دولت تمایلی به تغییر دستمزد ندارد
علیرضا حیدری در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد: وقتی نرخ رشد تورم از یک رقم به دو رقم در سال افزایش می‌یابد، باید درباره مزد جدید کارگران تصمیم گرفت. افزایش نرخ تورم و قیمت کالا‌ها و خدمات برای کارگران به معنای بحران است. اقتصاد ایران اکنون شرایط بحران‌زده دارد.
رشد تورم به معنای کاهش بیشتر پروتئین و لبنیات در سبد مصرفی خانوار‌های کارگری است
وی افزود: تحمل تورم برای کارگران تا یک حدی امکان‌پذیر است. اگر آستانه ازحد خود خارج شد این اجبار وجود دارد که برای پوشش تورم کالا‌ها و خدمات سبد مصرفی کاهش یابد به عبارت دیگر خانوارها، پروتئین و لبنیات کمتری مصرف کنند که به طور حتم سلامت آن‌ها و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.
حیدری خاطرنشان کرد: علاوه بر آن خانوارها نیاز‌های بهداشتی و آموزشی برای فرزندان دارند که در صورت عقب نگه داشته‌شدن دستمزد آن‌ها را حذف خواهند کرد و حذف آن‌ها نیز تاثیرات بدی به دنبال خواهد داشت. ثبات و پایداری اجتماعی نیازمند افرادی سالم و آموزش دیده است.
رشد دو رقمی تورم طی چند ماه و ضرورت بازنگری در مزد کارگران
وی عنوان کرد: نیروی انسانی که قرار است چرخ آینده اقتصاد و جامعه کشور را بچرخاند در صورت رشد ناصحیح با خلاء‌های بسیاری مواجه خواهد بود که جبران مشکلاتی که به وجود می‌آید امکان‌پذیر نخواهد بود به نظر می‌رسد که قانونگذار باید پیش‌بینی کند که اگر نرخ رشد تورم به دو رقم رسید، حتما نسبت به تجدیدنظر در دستمزد آن سال اقدام فوری و عاجل کند.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: افزایش نرخ تورم به معنای از دست رفتن قدرت خرید است و در این شرایط بی‌معنی است که کارگر منتظر بماند تا برای مزد سال آینده او در اواخر یک سال تصمیم گرفته شود. قیمت تمامی گروه‌های کالایی در تناسب با هم افزایش می‌یابند و در این میان تنها قیمت‌های دستوری است که ثابت می‌مانند به این معنا که نهادی درباره آن تصمیم می‌گیرد و اگر برنامه‌ای برای افزایش نداشته باشد، قیمت آن کالا‌ها یا خدمات تغییر نمی‌کند.
مزد کارگر و کارمند دستوری است
حیدری خاطرنشان کرد: نرخ دستمزد در بخش کارگری، کارمندی و مستمری بگیران از جنس دستوری است و قیمت‌هایی نیستند که تحت تاثیر بازار قرار بگیرند و با افزایش مواجه شوند به عبارت دیگر عقب‌ماندگی دستمزد این گروه‌های مزدبگیر به معنای کاهش قدرت خرید و جاماندن از نرخ تورم است.
وی در پاسخ به این پرسش که اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین مزد متناسب با تورم تاکید دارد را چه کسی باید انجام دهد، اظهار کرد: بی‌تردید مجلس باید درباره این اصلاحیه تصمیم بگیرد، چون قانون مدیریت خدمات کشور و قانون تامین اجتماعی نیازمند اصلاحیه‌هایی هستند که باید در مجلس درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود.
عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: این قوانین باید انعطاف‌پذیر باشند و قابلیت تغییر را متناسب با تغییر متغیر‌های دیگری داشته باشند به معنای دیگر نرخ دستمزد باید متغییر مستقلی باشد که متغییر تاثیرگذار بر آن که نرخ تورم است اگر دچار تغییرات شد بتواند با تغییر مواجه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار به منظور بررسی چندباره مزد در طول سال با وجود تورم‌های افزایشی نیازمند رایزنی‌هایی با مجلس است، چه پاسخی از آن‌ها دریافت کرده‌اید، اظهار کرد: رایزنی‌ها از هنگام تورم‌های فزاینده با مجلس انجام شده است و گفته شد که اگر قانون مانع است و سکوت کرده است باید اصلاحیه به قانون وارد شود، اما گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشته است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما است و انگیزه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ندارد، خاطرنشان کرد: معاون منابع انسانی وزارت کار هنگام اعلام نظر درباره افزایش دستمزد اعلام کرد که ما خود ۷۰۰ هزار حقوق‌بگیر داریم و چگونه می‌توانیم نسبت به افزایش حقوق بی‌تفاوت باشیم.
وی اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی که تنها نام دولتی را یدک می‌کشند و درآمد و هزینه‌ای عمل می‌کنند دارای نیروی کار هستند و نمایندگان دولت از موضع کارفرمایی وارد معادلات تصمیم‌گیری می‌شوند و اثرگذار هم هستند به این دلیل که قدرت دارند.
بهبود امور در کشور نیازمند اراده جمعی است
حیدری با بیان اینکه بهبود بسیاری از امور در کشور نیازمند اراده جمعی است، اظهار کرد:به طور مثال سال‌های زیادی است که بحث از مبارزه با قاچاق کالا مطرح می‌شود، اما وقتی عزمی وجود ندارد قاچاق سازمان یافته به وجود می‌اید و مواد نفتی با لوله و نفتکش و کشتی قاچاق می‌شود که طبیعی است این حجم از قاچاق کار افراد عادی و خرده‌پا نیست و قاچاق سازمان یافته است و در این میان مبارزه با قاچاق تنها به یک شعار شبیه است نه عمل.