آغاز رشد اقتصاد ایران و خروج از رکود با بی اعتنایی به مذاکرات وین

آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در حال تطبیق و هضم تحریم‌ها است. این موضوع را رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نیز تایید کرد. عبدالناصر همتی با اعلام این‌که خروج از رکود آغاز شده است، از آمار تازه تولید ناخالص داخلی پرده برداشت.

بنا به گفته او، «براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دولت معادل ۱.۹ درصد رشد داشته است.»

با توجه به این اعداد و ارقام، رئیس کل بانک مرکزی، نوید خروج از رکود در امسال را داد و پیش‌بینی کرد که «این روند در فصول آتی نیز تداوم داشته باشد.»

آمارها چه می‌گویند؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بعد از ۷ فصل نرخ رشد اقتصادی منفی از تابستان سال ۹۷، نرخ رشد اقتصادی از تابستان سال گذشته مثبت شده است.

بنا به این گزارش، در سه ماهه دوم سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد بوده است. بر همین اساس، ارزش افزوده نفت در تابستان سال گذشته ۲۲.۲ درصد، کشاورزی ۴.۱ درصد، صنایع و معادن ۷.۹ درصد، ساختمان ۴.۳ درصد و خدمات ۱.۴ درصد بوده است.

این اعداد را در حالی در تابستان سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم که تابستان سال ۹۸، آمارها کاملا گویای اوج شرایط سخت و وخیم اقتصادی بوده است.

نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۹۸ با نفت ۹.۱ – درصد و بدون نفت ۰.۵ درصد بوده است. برهمین اساس، در نماگر بانک مرکزی، نرخ رشد بخش نفت ۵۰.۴ -، کشاورزی ۹.۸ درصد، صنایع و معادن ۰.۴ درصد، ساختمان ۶.۷ درصد و خدمات ۱.۷ درصد بوده است.

در این میان، اما گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی، گویای نرخ رشد منفی در ۹ ماهه سال ۹۹ است. بنا به این گرازش نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ با نفت ۱.۲ – درصد و بدون نفت منفی یک درصد بوده است.

این آمار در حالی است که البته نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۹ بنا به گزارش مرکز آمار ایران ۰.۸ درصد بوده است. جداول مرکز آمار همچنین از نرخ رشد ۰.۲ – درصد در تابستان و ۴.۴ – درصد در بهار سال ۹۹ حکایت دارد.

نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس آذرماه سال گذشته طی گزارشی، از بروز نشانه‌های تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور خبر داد. طبق گزارش بازوی مشورتی مجلس، اقتصاد ایران در حالی قدم در سال ۹۹ نهاد که متحمل دو سال رشد اقتصادی منفی، عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز و کسری بودجه دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸شده بود. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت، با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد بیشتر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی شد. بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶۳ درصد، بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری با منفی ۶.۷ درصد و بخش خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی با منفی۶.۱ درصد رشد، مهم‌ترین بخش‌های متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده‌اند.

این مرکز در برآوردها و پیش‌بینی‌های خود تاکید کرد: برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که پس از افت بی‌سابقه در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۶ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.

براساس این پیش‌بینی، ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۲ رشد ۲.۱ درصدی خواهد بود.

تحلیل کارشناسی از آینده نرخ رشد

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد؛ مذاکرات وین در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است. اگر ما بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و نفت را مثل قبل از تحریم‌ها بفروشیم و پول آن را برگردانیم و دلارپاشی اتفاق نیفتد و به سمت فریز دلار نرویم، فکر می‌کنم در بهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در امسال مثبت خواهد شد.

علی رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز امیدوار است که نهایتا تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، اکثریت مردم واکسینه شده باشند و سایه سنگین ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کنار زده شود.

به گفته وی، از طرفی به نظر می‌رسد که در حوزه فروش نفت و تولید، اقدامات مثبتی پیش‌رو داشته باشیم.

رحمانی یادآور شد: درواقع من تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی سال آینده ندارم و نمی‌توان راجع به تضاد و تناقضی که در روش‌ها و سیاست‌ها وجود دارد با قطعیت حرف زد، ولی به‌احتمال‌زیاد شرایط بهتر خواهد بود و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی مثبت محقق خواهد شد.