۹ مسیر جذب سرمایه در صنعت

این اقدام به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر‌نفتی انجام شده است. البته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیراولویت‌دار منع قانونی ندارد.

سیاستگذار صنعت در سندی از اولویت‌های خود برای توسعه صنایع پیشران پرده برداشت. در نامه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به نهاد‌های کشور ابلاغ شده، فهرست اولویت‌های صنعتی کشور در ۹بخش و رشته فعالیت اعلام شده است. طبق اعلام معاون طرح و برنامه وزارت صمت، هیات‌وزیران در این تصمیم ملاحظات آمایشی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای را لحاظ کرده است.

«تولید محصولات در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز»، «فلزات اساسی دارای ارزش‌افزوده بالا و مبتنی‌بر فناوری‌های جدید»، «موادغذایی و آشامیدنی با قابلیت صادرات»، «وسایل نقلیه موتوری»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «محصولات صنایع سبک مبتنی‌بر روش‌های نوین تولید»، «محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته» و «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» ۹بخشی هستند که حضور سرمایه‌گذاران جدید در آن‌ها برای سیاستگذار صنعت در اولویت است.

در واقع با اندکی اغماض می‌توان این ۹بخش را به ۹مسیر جذب سرمایه در صنعت ترجمه کرد؛ ۹پیشران صنعت که دولت از طریق تصویب‌نامه ابلاغی هیات‌وزیران، نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اعلام حمایت کرده است. این تصویب‌نامه که بر مبنای مفاد ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه توسط وزارت صنعت تهیه شده، قرار است بنگاه‌های جدید ایرانی را در مسیر تازه‌ای که بر دو هدف عمده تولید با ارزش‌افزوده بالا در دامنه متنوعی از محصولات و صنایع متمرکز است، جهت دهد.

در بند الف ماده۴۶ تصریح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به تصویب هیات‌وزیران برساند. توضیحات سعید زرندی نشان می‌دهد که سیاستگذار در طراحی این سیاست از چهار لایه تحلیلی که به‌ترتیب شامل تحلیل روند رشته فعالیت‌های صنعتی، رویکرد فضای محصول و پیچیدگی صنعت، رویکرد آینده‌نگاری صنعت و مرور تجربیات جهانی هستند، استفاده کرده است.

گویا قرار است از این پس بخش عمده برنامه‌های حمایتی، تسهیلاتی، یارانه‌ای و تعرفه‌ای کشور بر توسعه این ۹بخش متمرکز شود. طبق اعلام زرندی این تصویب‌نامه در پی تحقق چهار خواسته برنامه ششم توسعه یعنی «رونق تولید»، «نوسازی صنایع»، «حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و همچنین «توسعه صادرات غیرنفتی» است.

پیگیری  نشان می‌دهد که به‌رغم ابلاغ این تصویب‌نامه، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی که در اولویت نیستند هیچ منعی ندارد و سیاستگذار نیز افراد را در این زمینه مجبور نکرده است. در عین حال تصویب‌نامه در صورت نیاز، قابلیت اصلاح دارد. معاون وزیر صمت تاکید کرده در مسیر تهیه و تدوین این سیاست، از نظر و مشورت فعالان صنعتی و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کرده است.

مهم‌ترین ابهام در زمینه اجرای این سیاست، تصویب آن در واپسین روز‌های دولت دوازدهم است که با توجه به فقدان استراتژی صنعتی منسجم در کشور، سرنوشتی مبهم را پیش‌روی تصویب‌نامه مذکور می‌گشاید. سرمقاله روز پنج‌شنبه هفته گذشته این روزنامه به قلم مهندس محسن خلیلی نیز با یادآوری همین موضوع، بر لزوم تدوین استراتژی قوی برای بخش صنعت کشور تاکید داشت. براین مبنا، احتمالا باید نسبت به عدم اجرای این تصویب‌نامه به‌رغم نکات مثبت مطروحه در آن هشدار داد؛ چراکه تصویر موجود از نگرش‌های رئیس‌جمهور فعلی با نگرش رئیس‌جمهور منتخب که ماه آینده سکان هدایت دولت را به‌دست می‌گیرد، دو تصویر کاملا متفاوت از سیاست صنعتی را به نمایش می‌گذارد.

