فساد و رانت خواری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین می‌رود؟
به گزارش نبض بازار ،نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هشت میلیارد تومان ارز در سال جاری داده شده است، تصریح کرد: ارز چند نرخی به اهداف مثبتی که دنبال می‌کرد نرسید و حذف آن از صدمات بیشتر به کشور جلوگیری می‌کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به نرخ واحد برای مبادلات به نفع کل کشور است و می‌تواند این یارانه را به درستی به اقشار مختلف به ویژه طبقه هدف از طریق مطالعات کارشناسی ارائه دهد.وی با تاکید بر اینکه با حذف این نرخ ارز فساد و رانت برطرف می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند، نرخ واحد ارزی به فعالان اقتصادی و اقتصادی کشور کمک می‌کند.
رئیس جمهور روز گذشته دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی با مردم در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: تا به امروز چندین جلسه در ستاد اقتصادی دولت داشته ایم تا این موضوع را مورد بحث قرار دهیم. همچنین با اقتصاددانان خارج از دولت مشورت و بحث شد. دیدیم که پول سفره مردم به جیب چند دلال رفت. این موضوع باید اصلاح شود تا پول به جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
سید ابراهیم رییسی تأکید کرد: این امر ضروری است، اما ما آن را غافلگیر نمی‌کنیم و مردم را از آن بی خبر نمی‌گذاریم و شوکی برای بازار ایجاد نمی‌کنیم. همه جوانب سنجیده می‌شود تا بازار و مردم از این تصمیم مطلع شوند.
رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح بخشی از برنامه‌های دولت است که در حال انجام است و به موقع به مردم اطلاع می‌دهیم. در این راستا مشارکت مردم شرط اجرای موفق آن است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامد‌های عرضه ۴۲۰۰ تومان و ایجاد رانت و فساد اقتصادی، گفت: حذف ۴۲۰۰ تومان با توزیع کالا با قیمت مناسب‌تر، از خسارت وارده جلوگیری می‌کند. معیشت مردم و جامعه. "
"عباس آرگون" روز سه شنبه با بیان اینکه ارز‌های چندگانه در کشور منبع رانت و فساد است، تصریح کرد: توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای افرادی که به آن دسترسی دارند مزایای اجاره بسیاری را به همراه داشته است. هدف توزیع کالا‌های اساسی با قیمت مناسب بین مصرف کنندگان بود.
وی با اشاره به اینکه سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالا‌ها تصویب شد، خاطرنشان کرد: این روند از همان آغاز موجب خروج سرمایه بسیاری از کشور شد که مسوولان نیز برای کاهش تاثیرات تصمیم نادرست به مرور کالا‌های مختلف را از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردند.