ابربحرانها تا سال ۱۴۱۰ اقتصاد ایران را می بلعند؟
به گزارش نبض بازار، ده بحرانی که از نظر کارشناسان بین المللی، ایران باید در یک دهه آینده نگران آنها باشد کدامند و آیا نظام حکمرانی ایران از پس رفع این بحران‌ها بر می‌آید؟
کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، مخاطرات و نگرانی‌هایی را که اقتصاد ایران با آنها مواجه است، از نزدیک می‌شناسند: بیکاری؛ نرخ بالای تورم؛ افت شدید ارزش پول ملی؛ نبود اعتماد به نهاد‌های رسمی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و...) و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر.
با این همه، اگر بنا باشد نگاهی به آینده بیندازیم و ببینیم در آینده کدام یک از این نگرانی‌ها بر طرف شده اند یا تشدید شده اند، این فهرست چه تغییری خواهد کرد؟
اتاق بازرگانی تهران، به تازگی بر اساس داده‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، لیستی از ده ریسک بزرگ برای اقتصاد جهانی در ۱۰ سال آینده را فهرست کرده است.
واضح است که ریسک‌های مبتلا به در اقتصاد و جامعه ایرانی، ممکن است با ریسک‌های مشابه در دیگر کشور‌ها متفاوت باشند. با این همه، فهرست نگرانی‌ها در ایران و جهان می‌تواند مشابهت‌هایی هم داشته باشد.
در ادامه، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به مهم‌ترین ریسک‌های اقتصاد جهانی در یک دهه آینده و بعد هم در مورد ریسک‌های احتمالی اقتصاد ایران در یک دهه آینده، گمانه زنی می‌کنیم.
جهان در سال ۲۰۳۲: باید نگران چه چیز‌هایی باشیم؟
بر اساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، اقتصاد جهانی در ۱۰ سال آینده با ۱۰ نگرانی عمده رو به رو است. این نگرانی‌ها یا ریسک ها، به ترتیب «شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی»، «تغییرات آب و هوایی»، «افت تنوع زیستی»، «فرسایش انسجام اجتماعی»، «بحران معیشتی و رفاه»، «بیماری‌های واگیردار»، «تخریب محیط انسانی»، «بحران‌های منابع طبیعی»، «بحران‌های بدهی» و «تقابلات ژئواکونومیکی» هستند.
این فهرست، با نظرسنجی از حدود ۱۰۰۰ نفر متخصص در حوزه‌های گوناگون تهیه شده و جالب اینجا است که نگرانی‌های مربوط به مسائل زیست محیطی، نیمی از موارد را تشکیل می‌دهند. ریسک‌های مربوط به مسائل اجتماعی هم با ۳ مورد، در رتبه بعدی قرار دارند. یک ریسک مربوط به مسائل ژئوپلیتیکی («تقابلات ژئواکونومیکی») و یک ریسک هم مربوط به مسائل اقتصادی («بحران‌های بدهی») این فهرست را تکمیل می‌کند.
ایران در سال ۱۴۱۰: بحران پشت بحران
در سال ۱۳۹۶، در همکاری میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و برخی موسسات بخش خصوصی، فهرستی از ۱۰۰ بحرانی که ایران را تهدید می‌کنند، تهیه شد. (و البته نه تنها به روزرسانی این فهرست کنار گذاشته شد، که اساساً توجهی هم به موضوع نشد.)
در این فهرست موارد بسیاری به چشم می‌خورد: بحران بانکی؛ بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ بحران آب؛ بحران محیط زیست؛ بحران تغییرات نسلی؛ بحران از دست رفتن سرمایه اجتماعی و غیره.
در مجموع، از ۱۰۰ بحرانی که شناسایی شده بود، نزدیک به ۷۰ مورد منشاء اقتصادی داشت و از میان ۱۰ بحران نخست (به ترتیب اهمیت) هم ۷ مورد منشاء اقتصادی داشت.