در عین حال مشکلات کشور در زمینه فضای کسب‌وکار که مانع رشد پیوسته و آرام تشکیل سرمایه صنعتی در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف صنعتی است، به‌نظر از ورود سرمایه به بخش‌های پیشران نیز ممانعت به عمل آورده یا انگیزه سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند.

تکرار اقداماتی نظیر سرکوب قیمت ارز که هربار با تکرار آن بخشی از بنیه صنعت از بین می‌رود، اجازه عرض‌اندام را به بنگاه‌های صادرات‌محور نخواهد داد. دلیل اهمیت این موضوع، توجه بیشتر بنگاه‌های صادرات‌محور و بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالاتر ارزش‌افزوده و پافشاری بر تحقیق‌وتوسعه برای تولید رقابتی است که هربار در نتیجه سیاست ارزی غلط دولت‌ها مورد بی‌مهری صنایع داخلی قرار می‌گیرد.

سیاستگذار صنعت باید پیش و بیش از هر چیزی در بازگرداندن نظام انگیزش رقابت‌محور به بخش صنعت و تدوین استراتژی صنعتی دقیق اقدام کند تا با اجماع اجرایی و حقوقی در زمینه سیاست صنعتی، سیاست توسعه صنعتی کشور به هدف بخورد. این یعنی تصویب‌نامه اجرایی در درجه دوم اهمیت نسبت به دو مورد بالا قرار دارد. توجه به زمینه‌های سیاسی و تقنینی جهش صنعتی کشور در دهه ۴۰ به ما این نکته را یادآور می‌شود که کشور در یکی از معدود تجربه‌های موفق توسعه صنعتی خود، نخست روی مسیر حرکت توسعه صنعتی اجماع‌سازی کرد، سپس مسائل حقوقی و اجرایی به‌مرور از پیش پای صنعت و تولید برداشته شد.

صنایع پیشران یا موتور‌های محرک در سیاستگذاری صنعتی سابقه‌ای طولانی دارند. اکثر کشور‌های جهان با نگاه به مزیت‌های نسبی خود در زمینه تجارت و تولید، سرمایه‌های مالی و کارآفرینان مشتاق را در صنایع محدودی سرمایه‌گذاری کردند. در ایران نیز مدت‌هاست روی بخش‌های مختلف صنعتی عنوان صنایع پیشران گذاشته شده که نفت، خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان از مهم‌ترین آن‌ها طی چهار دهه اخیر بوده‌اند. از اواخر سال ۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌هایی از نهاد‌های حاکمیتی با تمرکز روی برنامه‌های جدید توسعه صنعتی در کشور‌ها و اقتصاد‌های نوظهور سعی کردند به پیشران‌های اقتصاد ایران سمت و سوی متفاوتی بدهند.

به این ترتیب بخش‌هایی مانند کفش و پوشاک، خودرو و وسایل نقلیه الکتریکی، صنعت لاستیک و پلاستیک، صنایع سبز، محصولات و لوازم‌خانگی و برقی در کنار دستگاه‌های پیشرفته در صنایع پزشکی و...، در فهرست صنایع پیشران کشور قرار گرفتند.

وزارت صمت در این راستا با استناد به بند الف ماده ۴۶ از قانون برنامه ششم توسعه سعی کرده این مسیر جدید را در متن تصویب‌نامه جدید بگنجاند. هنوز برآورد دقیقی از سهم  و قدر هر یک از بخش‌های مورد اشاره در ارزش‌افزوده صنعتی سالانه کشور و چشم‌انداز آن‌ها در افق پیش‌روی سیاستگذار اعلام نشده، اما می‌توان به ضرس قاطع از تغییر نگاه سیاستگذار در زمینه انتخاب صنایع پیشران در متن برنامه‌های خود خبر داد. به این ترتیب صنایع و فعالیت‌های پیشران از منظر وزارت صمت در تصویب‌نامه ابلاغی هیات وزیران به این شرح هستند:

۱- محصولات در صنایع پایین‌دستی نفت وگاز مبتنی‌بر دانش پایه و فناوری‌های جدید از قبیل مواد پلیمری، مواد اولیه و موثر دارویی، پلت‌فرم‌های واکسن انسانی و حیوانی، انواع جدید و نوترکیب و زیست فناورانه محصولات دارویی، فرآورده‌های بهداشتی دارای ارزش‌افزوده بالا، رنگ و پوشش‌های مشابه دارای قابلیت صادراتی و کاتالیست‌های پتروشیمی و خودرویی.

