواد غذایی فروش چند برابری دارد، ولی واقعیت این است که نهاده‌های تولید آن‌ها را باید بررسی شود به دلیل اینکه تغییرات برروی بهای تمام شده وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و قیمت‌های ارز نیمایی شده دو موضوع بهای تمام شده است که مواد اولیه گران می‌شود و دیگری تامین سرمایه در گردش برای چرخه عملیات و برای شرکت‌های مهم که باید مبالغ بیشتری بابت این موضوع پول دهند. اینکه بهای تمام شده افزایش می‌یابد یا خیر چقدر سود دارد و اینکه توان داشته باشند مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید خریداری کنند. اگر در نقدینگی دچار مشکل شوند و تسهیلات بانکی بگیرند ممکن است هزینه‌های مالی نیز به آن‌ها اضافه شود.
فلاح تصریح کرد: اگر حاشیه سود را حفظ کنند و قیمت گذاری دستوری دولت نیز وجود دارد، ممکن است حاشیه سود را کاهش دهد. اگر حاشیه سود تغییری نکند و برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه نشوند سود افزایش می‌یابد و نیاز به تسهیلات بانکی ندارند و حاشیه سود آن‌ها با قیمت گذاری دستوری دولت از بین نرود. دولت در خیلی موارد دستوری و قیمت گذاری عمل می‌کند و حاشیه سود‌ها کاهش می‌یابد. همچنین شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند.
این کارشناس ادامه داد: ممکن است شرکت‌های پخش از این موضوع کمتر نسبت به شرکت‌های تولیدکننده آسیب ببینند که این هم قابل بررسی است. به دلیل اینکه دولت قیمت گذاری دستوری انجام می دهد. بخش دیگر تقاضا است یعنی باید ببینیم تقاضای جامعه درباره این مواد غذایی که افزایش یافته به چه صورت است. حتماً مصرف ناشی از افزایش قیمت ممکن است کاهش یابد و با توجه به کالا‌هایی که وجود دارد، کالاهای اساسی است که این تغییرات باید بررسی شود و اثراتی در جامعه بیاید که ممکن است فروش شرکت‌ها تعدادی کاهش یابد یعنی مصرف جامعه کم شود.
وی اظهار کرد: تقاضا ناشی از افزایش قیمت کالا با توجه به کشش کالا‌ها ممکن است کاهش یابد، ولی در مقابل پرداخت یارانه‌ای که دولت انجام می‌دهد ممکن است بخشی از قدرت خرید را دوباره بازگرداند و این موضوع و گزارش‌ها باید بررسی شود. تنها چیزی که از دولت می‌بینیم این است که این کار را انجام می‌دهند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت داشت، حتما مفسده‌هایی ایجاد کرد که باید اصلاح می‌شد، ولی باید قدرت خرید جامعه لحاظ شود که مردم زندگی خود را در خطر نبینند و مصرف مواد غذایی ممکن است تحت شعاع قرار گیرد که این امر خوبی برای جامعه و اقتصاد نیست، ولی بالاخره یارانه پرداخت می‌شود. باید چند ماه بگذرد و بررسی‌های دقیق تری انجام شود. خواهش از دولت این است که قیمت گذاری دستوری حذف شود و فشار بر تولیدکننده‌ها و همه اقتصاد وارد نکنند. این اتفاقات خوبی برای اقتصاد نیست.
فلاح درباره اقتصاد دستور پاسخ داد: اقتصاد دستوری اجازه افزایش نرخ نمی‌دهد، برخی از شرکت‌ها در سه ماهه چهارم به دلیل فشار‌های زیاد قیمت‌های فروش افزایش نیافته و بهای تمام شده افزایش داشته است. یکباره ۴۰-۳۰ درصد افزایش بهاش تمام شده دارند. اجازه دهند بازار خود قیمت گذاری کند. این درصد از سوی دولت چطور تعیین می‌شود. چرا در تمام حوزه دولت‌ها دوست دارند دخالت کنند؟ این به نام کنترل و کمک به قشر آسیب پذیر نیست. قیمت گذاری دستوری حتماً غلط است. هر توجیهی روی این بگذارید باز هم غلط است و این مکانیسم درستی برای کمک به مردم نیست. با عدالت در تضاد است.