امروز، حتی نزدیک‌ترین طیف از نخبگان نزدیک به حاکمیت هم می‌دانند که بحران‌های اقتصادی، گلوگاه حکمرانی در ایران هستند و تهدید‌های سخت (از جنس حمله نظامی یا مواردی شبیه به این)، بعید است در صدر نگرانی‌ها باشند.
بحران‌هایی که دیگر «پیش بینی پذیر» نیستند
اما این موضوع می‌تواند از زاویه‌ای دیگر، حتی نگران کننده‌تر هم باشد. در مدیریت منابع اقتصادی، علاوه بر سرمایه‌های نا-انسان (مانند نفت، خاک، آب، منابع بانکی و غیره) با سرمایه‌های انسانی هم سر و کار داریم و انسان‌ها هم به دشواری قابل پیش بینی هستند.
به عنوان یک مثال ساده، چنانچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. برخی داده‌ها نشان می‌دهند که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این میزان، تنها در ۳ سال اخیر از کشور خارج شده است.
با دلار ۳۰ هزار تومانی، این مبلغ نزدیک به ۵ هزار تریلیون تومان (۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان) است، یعنی یک عدد ۵، با ۱۵ صفر جلوی آن! در واقع، به سختی می‌توانیم چنین عددی را در محاسبات قابل درک در شرایط روزمره جا بدهیم.
وقتی چنین بهمنی از خروج سرمایه (بخوانید فرار یا مهاجرت) شروع می‌شود، بعید است بتوان با «گفتاردرمانی» جلوی آن را گرفت. در واقع، صرفِ اینکه مسئولان بگویند اوضاع بهتر می‌شود، بعید است کسی به آنها اعتماد کند، آن هم زمانی که همه می‌بینند تعداد ویلا‌های خریداری شده در ترکیه روز به روز بیشتر می‌شود و حساب‌های بانکی بر مبنای یورو و دلار در خارج از ایران هم روز به روز پرتر می‌شوند.
فهرست بحران ها: باید نگران چه چیز‌هایی باشیم؟
اما فهرست نگرانی‌های ما برای آینده اقتصاد ایران (مثلا برای ۱۰ سال آینده، تا سال ۱۴۱۰ خورشیدی) شامل کدام موارد عمده خواهد بود؟ نخستین نگرانی عمده‌ای که نظام حکمرانیِ ایران باید به فکر حل و فصل آن باشد، جور کردنِ دخل و خرج با یکدیگر است.
دولت‌های مختلف در ایران در طول ۴ دهه گذشته، تا آنجا که می‌توانسته اند و ممکن بوده، منابعِ در دسترس در اقتصاد ایران را هزینه کرده اند تا ایران به توسعه برسد، اما نحوه و شکلِ این خرج کردن ها، تقریبا همواره به نوعی بوده که جیب نسل‌های بعدی، خالی‌تر از جیب نسل‌های قبلی شده است.
بحران نخست: بزرگ‌ترین بدهکار در ایران کیست؟
همین چند ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی، ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده است.
این در حالی است که پیش از این، دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه سال ۱۴۰۰، کل بدهی‌های خالص دولت از هزار تریلیون تومان (۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است.
همزمان، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ایران به حدود ۵۲ درصد رسیده و پیش بینی شده که تا سال ۱۴۰۵ این نسبت به ۷۲ درصد برسد. به بیانِ خیلی ساده، حجم بدهی‌های دولت ایران مدام بالاتر و بالاتر می‌رود و از درآمد دولت پیشی می‌گیرد.
یک مثال شاید عمق بحران را نشان بدهد: فرض کنید ۱۰۰ میلیون تومان به بانک الف بدهکارید و موعد بازپرداخت هم سر رسیده است. با این همه، شما پولی ندارید و برای آنکه با بانک الف تسویه حساب کنید، ناچارید از بانک ب باز هم ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرید.