۲- محصولات فلزات اساسی دارای ارزش‌افزوده بالا و مبتنی‌بر فناوری‌های جدید؛ به‌ویژه محصولات آلیاژی مخصوص و ضدزنگ.

۳- محصولات غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی؛ از قبیل انواع افزودنی‌های مجاز صنعت غذا (انواع رنگ خوراکی، اسانس، آنزیم، امولسیفایر و فیبر سفید غذایی)، تولید مواد اولیه پایه صنعت شیر خشک اطفال نظیر شیر خشک کم‌چرب پایه نوزاد (SMP)، لاکتوز منوهیدرات، تولید مواد اولیه پایه مکمل‌های غذایی شامل اسید‌های چرب امگا۳، DHA اسید آراشیدونیک و اسید‌های آمینه ضروری، پودر آب پنیرگرید دارویی، پروبیوتیک انسانی و حیوانی و استارتر‌های لبنی.

۴- وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع  خودرو‌های سبک و سنگین، موتورسیکلت‌های برقی، تجهیزات حمل‌و‌نقل دریایی و ریلی و قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز.

۵- ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی با اولویت موتور، توربین، انواع پمپ و کمپرسور، انواع بلبرینگ، چرخ‌دنده، تجهیزات مکانیکی انتقال نیرو، ماشین‌آلات معدنی، ماشین‌ابزار و ماشین‌آلات خطوط تولید.

۶- محصولات لاستیکی و پلاستیکی دارای ارزش‌افزوده بالا با اولویت لاستیک خودرو‌های تجاری.

۷- ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، لوازم‌خانگی، وسایل ارتباطی و رایانه‌ای، تجهیزات پزشکی و اپتیک با تکنولوژی متوسط به بالا.

۸- محصولات صنایع سبک مبتنی‌بر روش‌های نوین تولید با اولویت منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی، خمیر کاغذ و محصولات سلولزی.

۹- محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته از قبیل انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد پیشرفته، پلت‌فرم‌های باتری به‌ویژه باتری‌های لیتیومی، فناوری مرتبط با ژنوم و ژنتیک، سوئیچ و روتر مخابراتی، ذخیره‌ساز‌ها (Storage) فناوری‌های مرتبط با ۵ G مودم، فناوری‌های مبتنی‌بر انقلاب صنعتی چهارم، نظیر پرینتر‌های سه‌بعدی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل کلان‌داده‌ها و سنسور‌ها.

مسیر برنامه ششم برای حمایت از صنایع پیشران

مفاد ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کلیات حمایت از صنایع پیشران را نشان می‌دهد. در بند‌های پ تا خ ماده ۴۶، کلیات حمایت دولت و نهاد‌های وابسته از صنایع پیشران اعلام شده است. در این ماده تصریح شده دولت پس از تدوین تصویب‌نامه با چند ابزار، از سرمایه‌گذاران روی تولید در رشته‌فعالیت‌های اعلام‌شده در این ۹مسیر حمایت می‌کند. اعطای مشوق برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت تا سطح۴۰درصد، الکترونیکی‌شدن مسیر مجوز‌ها و پرداخت عوارض، کاهش سالانه ۱۰درصد از حجم قاچاق کالا و تزریق ۱۰درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی به صنایع پیشران در قالب تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط در کنار تمرکز وزارت صمت روی نگارش طرح‌های نوسازی و بازسازی صنایع مختلف به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن‌ها شود، جزو حمایت‌های دولتی از صنایع پیشران است که در قانون برنامه ششم توسعه به آن‌ها استناد نشده است.

البته در این اسناد، کماکان از انتخاب آزادانه قیمت محصول برای صنایع تولیدی خبری نیست. در‌عین‌حال به لزوم اجرای سیاست ارزی شناور و بازارمحور نیز اشاره‌ای نشده است.