حالا شما به دو بانک الف و ب بدهکارید. پس از مدتی، باید با هر دو بانک تسویه حساب کنید، اما، چون باز هم درآمدی نداشته اید، ناچار می‌شوید از بانک ج وام بگیرید و الی آخر.
بدهی‌های شما (به همراه سود مرکب آنها) روی هم انباشته شده اند، در حالی که شما از همان ابتدا ورشکسته بوده اید. این وضعیت دولت ایران است.
بحران دوم: بهای سنگین وعده‌های دروغین
اما خیلی از کشور‌ها (حتی کشور‌های ثروتمندی مانند آمریکا، آلمان، هلند و ژاپن) هم بدهی‌های بسیار سنگین داخلی و خارجی دارند و این تنها مشکل ایران نیست.
با این همه، نظام حکمرانی در ایران مشکل دیگری دارد که رفع و رجوع مشکل بدهی و نبودِ درآمد را ناممکن می‌کند: دولت‌های ایرانی، «سرمایه اجتماعی» خود را تقریبا به طور کامل از دست داده اند.
در سال ۱۳۹۲، دولت حسن روحانی که تازه روی کار آمده بود، از مردم خواست که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند تا منابع مالی زیادی برای کمک به تولید آزاد شود. چهره‌های ملی، ورزشی، سیاسی و حتی مذهبی هم به کمک دولت آمدند و همین درخواست را تکرار کردند.
با این همه، در نهایت از مجموع حدود ۷۷ میلیون یارانه بگیر در آن سال، حدود ۷۵ میلیون نفر انصراف ندادند. در آن زمان، مطبوعات از این رخداد با عناوینی نظیر «جامعه شناسی عدم انصراف» یاد کردند.
جانِ کلام آنها این بود که چرا مردم باید از دریافت پول نقد در مقابل وعده‌هایی که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کنند، انصراف بدهند؟
وقتی رییس جمهور، نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی شما را دعوت می‌کنند سرمایه تان را روانه بورس کنید و بعد بورس بزرگ‌ترین سقوط تاریخ خود را تجربه می‌کند (از مردادماه ۱۳۹۹ به بعد، بورس تهران نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد سقوط کرد)، آیا ممکن است که دوباره به سخن سیاسیون اعتماد کنید؟
وعده‌های سنگین تری هم هستند که عیارشان به زودی مشخص می‌شود: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ایجاد سالانه یک میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۴ خورشیدی، رشد ۸ درصدی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خورشیدی و بدل شدن به دوازدهین، سومین یا دومین اقتصاد بزرگ در دنیا، صرفا با افزایش جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر.
عدم اجرایِ هر یک وعده از سوی سیاستمداران، خراشی بر پیکره اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی ایرانی‌ها می‌اندازد و وقتی این وعده‌های اجرا نشده روی هم تلنبار می‌شوند، توانایی سیاست گذاران برای اصلاحات روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
بحران‌های سوم تا دهم: از آب، تا بانک و از فقر تا سالمندی
دو بحران نخست، بنیادی و زیربنایی هستند و شاید همه بحران‌های دیگر به همان دو بحران برگردد. بحران‌های دوم تا دهم را، اما می‌توان به شکل‌های مختلفی دسته بندی کرد.
حتی می‌توان این فهرست را به شکلی دیگر دسته بندی کرد. (آنچه در ادامه می‌آید، عمدتاً شکل به روز شده‌ای از همان گزارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در سال ۱۳۹۶ است.)
سومین بحران، بحران آب است که از فرط تکرار، دیگر نگران کننده به نظر نمی‌آید. ایران از نظر آبی ورشکسته شده و تا ۱۰ سال آینده، بسیاری از شهر‌های «فلات مرکزی ایران» (پهنه‌ای که اصفهان، شیراز، قم، یزد، کرمان، شیراز و ده‌ها شهر دیگر را در بر می‌گیرد) غیرقابل سکونت خواهد بود.
تا پیش از آن، اگر سرمایه گذاری جدیدی در زمینه بهبود مصرف صورت نگیرد، تا پیش از سال ۱۴۰۵ خورشیدی، کشاورزی در بخش عمده‌ای از «فلات مرکزی ایران» تعطیل شده و صد‌ها هزار نفر با بحران بیکاری مواجه می‌شوند. این بحران، می‌تواند به سرعت شکل امنیتی-اجتماعی به خود بگیرد.
بحران چهارم، بحران غیرنفتی شدن اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران از سر تا پا به نفت عادت کرده و دست کم از دهه ۱۳۵۰ به این سو، ایران در مجموع یک «دولت نفتی» بوده است.
در سال‌های اخیر، تحت فشار تحریم ها، از عادتِ اقتصاد ایران به نفت کاسته شده، اما مشکل این است که جهان هم در حال کنار گذاشتن نفت است. اگر نفت نباشد، یک دهه آینده برای اقتصاد ایران توام با فشار‌های سنگین اقتصادی خواهد بود.
بحران پنجم: تحریم‌ها
ایران «تحریم شده‌ترین کشور در تاریخ اقتصاد جهان» است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که حدود ۱۸۰۰ مورد تحریم علیه اقتصاد ایران وضع شده که در دنیا بی سابقه است.
باز کردن کلاف تحریم ها، با حرفه ای‌ترین تیم دیپلماتیکِ ایرانی و با فرض رویِ کار آمدن خوشایندترین دولت در آمریکا برای ما، چندین و چند سال طول می‌کشد.
بحران ششم، بحران ورشکستگی نظام بانکی است
برآورد‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که تقریبا تمام بانک‌های بزرگ کشور ورشکسته هستند (به صورت ساده، یعنی وام‌هایی داده اند که نمی‌توانند وصول کنند). به این ترتیب، تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها در یک دهه آینده دچار مشکل خواهد بود.
بحران هفتم، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است
داده‌های جسته گریخته نشان می‌دهند که حدود ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند، به این معنی که برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان، هر ماه نیازمند کمک دولت هستند.
بحران هشتم، بحران بیکاری است
اقتصاد ایران اکنون تنها به اندازه ۲۶ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است و این در حالی است که نزدیک به ۳۰ میلیون نفر دیگری که در سن کار (بین ۱۵ تا ۶۵ سال) قرار دارند، خارج از ساختار رسمی اشتغال قرار دارند. «لشگر بیکاران» بی اندازه ترسناک است.
بحران نهم، بحران سالمندی است
ایران یکی از سریع‌ترین نرخ‌های پیری جمعیت را در جهان دارد و پیش بینی‌های رسمی نشان می‌دهند که تا سال ۱۴۳۰ خورشیدی، از هر ۴ نفر ایرانی یک نفر بالاتر از ۶۰ سال سن خواهد داشت. این روند، می‌تواند به طور کامل رشد و آینده اقتصادی ایران را تحت الشعاع قرار بدهد.
بحران دهم، بحران فقر فزاینده در ایران است
گزارش‌های رسمی (از جمله گزارش سازمان تامین اجتماعی)، نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از ایرانی‌ها زیر «خط فقر مطلق» هستند.
گزارش‌های غیررسمی، این میزان را تا ۵۰ درصد هم برآورد کرده اند. در واقع، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از ایرانی‌ها در شرایط مردم آفریقا زندگی می‌کنند.
جمع شدنِ این همه بحران در یک کشور، اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه است. حل و فصل همه این مشکلات در حالی که اعتماد عمومی روز به روز آب می‌رود، جیب دولت‌های ایرانی خالی است و اقتصاد ایران به شدت تحت تحریم است، بسیار دشوار خواهد بود. امید است تمام پیش بینی های علمی صورت گرفته اشتباه از آب درآیند و کشور عزیزمان دهه پیش روی را با معجزه ای شاید! به سلامت پشت سر بگذارد، از مسوولین که ظاهرا جز شعارهای پرطمطراق کاری تا این لحظه برای نجات این مرز پرگوهر برنیامده است.